پاسخ: قرض گرفتن از آنها ، به شرط پرداخت سود ، حرام است و مى ‏توان براى رهایى از آن ، مال را بدون نیت قرض از بانک گرفت و در آن تصرف کرد و نیازى به اذن حاکم شرع نیست ، هر چند بداند که آنها اصل مال و سود را از او خواهند گرفت .

پاسخ: سپرده گذاری برای بدست آوردن سود در بانکهایی که سرمایه شان متعلق به غیر مسلمانان است چه این بانکها خصوصی باشند و چه دولتی یا مشترک جایز است ؛ زیرا گرفتن ربا از آنها جایز است .

پاسخ: خریدن و استفاده از این گونه کارتها اشکالى ندارد و جایز است با آنها خرید شود و قیمت به عهده بانک گذاشته شود. مگر این که در ضمن قرارداد با بانک تعهد کند که در صورت تأخیر پرداخت، ملتزم به پرداخت سود دیر کرد باشد که این تعهد حرام است، ولى اگر خارج از قرارداد حواله تعهد کند که در مقابل خدمات بانکى مبلغى را بپردازد اشکال ندارد. همچنین جایز است با این کارتها مبلغى را از بانک دولتى به عنوان مجهول المالک به اذن حاکم شرع قرض کنند. ولی اگر بدون این قصد قرض با سود بگیرند ربا وحرام است.

پاسخ: اگر خرید سهام و یا شرکت در پروژه ها، نوعی شرکت در داد و ستدهای ربوی باشد چنان عملی جایز نیست، بلی اگر شرکت از آن مسلمانان باشد و آنان از بانک های غیر اسلامی سودهای را به دست می آورند از این جهت مانعی نیست.

پاسخ: اگر مشارکت واقعی و با رعایت شرایط معتبر در عقد شرکت باشد اشکال ندارد، و کل سود حلال است .
و در غیر اینصورت باید جهت تصحیح تصرف در سود پرداختی از بانکهای دولتی به حاکم شرع مراجعه شود , بنابراین در فرضی که سپرده گذار شرط سود نکند اگر سودی به او داده شود معظم له اجازه می دهند که آن سود مجهول المالک را تملک کنند مشروط بر این که نصف سود را به فقرای متدین صدقه بدهند.
واما سود بانکها و مؤسسات غیر دولتی (خصوصی) را به هیچ عنوان نمی توان مالک شد ولی اگر انسان شرط سود نکند وبداند که اصحاب سرمایه راضی به تصرف او در این سود اند هرچند شرعا مالک نباشد - که معمولا چنین است - می تواند در آن مال تصرف کند و اگر با ان چیزی بخرد مالک آن می شود.

پاسخ: ۱ـ ممکن است زمانی تعیین شود وشرط شود که تا آن زمان هیچکدام فسخ نکنند ولی این امر فقط حکم تکلیفی به حرمت فسخ را در پی دارد واگر فسخ کنند فسخ می شود ولی می توانند شرط کنند که هر کدام اگر فسخ کردند فلان مقدار پول به دیگری بپردازد.
۲ـ اشکال ندارد.
۳ـ مالک می تواند شرط کند که اگر خسارت شد یا سرمایه تلف شد عامل به مقدار آن از مال خود جبران کند واین صیغه با صیغه ضمان خسارت فرق می کند.
۴ـ مالک که در این فرض بانک است می تواند شرط کند که اگر سود به این مقدار نرسید عامل باید تا سقف این مقدار از مال خود بپردازد.
۵ـ مالک می تواند شرط کند که اگر سود نداشت حق داشته باشد به مقدار مال یاد شده از اموال اوبردارد.

پاسخ: ۱ـ ممکن است زمانی تعیین شود وشرط شود که تا آن زمان هیچکدام فسخ نکنند ولی این امر فقط حکم تکلیفی به حرمت فسخ را در پی دارد واگر فسخ کنند فسخ می شود ولی می توانند شرط کنند که هر کدام اگر فسخ کردند فلان مقدار پول به دیگری بپردازد.
۲ـ اشکال ندارد.
۳ـ مالک می تواند شرط کند که اگر خسارت شد یا سرمایه تلف شد عامل به مقدار آن از مال خود جبران کند واین صیغه با صیغه ضمان خسارت فرق می کند.
۴ـ مالک که در این فرض بانک است می تواند شرط کند که اگر سود به این مقدار نرسید عامل باید تا سقف این مقدار از مال خود به بانک بپردازد.
۵ـ مالک می تواند شرط کند که اگر سود نداشت حق داشته باشد به مقدار مال یاد شده از اموال اوبردارد.

پاسخ: مضاربه این است که کسی پول در اختیار دیگری قرار میدهد که با ان خرید و فروش کند و سود را طبق قرار داد و تعیین سهم هر کدام مثلا نصف یا ثلث تقسیم کنند اگر بانک چنین معامله ای انجام دهد اشکال ندارد.

پاسخ: خریدن سهام بانکهائی که معامله ربوی انجام می دهند جایز نیست و سود آنها حرام است .

پاسخ: مضاربه این است که کسی پول در اختیار دیگری قرار میدهد که با ان خرید و فروش کند و سود را طبق قرار داد و تعیین سهم هر کدام مثلا نصف یا ثلث تقسیم کنند اگر بانک چنین معامله ای انجام دهد اشکال ندارد و مأذون در صرف پول در مورد دیگر نیستید.