پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » مناسک حج

حج مستحبی ← → وصیت به حج

احکام نیابت

مسأله 103 : در نیابت چند چیز معتبر است :
اوّل : بلوغ ، پس حج بچه نابالغ به جای دیگری کفایت نمی کند ، چه در حجة الاسلام و چه حجهای واجب دیگر ، بلکه بنابر احتیاط اگر بچه ممیز باشد و خوب و بد را تشخیص دهد باز هم حکم همین است . بلی بعید نیست که نیابت وی در حج مستحبی با اذن ولی صحیح باشد .
دوّم : عقل ، پس نیابت دیوانه از دیگری کافی نخواهد بود ، خواه دیوانه همیشگی یا ادواری ( گاه به گاه ) باشد ، اگر عمل در وقت دیوانگی باشد ، و اما نایب شدن سفیه عیبی ندارد .
سوّم : ایمان ، یعنی نایب باید مؤمن ( علاوه بر خدا و پیغمبر ، دوازده امام را نیز قبول داشته ) باشد . پس نیابت غیر مؤمن کافی نیست ، و بنابر احتیاط هر چند عمل را بر طبق مذهب ما به جا آورد کفایت نمی کند .
چهارم : آن که ذمه نایب در سال نیابت مشغول به حج واجب بر خودش نباشد در صورتی که وجوب آن منجر بر وی باشد ، و امّا در صورتی که جاهل بوجوب باشد ، یعنی نداند که حج بر خودش واجب است ، نیابتش اشکال ندارد ، و همچنین اگر اغفال از وجوب باشد ، یعنی می دانسته که حج بر او واجب است ولی از آن غافل شده است .
و این شرط ، شرط صحت اجاره است نه شرط صحت حج نایب ، پس هرگاه در حالی که حج بر خودش واجب بود از طرف دیگری به حج رفت ذمه منوب عنه فارغ میشود ، ولی نایب اجرتی را که قرار داده شده و مستحق نخواهد بود ، بلکه مستحق اجرة المثل خواهد بود .
( اجرة المثل یعنی اجرت متعارف ) .
مسأله 104 : در نائب عدالت معتبر نیست ، ولی باید مورد اطمینان از نظر اصل انجام دادنش مناسک را از طرف منوب عنه باشد ، و اگر خبر داد که از طرف او انجام داده است و از خبرش وثوق و اطمینان حاصل نشد ، در این صورت اکتفاء به خبر دادن او اشکال دارد .
مسأله 105 : وقتی منوب عنه فارغ و بری می شود که نایب عمل را به طور صحیح به جا آورد ، پس باید نایب اعمال حج و احکامش را بداند هر چند با تعلیم دیگری در هنگام انجام هر عمل باشد .
در صورت شک در انجام دادنش اعمال را به طور صحیح ، اگرچه این شک ناشی از شک در معرفتش به احکام حج باشد ، بعید نیست که بنای بر صحّت گذاشته شود .
مسأله 106 : نیابت شخص بالغ و عاقل از بچه نابالغ ممیز و دیوانه عیبی ندارد ، بلکه اگر دیوانه ادواری باشد و بداند که همیشه زمان دیوانگیش مصادف با ایام حج میباشد ، واجب است که در زمان سلامتش نائب بگیرد ، همچنان که اگر حج بر ذمه او در زمان سلامتش مستقر شده باشد واجب است برایش اجیر بگیرند ، اگرچه در زمان دیوانگیش مرده باشد .
مسأله 107 : همجنس و همانند بودن نایب و منوب عنه لازم نیست ، پس نیابت مرد از زن و بالعکس صحیح است .
مسأله 108 : نایب گرفتن صروره ( کسی که هنوز حج نرفته ) برای صروره و غیر صروره مانعی ندارد ، خواه نایب یا منوب عنه مرد باشد یا زن ، و گفته شده است که نایب : گرفتن صروره مکروه است ، ولی این کراهت ثابت نشده است ، بلکه در مورد کسی که عاجز باشد و نتواند حجة الاسلام را به جا آورد ولی توانائی مالی داشته باشد ، بعید نیست که اولی این باشد که نایب صروره باشد ، همچنان که در مورد کسی که حج بر ذمه او مستقر شده و مرده است اولی همین است .
