پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل

احکام صلح ← → احکام معامله سلف

احکام شرکت


مسأله ۲۱۵۲ ـ اگر دو نفر باهم اتفاق ببندند که با مال مشترک خود تجارت کنند و آنچه منفعت میبرند میان خود تقسیم نمایند، و به عربی یا به زبان دیگر صیغه شرکت را بخوانند، یا کاری کنند که معلوم باشد میخواهند با یکدیگر شریک باشند، شرکت آنان صحیح است.

مسأله ۲۱۵۳ ـ اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان میگیرند با یکدیگر شرکت کنند، مثلاً چند دلاّک با هم قرار بگذارند که هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت کنند، شرکت آنان صحیح نیست. ولی اگر با هم مصالحه کنند که مثلاً نصف مزد کار هر یک تا مدت معینی برای دیگری باشد، در مقابل نصف مزد کار او، مصالحه صحیح است، و هرکدام با دیگری در مزد کار او شریک می‌شود.

مسأله ۲۱۵۴ ـ اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند، که هرکدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود، ولی در سود جنسی که هرکدام خریده‌اند با یکدیگر شریک باشند، صحیح نیست. اما اگر هرکدام دیگری را وکیل کند که او را در آنچه به نسیه میخرد شریک کند، یعنی جنس را برای خود و شریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند، هر دو در آن جنس شریک میشوند.

مسأله ۲۱۵۵ ـ کسانی که به واسطه عقد شرکت با هم شریک میشوند، باید بالغ و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار شرکت کنند، و نیز باید بتوانند در مال خود تصرف نمایند، پس سفیه ـ کسی که مال خود را در کارهای بیهوده صرف میکند ـ چون حق ندارد در مال خود تصرف نماید، اگر شرکت کند صحیح نیست.

مسأله ۲۱۵۶ ـ اگر در عقد شرکت شرط کنند کسی که کار میکند، یا بیشتر از شریک دیگر کار میکند، یا کار او بااهمیت‌تر از کار دیگری است بیشتر منفعت ببرد، باید آنچه را شرط کرده‌اند به او بدهند. و همچنین اگر شرط کنند کسی که کار نمی‌کند، یا بیشتر کار نمی‌کند، یا کار او بااهمیت‌تر از کار دیگری نیست، بیشتر منفعت ببرد، باز هم شرط صحیح است، و باید آنچه شرط کرده‌اند به او بدهند.

مسأله ۲۱۵۷ ـ اگر قرار بگذارند که همه سود را یک نفر ببرد، یا تمام ضرر از یکی از آنان باشد، صحت شرکت محل اشکال است.

مسأله ۲۱۵۸ ـ اگر شرط نکنند که یکی از شریک‌ها بیشتر منفعت ببرد، چنانچه سرمایه آنان یک اندازه باشد، منفعت و ضرر را هم به یک اندازه میبرند، و اگر سرمایه آنان یک اندازه نباشد، باید منفعت و ضرر را به نسبت سرمایه قسمت نمایند، مثلاً اگر دو نفر شرکت کنند و سرمایه یکی از آنان دو برابر سرمایه دیگری باشد، سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم دیگری است، چه هر دو به یک اندازه کار کنند یا یکی کمتر کار کند یا هیچ کار نکند.

مسأله ۲۱۵۹ ـ اگر در عقد شرکت شرط کنند که هر دو با هم خرید و فروش نمایند، یا هرکدام به تنهائی معامله کنند، یا فقط یکی از آنان معامله کند، یا شخص سومی برای معامله کردن اجاره شود، باید به قرارداد عمل نمایند.

مسأله ۲۱۶۰ ـ شرکت به دو نحو است: شرکت اذنی، و آن این است که قبل از معامله شرکت مال‌التجاره به نحو مشاع بین شرکا مشترک باشد، و شرکت معاوضی، و آن به این صورت است که هرکدام مال خود را برای شرکت حاضر میکند، که در نتیجه هرکدام نصف مال خود را، با نصف مال دیگری معاوضه میکند. پس اگر معین نکنند که کدام یک از آنان با سرمایه خرید و فروش نماید، در شرکت اذنی هیچ یک از آنان بدون اجازه دیگری نمی‌تواند با آن سرمایه معامله کند، ولی در شرکت معاوضی هرکدام می‌توانند به نحوی که به شرکت ضرر نزند معامله کنند.

