پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل

احکام جعاله ← → احکام اجاره

احکام مضاربه

مسأله ۲۲۲۸ ـ مضاربه قراردادی است بین دو نفر، که یکی از آنها مالک است و مالی را به دیگری که آن را عامل مینامیم میدهد، که با آن تجارت کند و سود میان آنها تقسیم شود.
و این معامله مشروط به امور زیر است:
۱ ـ ایجاب و قبول. و در انشا آنها هر لفظ، یا فعلی که بر این مضمون دلالت کند کافی است.
۲ ـ بلوغ شرعی، و عقل، و رشد، و اختیار در هر دو طرف قرارداد، و در مالک بخصوص شرط است که از طرف حاکم شرع به دلیل افلاس محجورعلیه نباشد، ولی در عامل این شرط نیست، مگر در صورتی که قرارداد مقتضی تصرف او در اموال مورد حجر خودش نیز باشد.
۳ ـ سهم هرکدام آنها از سود باید با کسر معین باشد، که ثلث است یا نصف است یا هر کسری دیگر. و می‌شود از این شرط مستغنی شد در صورتی که سهم هرکدام در عرف بازار معین باشد، به‌طوری که عرفا نیازی به ذکر این شرط احساس نشود. و تعیین سهم هرکدام با ذکر مبلغی از مال مانند صد هزار تومان مثلاً، کافی نیست. ولی می‌تواند یکی از آنها پس از ظهور سود، سهم خود را با مبلغی از مال مصالحه نماید.
۴ ـ سود باید فقط برای مالک و عامل باشد، و اگر شرط شود که مقداری از سود به دیگری داده شود مضاربه باطل است، مگر اینکه در مقابل کاری مربوط به تجارت یاد شده باشد.
۵ ـ عامل باید قادر بر تجارت باشد در صورتی که مباشرت او در عمل تجارت به صورت قید در قرارداد ذکر شده باشد، مثلاً گفته باشد «این پول را به تو میدهم که شخصاً با آن مباشرت به تجارت کنی» و در صورت عجز با این فرض، قرارداد باطل است. و اگر مباشرت به صورت شرط در متن قرارداد ذکر شود، مثلاً گفته شود «این پول را به تو میدهم که با آن تجارت کنی به شرط اینکه خودت مباشرت نمایی» در این فرض، اگر عامل عاجز باشد معامله باطل نیست، ولی مالک در صورت تخلف از مباشرت خیار فسخ دارد.
و اما اگر نه قید شود و نه شرط، ولی عامل عاجز باشد از تجارت حتّی با واداشتن دیگری، قرارداد باطل است. و اگر از ابتدا قادر باشد و سپس عاجز شود، از وقتی که عاجز شده است، قرارداد باطل می‌شود.

مسأله ۲۲۲۹ ـ عامل امین به حساب میآید، بنابراین در صورتی که مال تلف یا معیوب شود ضامن نیست، مگر اینکه از حدود قرارداد تجاوز کند، یا در نگهداری مال کوتاهی نماید. همچنین در فرض خسارت ضامن نیست، بلکه خسارت در مال مالک خواهد بود. و اگر مالک بخواهد شرط کند که این خسارت تنها بر عهده او نباشد، این شرط به سه صورت ممکن است انشا شود:
۱ ـ اینکه در ضمن معامله شرط کند که عامل با او در خسارت شریک باشد همچنان که در سود شریک است. و در این صورت شرط باطل است، ولی معامله صحیح است.
۲ ـ اینکه شرط شود همه خسارت بر ذمه عامل باشد، و در این صورت شرط صحیح است ولی همه سود نیز برای او خواهد بود، و چیزی از آن به مالک نمیرسد.
۳ ـ اینکه شرط شود عامل در صورت خسارت سرمایه، همه آن یا مقداری از آن را که معین میکند از مال خود جبران نماید و به او بدهد. این شرط صحیح است، و عامل ملزم به عمل به آن است.

مسأله ۲۲۳۰ ـ مضاربه إذنیّه، از عقود لازم نیست. به این معنی که مالک می‌تواند در اذنی که به عامل در مورد تصرف در مال او داده است، رجوع نماید، و عامل نیز ملزم به استمرار در انجام کار با سرمایه او نیست، و هرگاه خواست می‌تواند از کار ابا نماید چه قبل از شروع در کار باشد، و چه بعد از آن، و چه قبل از پیدایش سود باشد، و چه بعد از آن، و چه قرارداد از جهت زمانی مطلق باشد، و چه مدت برای آن تعیین شده باشد. ولی اگر شرط کنند که آن را تا زمان معینی فسخ نکنند شرط صحیح است، و عمل به آن واجب، در عین حال اگر یکی از آنها فسخ کند فسخ می‌شود، گر چه او به دلیل مخالفت با تعهد خود گناه کرده است.

مسأله ۲۲۳۱ ـ در صورتی که عقد مضاربه مطلق باشد، و قید خاصی نشده باشد، عامل از جهت خریدار، فروشنده و نوع کالا، می‌تواند طبق مصلحت‌اندیشی خود عمل کند. ولی جایز نیست کالا را از آن شهر به شهری دیگر ببرد مگر اینکه این امر متعارف باشد، به نحوی که اطلاق عقد عرفاً شامل آن باشد، یا اینکه مالک اجازه دهد. و اگر بدون اجازه مالک آن را به‌جای دیگر منتقل نماید، و مال تلف شود، یا خسارتی ببیند، ضامن است.

مسأله ۲۲۳۲ ـ مضاربه إذنیّه، با مرگ هرکدام از مالک و عامل باطل می‌شود؛ زیرا با مرگ مالک اموال او به وارث منتقل می‌شود، و باقی ماندن مال در دست عامل نیاز به مضاربه جدید دارد. و با مرگ عامل اذن از بین میرود؛ زیرا اذن مالک به او اختصاص داشته است.

مسأله ۲۲۳۳ ـ هرکدام از مالک، و عامل می‌تواند بر دیگری در عقد مضاربه شرط نماید که عملی برای او انجام دهد، یا مالی به او بپردازد، و تا عقد باقی است و فسخ نشده عمل به آن شرط واجب است، چه سودی به دست آمده باشد، و چه نیامده باشد.

مسأله ۲۲۳۴ ـ خسارت، یا تلفی که بر مال مضاربه وارد می‌شود، مانند آتش‌سوزی و دزدی، و مانند آن با سود حاصله جبران می‌شود، چه سود، قبل از خسارت باشد، و چه بعد از آن، بنابراین مالکیت عامل، نسبت به سهم خود از سود حاصله، منوط به عدم عروض خسارت یا تلف است، و تنها وقتی قطعی می‌شود که مدت مضاربه پایان یابد، یا قرارداد فسخ شود. ولی اگر عامل در ضمن قرارداد بر مالک شرط کند که خسارت با سود سابق یا لاحق جبران نشود، شرط صحیح است. و باید به آن عمل شود.

مسأله ۲۲۳۵ ـ مالک می‌تواند به نحو جعاله در راه‌های مشروع سرمایه‌گذاری کند که همان نتیجه مضاربه را داشته باشد، به این ترتیب که مالی را به شخصی بسپارد، و مثلاً بگوید آن را در تجارت، یا هر بهره‌برداری دیگر به کار بگیر در مقابل معادل نصف سود مثلا برای تو باشد.
احکام جعاله ← → احکام اجاره
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français