الجواب: ١ـ لا يجوز لها ذلك.
٢ـ إذا كان الإنجاب مضرّاً بصحّتها أو موجباً لوقوعها في حرج شديد لا يتحمّل عادةً ولم يكن يتيسّر لها استخدام الطرق المشروعة للمنع من الحمل أو كانت مضرّة بصحّتها أو حرجيّة عليها كذلك جاز لها التكشّف أمام الطبيبة لغرض وضع اللولب.
٣ـ نعم تأثم بذلك، إلّا إذا كانت المراجعة مضطرة إلى استخدام اللولب، فإنّه لا حرج ـ عندئذٍ ـ على الطبيبة في النظر بمقدار ما يقتضيه ضرورة الفحص.
٤ـ لا حرج عليها في ذلك بمقدار ما تقتضيه ضرورة الفحص.
٥ـ يجوز في الحالتين الأولى والثانية، وأمّا في الحالة الأخيرة (العود إلى الإنجاب) فيشكل الحكم بالجواز إلّا إذا كانت مضطرة إلى العود إليه.

الجواب: يجوز لمن يريد أن يتزوّج إمرأةً أن ينظر إلى محاسنها كوجهها وشعرها ورقبتها وكفّيها ومعاصمها وساقيها ونحو ذلك، ولا يشترط أن يكون ذلك بإذنها ورضاها.
نعم، يشترط أن لا يكون بقصد التلذّذ الشهوي وإن علم أنّه يحصل بالنظر إليها قهراً، وأن لا يخاف الوقوع في الحرام بسببه، كما يشترط أن لا يكون هناك مانع من التزويج بها فعلاً مثل ذات العدّة وأخت الزوجة، ويشترط أيضاً أن لا يكون مسبوقاً بحالها وأن يحتمل اختيارها وإلّا فلا يجوز.
والأحوط وجوباً الاقتصار على ما إذا كان قاصداً التزويج بها بالخصوص، فلا يعمّ الحكم ما إذا كان قاصداً لمطلق التزويج وكان بصدد تعيين الزوجة بهذا الاختبار، ويجوز تكرّر النظر إذا لم يحصل الاطّلاع عليها بالنظرة الأولى.

الجواب: لايجوز – على الاحوط – إن لم تكن محجّبة, نعم اذا تحقق العقد الشرعي فهي زوجتك .

الجواب: إزالة شعر الوجه وتصفيف الحواجب لا يمنعها من كشف وجهها بشرط الامن من الوقوع في الحرام ، وعدم كون الابداء بداعي وقوع النظر المحرّم عليها وأما مع استخدام مساحيق التجميل فلا بدّ من ستر الوجه.

الجواب: قلنا فيما سبق : إن الإحرام لا ينعقد بدون التلبية أو ما بحكمها وان حصلت نيته، وإذا أحرم المكلف حرمت عليه أمور، وهي خمسة وعشرون كما يلي:
(١) الصيد البرّي (٢) مجامعة النساء (٣) تقبيل النساء (٤) لمس المرأة (٥) النظر إلى المرأة وملاعبتها (٦) الاستمناء (٧) عقد النكاح (٨) استعمال الطيب (٩) لبس المخيط أو ما بحكمه للرجل (١٠) التكحّل (١١) النظر في المرآة (١٢) لبس الخفّ والجورب للرجال (١٣) الفسوق (١٤) المجادلة (١٥) قتل هوام الجسد (١٦) التزيّن (١٧) الادّهان (١٨) إزالة الشعر من البدن (١٩) ستر الرأس للرجال ، وهكذا الارتماس في الماء حتى على النساء (٢٠) ستر الوجه للنساء (٢١) التظليل للرجال (٢٢) إخراج الدم من البدن (٢٣) التقليم (٢٤) قلع الضرس على قول (٢٥) حمل السلاح.

الجواب: لا مانع من ذلك مع تجنّب النظر إلي العورة وتجنّب اللمس للبشرة بلبس الكفوف مثلاً.

الجواب: هذه العمليّة لها عدّة جوانب:
الأوّل: ذات العمليّة، أي: تلقيح بويضة الزوجة بحويمن الزوج خارج الرحم ثمّ زرعها في رحم إمرأة أخرى، وهذا الجانب خالٍ عن الإشكال بالنسبة إلى الزوجين، وكذلك لا مانع منه بالنسبة إلى المرأة الأجنبيّة على إشكال لا ينبغي معه ترك الاحتياط.
الثاني: مقدّمات العمليّة ومقارناتها الخارجيّة، فإنّها تستدعي ــ في العادة ــ ارتكاب بعض ما لا يجوز ارتكابه في حال الاختيار كإخراج المني بالدلك باليد ونحوها، أو كشف المرأة فرجها للطبيب أو الطبيبة لالتقاط البويضة أو لزرعها بعد التخصيب، ولا تنتفي الحرمة عن الأمور المذكورة وما شابهها إلّا بانطباق أحد العناوين العذريّة كالاضطرار والحرج الشديد، كما إذا كان عدم الإنجاب يؤدّي إلى الإصابة بمرض أو قلقٍ نفسيٍّ شديد لا يتحمّل عادةً.
الثالث: تشخيص الأم النسبيّة للمولود، فإنّ فيه احتمالين: أحدهما كونها صاحبة البويضة التي كان أصله منها والثاني كونها صاحبة الرحم الذي نما فيه، والاحتمال الأوّل وإن كان هو الأقرب في النظر إلّا أنّه لم يترجّح عندنا بصورة واضحة، ومن هنا فلا يترك مراعاة الاحتياط فيما يترتّب على البنوّة والأمومة النسبيّتين من الأحكام بالنسبة إلى المرأتين.

الجواب: المقصود من الوقوع في الحرام ارتكاب أيّة معصية تترتّب على ترك الزواج ولا يختصّ بالزنا.

الجواب: انما يحرم النظر في المراة للتزين لا مطلقا.

الجواب: اذا استلزم التاخير في ازالة النجاسة عن المسجد هتك حرمته فان تمكنت من الاعلام المؤدي الى الازالة لزمها ذلك مع الخروج فوراً والا قامت بها بنفسها مع اقتصارها في المكث على المقدار الذي تتوقف عليه ازالة ما ترتفع بازالته الهتك، واما اذا لم يستلزم التاخير الهتك فيلزمها الخروج ولا يلزمها الاعلام، ولو بقيت النجاسة الى ما بعد نقائها فعليها المبادرة الى الاغتسال وتطهير الموضع.