الجواب: ما يوجد في يد الكافر من لحم وشحم وجلد إذا احتمل كونه مأخذواً من المذكّى يحكم بطهارته وكذا بجواز الصلاة فيه على الأظهر، ولكن لا يحكم بتذكيته وحلّيّة أكله ما لم يحرز ذلك ولو من جهة العلم بكونه مسبوقاً بإحدى الأمارات الثلاث المتقدّمة، ولا يجدي في الحكم بتذكيته إخبار ذي اليد الكافر بكونه مذكّى، كما لا يجدي كونه في بلاد المسلمين.
ومن ذلك يظهر أنّ زيت السمك ــ مثلاً ــ المجلوب من بلاد الكفار المأخوذ من أيديهم لا يجوز أكله من دون ضرورة إلّا إذا أحرز أنّ السمك المأخوذ منه كان ذا فلس وأنّه قد أخذ خارج الماء حيّاً أو مات في شبكة الصيّاد أو حظيرته.

الجواب: لا يجوز إلّا إذا أحرز كونها مأخوذة من ذوات الفلس من الأسماك، نعم إذا كان ذو اليد المسلم قد عرضها للأكل ولم يكن ممّن يستحلّ غير ذوات الفلس من الأسماك جاز الاستعمال.

الجواب: لا يحكم بحلّيّة زيت السمك إلّا إذا إطمأنّ الشخص بأنّ السمك المأخوذ منه الزيت كان ذا فلس وأنّه قد استخرج من الماء حيّاً، ولا بأس بتناول غلاف الكبسول فيما لو شكّ في كونه مستخلصاً من الحيوان أو من النبات.

الجواب: لا يجوز الا اذا احرز كونها مأخوذة من ذوات الفلس من الاسماك، نعم اذا كان ذو اليد المسلم قد عرضها للأكل و لم يكن ممن يستحل غير ذوات الفلس من الاسماك جاز الاستعمال.

الجواب: لا مانع من تناول زيت السمك إذا لم يكن من ذوات الفلس لمعالجة الأمراض الشديدة التي لا تتحمّل عادة إذا انحصر به فيما بأيدي الأطبّاء من وسائل المعالجة وطرقها.

الجواب: لا يجوز إلّا إذا أحرز كونها مأخوذة من ذوات الفلس من الأسماك، نعم إذا كان ذو اليد المسلم قد عرضها للأكل ولم يكن ممّن يستحلّ غير ذوات الفلس من الأسماك جاز الاستعمال.