مسأله 1621. بعد از تبدیل وجوه نقدی حاصل از سرمایه‌گذاری به زمین­های زراعی، صاحبان اوراق مزارعه به صورت مشاع مالک آن اراضی هستند و چنانچه محصولی حاصل شده باشد در آن به صورت مشاع با زارعین شریکند و فروش سهم الشّرکه از زمین و محصولات موجود با رعایت شرایط صحیح بودن قرارداد «خرید و فروش» اشکال ندارد.[1]
ولی فروش سهم الشرکۀ مذکور در «مزارعۀ إذنیّه»[2] - که عقد جایز است - به منزلۀ فسخ مزارعه محسوب می­شود و برای جایگزینی صاحب جدید اوراق (خریـــدار) احتیاج به انعقاد مزارعــۀ جدیــد - با رعایــت شرایــط صحیــح بودن آن - می‌باشد؛ البتّه اگر فروشنده قصد فسخ قرارداد را نداشته باشد، لازم است سهم مشاع خویش از زمین را به صورت مسلوب المنافع در مدّت قرارداد مزارعه بفروشد، تا اینکه مزارعه همچنان باقی بماند؛
امّا فروش سهم الشرکۀ مذکور در «مزارعۀ معاوضیّه» - که عقد لازم محسوب می‌شود - موجب فسخ شدن قرارداد مزارعه نمی­شود و مزارعه در مدّت باقیمانده همچنان باقی است و با واگذاری اوراق در بازار ثانویه، خریدار مالک مشاع اصل اراضی مورد مزارعه به صورت مسلوب المنافع می­شود.
شایان ذکر است، در مواردی که قرارداد مزارعه باقی است، محصولاتی که بعد از واگذاری مذکور پدید می­آید حسب قرارداد به صورت کسر مشاع، ملک زارع و فروشنده خواهد بود و اگر خریدار با فروشنده در ضمن قرارداد فروش شرط نماید که فروشنده در مدّت باقیمانده از مزارعه، سهم خویش از محصولات آینده را پس از حصول، به وی تملیک نماید، اشکال ندارد و خریدار می­تواند در ضمن معامله برای خود در این زمینه وکالت بگیرد.