مسأله 109 : منوب عنه باید مسلمان باشد و نیابت از کافر صحیح نیست ، پس هر گاه کافر مستطیعی بمیرد و وارث مسلمان باشد ، واجب نیست برای او نایب بگیرد . و امّا ناصبی ( کسی که اظهار دشمنی با اهل بیت و ائمه علیهم السلام بنماید ) نیابت از او جایز نیست مگر این که پدر باشد ، و در غیر پدر از نزدیکان و ارحام اشکال است . بلی مانعی ندارد که حجی بجا آورده شود و ثواب آن به او اهداء شود .
مسأله 110 : نیابت از طرف شخص زنده در حج مستحبی مانعی ندارد ، خواه بدون عوض و مجانی باشد خواه به اجازه ، و همچنین در حج واجب ، اگر مکلف شخصی را نائب بگیرد ، نیابت آن شخص از او مانعی ندارد ، در صورتی که خودش معذور از مباشرت عمل باشد چنان که گذشت ، و در غیر آنچه گفته شد نیابت از زنده جایز نیست .
و اما نیابت از مرده در هر حال و به هر نحو جایز است ، خواه نیابت تبرعاً و مجانی باشد خواه به اجاره ، و خواه حج واجب باشد یا مستحب .
مسأله 111 : در صحّت نیابت قصد نیابت معتبر است ، همچنان که تعیین منوب عنه و مشخص نمودن او متعبر است به هر نحوی که شد ، و لازم نیست نامش بر زبان آورده شود ، اگر چه این کار در تمام مواطن و مواقف مستحب است .
مسأله 112 : همچنان که نیابت بدون اجرت و با اجاره صحیح است به جعاله و شرط ضمن عقد و مانند اینها نیز صحیح است . ( جعاله این است که شخصی بگوید : هر کس بجای من یا فلان کس حج بجا آورد فلان مبلغ را به او می دهم ، و شرط ضمن عقد این است که در ضمن عقد معامله ، مثلاً فروش منزل یا مغازه ، شرط کند که از طرف من یا فلان کس حج به جا بیاوری ) .
مسأله 113 : اگر عجز و ناتوانی بر نائب عارض شد به طوری که قدرت انجام بعضی از مناسک حج بطور کلی و یا به طوری که شارع مقدس معین نموده است نداشته باشد ، ظاره این است که نائب در این حال مانند کسی است که از طرف خود حج بجا می آورد . پس در بعضی موارد حجش صحیح و برای منوب عنه کافی خواهد بود و در بعضی دیگر باطل ، مثلاً اگر قدرت بر وقوف اختیاری عرفه پیدا نکرد میتواند به وقوف اظطراری اکتفاء کند ، و حجش صحیح خواهد بود و ذمه منوب عنه فارغ میشود ، و امّا اگر قدرت بر هر دو وقوف پیدا نکرد حجش باطل میشود . و در صورتی که از قبل ناتوان بودن شخصی از انجام بعضی از اعمال اختیاری حج ـ هر عملی که باشد ـ معلوم شود بنابر احتیاط جایز نیست او را اجیر نمود ، بلکه اگر چنین شخصی تبرعاً و بدون اجرت به نیابت دیگری حج نمود اکتفاء کردن به عملش مشکل است .
بلی مانعی ندارد که کسی را اجیر نمود که از قبل معلوم باشد محرمات بر محرم را مرتکب میشود ، مثل زیر سایه رفتن و مانند آن ، خواه معذور باشد خواه نباشد ، و همچنین است کسی که از قبل معلوم باشد بعضی واجبات حج را ترک می نماید ، از واجباتی که ترک آنها اگرچه از روی عمد باشد به صحت حج ضرر نمیرساند ، مانند طواف نساء و ماندن در منی شبهای یازدهم و دوازدهم .
مسأله 114 : هر گاه نایب پیش از محرم شدن بمیرد ذمه منوب عنه فارغ نمی شود ، و واجب است دوباره برایش نایب گرفته شود ، البته در چیزی و موردی که نایب گرفتن در آن واجب است ، و چنانچه پس از احرام بمیرد کفایت از منوب عنه می کند ، در صورتی که مردنش پس از دخول حرم باشد بنابر احوط ، و در این مورد فرقی بین حجة الاسلام و غیر آن نیست ، ولی حکم به کفایتی که ذکر شد در صورتی است که نیابت به مزد و اجرت باشد ، و امّا اگر بدون اجرت باشد ، حکم به کفایت خالی از اشکال نیست .
