الجواب: سماحة السيد لا يجيز ذلك.

الجواب: اذا كان يجحد السرقة فلا مانع من التقاص من ماله بقدرها.

الجواب: لا نجيز الاستفادة من المشاريع الحكومية إلّا بالطرق القانونية.

الجواب: ١ـ يجوز ما لم تعلم أنّ عين ما يدفع لك هو من الأموال المسروقة.
٢ـ يجوز أخذها بالشرط المذكور.
٣ـ كذلك.
٤ـ كذلك أيضاً.
٥ـ لا تجوز المقاطعة، ولكن يجب تنبيهه على وجوب إرجاع أموال الناس إليهم.
٦ـ لا نعلم القبول ولكن الحج صحيح إذا لم يكن ثوب إحرامه وثوب طوافه وهدْيه من الأموال المسروقة.
٧ـ يجوز بالشرط المذكور.

الجواب: بالنسبة للمعاملات التي تُجريها الدولة رعايةً للمصلحة العامّة مثل شراء الأدوية فسماحة السيد (دام ظلّه) يمضيها والدولة بالنسبة إليها مالكة.
وأمّا المعاملات التي لا شأن لها بالمصلحة العامّة مثل شراء الأسلحة غير الدفاعية فسماحة السيد (دام ظلّه) لا يمضيها ولا تكون الدولة بالنسبة إليها مالكة، ولكن بصورة عامّة سماحة السيد لا يجيز التصرّف في أموال الدولة إلّا إذا تمّ الحصول عليها بالطرق القانونية المرعيّة وبغير ذلك لا يجيز التصرّف فيها نهائيّاً، فالسرقة والاختلاس والخدعة وأمثالها أساليب لا يجيزها بالنسبة لأموال الدولة بتاتاً.

الجواب: لا يصحّ شراء المأخوذ بالقمار أو السرقة أو المعاملات الباطلة، وان تسلّمه المشتري وجب عليه أن يردّه إلى مالكه.