مسأله 1543. برخی از فقهای عظام فرموده­اند: «اگر وام (قرض) یا تسهیلات اعطایی بانک (مثلاً فروش اقساطی) شامل شرط ربوی دیرکرد باشد، فرد می­تواند اصل عقد قرض یا تسهیلات را قبول نماید، ولی شرط دیر‌کرد که حرام و باطل است را نپذیرد و در این صورت، قرض یا تسهیلات اعطایی صحیح واقع شده و فرد مرتکب حرام نشده است؛ البتّه دریافت دیرکرد برای بانک نامشروع است، ولی پرداخت آن برای متقاضی که چاره­ای از آن ندارد جایز است»؛
ولی این شیوه، به علّت «عدم مطابقت بین ایجاب و قبول»[1] صحیح نیست.
شایان ذکر است، اگر بانک مذکور دولتی یا مشترک محسوب می­شود، فرد می‌تواند برای دریافت وام یا تسهیلاتی که شامل ربای دیرکرد است، مطابق با مسائل«1453 و 1466» عمل نماید.