مسأله 115 : هر گاه اجیر بعد از محرم شدن و دخول در حرم بمیرد تمام اجرت را مستحق خواهد شد ، در صورتی که بر تفریغ ذمه میت اجیر شده باشد . و امّا اگر اجیر بر بجا آوردن اعمال شده باشد ، و غرض از اجارزه دو مطلب باشد یکی تفریغ ذمه منوب عنه و دیگری خود انجام دادن اعمال ، در این صورت به هر نسبتی که اعمال را انجام داده باشد به همان نسبت اجرت مستحق میشود ، پس اگر ثلث اعمال را ـ مثلاً ـ انجام داده باشد ثلث اجرت را مستحق میشود . و چنانچه اجیر قبل از احرام بمیرد چیزی مستحق نخواهد بود . بلی اگر مقدمات عمل داخل در اجاره باشد به طوری که غرض از اجازه دو چیز باشد یکی خود انجام مناسک و دیگری انجام مقدمات ، در این صورت هر مقدار از مقدمات را که انجام داده باشد اجرت همان مقدار را مستحق می شود ، یعنی اگر مقدار مقدماتی را که انجام داده معادل ـ مثلاً ـ ثلث کل اعمالی باشد که داخل در اجاره بوده ثلث اجرت را مستحق میشود .
مسأله 116 : هر گاه برای حج از وطن اجیر شده و راهی تعیین نشده باشد اجیر مخیر است از هر راهی که دلش خواست برود ، و چنانچه راهی تعیین شده باشد عدول از آن راه به راه دیگری جایز نیست ، پس اگر از راه دیگری رفته و اعمال را به جا آورده ، در صورتی که تعیین راه در اجاره به طور شرطیت و نه جزئیت بوده اجیر تمام اجرت را مستحق شده ، و مستأجر خیار فسخ دارد . ( یعنی می تواند معامله را به هم بزند ) ، و در صورت به هم زدن ، اجیر ، مستحق اجرة المثل ( دستمزد متعارف ) می شود . و اگر در نظر گرفتن آن راه به نحو جزئیت بوده ( یعنی رفتن از آن راه را جزء عمل دانسته ) ، در این صورت نیز مستأجر حق فسخ را ( به هم زدن معامله ) دارد ، پس اگر فسخ نمود اجیر مستحق اجرة المثل اعمالی که انجام داده میشود ولی برای پیمودن راه مستحق چیزی نخواهد بود . و اگر فسخ نکرد اجیر مستحق تمام اجرت مقرر میشود ولی مستأجر حق دارد که از اجیر اجرت پیمودن راه معین را که اجیر آنرا نه پیموده است مطالبه و اخذ نماید .
مسأله 117 : هر گاه شخصی خود را اجیر جهت انجام حج از طرف دیگری نماید که شخصاً عمل را در سال معینی به جا آورد ، صحیح نخواهد بود که از طرف دیگری در همان سال برای انجام حج شخصاً اجیر شود ، ولی اگر برای دو سال مختلف یا بدون قید مباشرت در یک اجاره یا در دو اجاره باشد مانعی ندارد ، و هر دو اجاره صحیح خواهد بود .
مساله 118 : هر گاه کسی خود را برای حج در سال معینی اجیر نمود جایز نیست که تقدیم یا تأخیر نماید مگر با رضایت مستأجر ، و اگر تأخیر نمود مستأجر خیار فسخ خواهد داشت اگر چه که ذمه منوب عنه فارغ میشود ، پس اگر فسخ نمود اجیر مستحق چیزی نخواهد بود در صورتی که تعیین سال به طور تقیید باشد ، یعنی اینکه اجاره تعلق گرفته باشد بحج آن سال معین ، و در صورتی که به طور شرطیت باشد اجیر مستحق اجرت متعارف عمل انجام شده خواهد بود ، و مراد از شرطیت این است که اجاره تعلق گرفته باشد بحج و شرط شده باشد که حج را در سال معین انجام دهد .