مسأله ۲۱۶۱ ـ شریکی که اختیار سرمایه شرکت با اوست باید به قرارداد شرکت عمل کند، مثلاً اگر با او قرار گذاشته‌اند که نسیه بخرد یا نقد بفروشد یا جنس را از محل مخصوصی بخرد، باید به همان قرارداد رفتار نماید، و اگر با او قراری نگذاشته باشند، باید به طور معمول معامله کند، و داد و ستدی نماید که برای شرکت ضرر نداشته باشد.

مسأله ۲۱۶۲ ـ شریکی که با سرمایه شرکت معامله میکند، اگر بر خلاف قراردادی که با او کرده‌اند خرید و فروش کند، یا آنکه قراردادی نکرده باشند و بر خلاف معمول معامله کند، در این دو صورت هرچند معامله ـ بنا بر اقوی ـ صحیح است، ولی اگر معامله زیان‌آور باشد یا قسمتی از مال شرکت تلف شود، شریکی که بر خلاف قرارداد یا بر خلاف معمول رفتار کرده، ضامن است.

مسأله ۲۱۶۳ ـ شریکی که با سرمایه شرکت معامله میکند، اگر زیاده‌روی ننماید و در نگهداری سرمایه کوتاهی نکند و اتفاقاً مقداری از آن یا تمام آن تلف شود، ضامن نیست.

مسأله ۲۱۶۴ ـ شریکی که با سرمایه شرکت معامله میکند، اگر بگوید سرمایه تلف شده، چنانچه نزد دیگر شریک‌ها مأمون باشد باید حرف او را قبول کنند، و اگر این‌چنین نیست می‌توانند نزد حاکم شرع، علیه او شکایت کنند، تا بر طبق موازین قضاوت نزاع را فیصله دهد.

مسأله ۲۱۶۵ ـ در شرکت اذنی اگر تمام شریک‌ها از اجازه‌ای که به تصرف در مال یکدیگر داده‌اند برگردند، هیچ‌کدام نمی‌توانند در مال شرکت تصرف کنند، و اگر یکی از آنان از اجازه خود برگردد، شریک‌های دیگر حقّ تصرف ندارند، ولی کسی که از اجازه خود برگشته می‌تواند در مال شرکت تصرف کند، و در هر حال اشتراک آنها در سرمایه به حال خود باقی است.

مسأله ۲۱۶۶ ـ در شرکت اذنی هر وقت یکی از شریک‌ها تقاضا کند که سرمایه شرکت را قسمت کنند، اگرچه شرکت مدت داشته باشد، باید دیگران قبول نمایند، مگر آنکه قسمت رد یعنی قسمت کردن نیاز به مبلغی از طرف بعضی از شرکا داشته باشد یا ضرر معتنابهی بر شرکا داشته باشد.

مسأله ۲۱۶۷ ـ اگر یکی از شریک‌ها در شرکت اذنی بمیرد یا دیوانه، یا بیهوش شود، شریک‌های دیگر نمی‌توانند در مال شرکت تصرف کنند، و همچنین است اگر یکی از آنان سفیه شود، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نماید.

مسأله ۲۱۶۸ ـ اگر شریک، چیزی را نسیه برای خود بخرد، نفع و ضررش مال اوست، ولی اگر برای شرکت بخرد و قرار شرکت معامله نسیه را هم شامل شود، نفع و ضررش مال هر دو آنان است.

مسأله ۲۱۶۹ ـ اگر یکی از شرکا با سرمایه شرکت معامله‌ای کند، بعد بفهمند شرکت باطل بوده است، چنانچه طوری باشد که اذن در معامله مقید به صحت شرکت نباشد، به این معنی که اگر میدانستند شرکت درست نیست باز هم به تصرف در مال یکدیگر راضی بودند، معامله صحیح است، و هر چه از آن معامله پیدا شود مال همه آنان است، و اگر این‌طور نباشد، در صورتی که کسانی که به تصرف دیگران راضی نبوده‌اند، بگویند به آن معامله راضی هستیم، معامله صحیح، وگرنه باطل میباشد، و در هر صورت هرکدام از آنان که برای شرکت کاری کرده است اگر به قصد مجّانی کاری نکرده باشد، می‌تواند مزد زحمت‌های خود را به‌اندازه معمولی، با حفظ نسبت از شریک‌های دیگر بگیرد، ولی چنانچه مزد معمول بیشتر از مقدار فایده‌ای باشد که در فرض صحت شرکت میبرده است، همان مقدار را می‌تواند بگیرد.
احکام صلح ← → احکام معامله سلف
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français