و اگر فسخ نکرد اجیر مستحق تمام اجرت تعیین شده خواهد بود ، ولی مستأجر میتواند از اجیر مطالبه قیمت زمان تعیین شده برای حج و تفویت شده توسط اجیر نماید ، البته در صورتی که تعیین سال به طور تقیید باشد .
و اما اگر اجیر حج را قبل از سال معین انجام داد ، پس اگر عمل مورد اجازه از قبیل حجة الاسلام از طرف میت باشد ، که ذمه منوب عنه به محض انجام عمل مورد اجاره ـ اگر چه قبل از سال تعیین شده ـ فارغ میشود ، و انجام عمل مورد اجاره در سال بعد ممکن نباشد به علت فارغ شدن ذمه منوب عنه ، در این صورت حکم همان است که در صورت تأخیر گفته شد ، و اما اگر از این قبیل نباشد مانند آنکه شخصی کسی را اجیر برای حج مستحبی از طرف خود در سال آینده نماید و اجیر آنرا در سال فعلی انجام دهد ، پس اگر تعیین سال بطور تقیید باشد اجیر مستحق چیزی برای عملی که انجام داده نخواهد بود ، و واجب است که عمل مورد اجاره را در وقت معینش انجام دهد ، و همچنین است اگر به طور شرطیت باشد و مستأجر شرط خود را ملغی نکند ، و اما اگر ملغی کند اجیر مستحق تمام اجرت تعیین شده خواهد بود .
مسأله 119 : هر گاه اجیر به علت جلوگیری دشمن و مانند او یا از جهت بیماری و مانند آن نتواند به حج برود و اعمال را به جا آورد حکمش حکم کسی است که از طرف خود حج بنماید ، و بیان حکم آن خواهد آمد ، و اجاره در صورتی که مقید به همان سال بوده به هم می خورند ، و چنانچه مقید نبوده حج بر ذمه اجیر باقی می ماند ، ولی مستأجر خیار تخلف و انجام نشدن شرط را دارد ، در صورتی که تعیین آن سال به طور شرطیت باشد .
مسأله 120 : هر گاه نایب کاری که موجب کفاره می شود انجام دهد ، مثلاً در حال احرام زیر سایه را برود یا در آیینه نگاه کند ، کفاره را باید از مال خود بدهد ، خواه نیابت به اجاره و مزد باشد یا مجانی و بدون اجرت باشد .
مسأله 121 : هر گاه شخصی دیگری را به مبلغ معینی برای حج اجیر کرد و آن مبلغ کفاف مخارج حج را نداد ، بر مستأجر واجب نیست کمبود را تدارک کند ، همچنان که در صورت زیاد آمدن نمیتواند زیادی را پس بگیرد .
مسأله 122 : هر گأه شخصی را برای حج واجب یا مستحب اجیر کنند ، و اجیر حج خود را به جماع قبل از مشعر فاسد نماید ( یعنی پس از آن که از احرام عمره تعتع بیرون آمد و برای حج محرم شد قبل از وقوف در مشعر با همسر خود جماع نماید ) واجب است حج را به آخر برساند ، و این حج برای منوب عنه کافی است ، و بر نائب واجب است در سال بعد حج نموده ، و یک شتر نیز کفاره بدهد .
و ظاهر این است که استحقاق اجرت دارد ، هر چند در سال بعد با عذر یا بدون عذر حج ننماید .
و احکام ذکر شده نسبت به کسی که حج را بدون اجرت از طرف دیگری انجام می دهد نیز جاری است ، با این فرق که استحقاق اجرت ندارد .
مسأله 123 : اجیر هر چند اجرت را به عقد مالک می شود ، ولی واجب نیست اجرت به او پرداخته شود مگر بعد از انجام عمل ، البته در صورتی که شرط تعجیل ننموده باشد ، به این معنی که به شرط پیش گرفتن اجرت اجیر نشده باشد ، و چنانچه به این شرط اجیر شده باشد باید اجرت را پیش از عمل به او داد . ولی ظاهر این است که کسی که برای حج اجیر می شود ، می تواند پیش از انجام عمل مطالبه اجرت نماید ، هر چند آنرا صریحاً شرط ننموده باشد ، و این به جهت این است که قرینه بر چنین شرطی وجود دارد و این قرینه عبارت از این است که عادت بر تعجیل و از پیش گرفتن اجرت جاری شده است ، زیرا که غالباً اجیر برای حج تا اجرت را نگیرد نمی تواند به حج رفته و اعمال را انجام دهد .
مسأله 124 : چنانچه کسی اجیر شد که شخصاً حج به جا آورد نمی تواند دیگری را برای این حج اجیر نماید ، مگر به اذن و اجازه مستأجر .
بلی اگر مورد اجاره عملی باشد که متعلق به ذمه شخصی باشد و با اجیر شرط نشود که شخصاً عمل را انجام دهد ، در این صورت اجیر میتواند شخص دیگری را برای عمل مورد اجاره اجیر نماید .
مسأله 125 : هر گاه کسی را برای حج تمتع اجیر نمایند و وقت هم موسع باشد ، و اتفاقاً وقت برای حج تمتع تنگ شد و اجیر از عمره تمتع به حج افراد عدول نمود ، و حج افراد به جا آورده و سپس عمره مفرده ای به جا آورد ، ذمه منوب عنه فارغ می شود ، ولی در این صورت که اجاره بر اعمال عمره و حج تمتع بوده اجیر استحقاق اجرت را نخواهد داشت .
بلی اگر اجاره بر تفریغ ذمه میت بوده مستحق اجرت خواهد بود . مثال : اگر ذمه شخصی مشغول به حج باشد و شخصی را اجیر کنند که این را از گردن او بردارد و ذمه او را فارغ نماید ، در این صورت اگر اجیر به طبق وظیفه شرعیه از طرف او حج به جا آورد حج از گردن او برداشته می شود ، و اجیر مستحق اجرت خواهد بود ، ولی اگر اجیر شود که حج را به طور مخصوصی انجام دهد و تخلف نموده و طور دیگر انجام داد ، در این صورت حج از گردن طرف برداشته شده ولی اجیر مستحق اجرت نمی شود .
مسأله 126 : در حج مستحبی یک نفر می تواند به جای چند نفر حج نماید ، و اما در حج واجب جایز نیست یک نفر به جای دو نفر یا بیشتر حج نماید و باید نیابت از طرف یک نفر باشد ، مگر در صورتی که حج بر دو نفر یا بیشتر به نحو شرکت واجب شده باشد ، مثل این که دو نفر نذر کنند که با شرکت یکدیگر کسی را برای حج اجیر نمایند ، که در این صورت می توانند یک نفر را برای حج اجیر نمایند که به جا آنها حج نماید .
مسأله 127 : چند نفر می توانند در یک سال از طرف یک نفر ، خواه مرده خواه زنده ، خواه بدون اجرت و مجانی خواه به اجاره ، حج به جا آورند ، در صورتی که حج مستحبی باشد ، و همچنین است در حج واجب اگر متعدد باشد ، مثل اینکه بر شخصی زنده و یا مرده به واسطه نذر دو حج واجب شده باشد ، یا یکی از حجة الاسلام و دیگری حج نذری باشد ، که در این صورت می توان دو نفر را اجیر نمود ، یکی را برای یکی از این دو واجب و دیگری را برای واجب دوم ، و همچنین جایز است دو نفر را برای انجام حج از طرف یک نفر اجیر نمود ، که یکی حج واجب را به آورد و دیگری حج مستحبی را ، بلکه بعید نیست اجیر نمودن دو نفر برای یک حج واجب جایز باشد ، مثل حجة الاسلام که دو نفر را جهت انجام آن از باب احتیاط اجیر می نماید ، به جهت احتمال ناقص بودن حج یکی از آن دو .
مسأله 128 : طواف فی نفسه عمل مستحبی است ، پس نیابت در آن از طرف مرده یا زنده ای که در مکه نباشد یا در مکه باشد و شخصاً نتواند طواف نماید جایز است .
مسأله 129 : نایب پس از فراغت از اعمال حج نیابتی می تواند برای خود یا دیگری عمره مفرد به جا آورد ، همچنان که می تواند برای خود یا دیگری طواف نماید .
حج مستحبی ← → وصیت به حج
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français