الجواب: يجب عليها ستر القدمين جميعاً عن الاجنبي سواء كان بالجورب او باسدال العباءة عليها. ويجب عليها ستر بدنها بما لا يعدّ زينة بنفسه عدا الوجه والكفين فيجوز لها ابداؤهما بشرط ان لا يكون بقصد ايقاع الرجل في النظر المحرم ولا ان يكون هناك خوف الوقوع في الحرام .

الجواب: الخاتم والسوار بشرط أن لا يكون إبداؤهما بداعي إيقاع الغير في النظر المحرّم أو موجباً لإثارة الفتنة نوعاً ولا تخاف على نفسها الوقوع في الحرام بسببه.

الجواب: يجوز مع الامن من الوقوع في الحرام.

الجواب: لا يجوز مع عدم الأمن من الوقوع في الحرام ولو بالانجرار إليه شيئاً فشيئاً.

الجواب: مادامت تأمن على نفسها من الوقوع في الحرام إذا ركبت معه وحدها فهو جائز.

الجواب: يجوز للنساء وضع الكحل في العينين ، ولبس الخاتم في الكفين بشرط أن لا تقصد بذلك إثارة شهوة الرجال اليها ، وتأمن من الوقوع في الحرام ، وإلا فيجب عليها الستر حتى عن المحارم.

الجواب: يجوز لمن يريد أن يتزوّج إمرأة أن ينظر إلى محاسنها كوجهها وشعرها ورقبتها وكفّيها ومعاصمها وساقيها ونحو ذلك، ولا يشترط أن يكون ذلك بإذنها ورضاها.
نعم، يشترط أن لا يكون بقصد التلذّذ الشهوي وإن علم أنّه يحصل بالنظر إليها قهراً، وأن لا يخاف الوقوع في الحرام بسببه، كما يشترط أن لا يكون هناك مانع من التزويج بها فعلاً مثل ذات العدّة وأخت الزوجة، ويشترط أيضاً أن لا يكون مسبوقاً بحالها، وأن يحتمل اختيارها وإلّا فلا يجوز، والأحوط وجوباً الاقتصار على ما إذا كان قاصداً التزويج بها بالخصوص، فلا يعمّ الحكم ما إذا كان قاصداً لمطلق التزويج وكان بصدد تعيين الزوجة بهذا الاختبار، ويجوز تكرّر النظر إذا لم يحصل الاطّلاع عليها بالنظرة الأولى، كما يجوز للمرأة إبداء ذلك له إذا طلب منها ذلك، ولكن لا يجوز لها أن تعمل في نفسها من الزينة ما لا يجوز في غير مورد النظرة الشرعيّة.

الجواب: لا يجوز اذا لم تامن الوقوع في الحرام .

الجواب: نعم يجب عليها ستر قدميها عن الناظر الأجنبي، كما يلزمها أن تستر عن الناظر الاجنبي يديها عدا الكفين ما لم تأمن الوقوع في الحرام ومن دون أن يكون موجبا ً لإثارة الفتنة النوعية، وإلاّ وجب عليها ستر الكفين أيضاً.

الجواب: يجوز لمن يريد أن يتزوّج إمرأةً أن ينظر إلى محاسنها كوجهها وشعرها ورقبتها وكفّيها ومعاصمها وساقيها ونحو ذلك، ولا يشترط أن يكون ذلك بإذنها ورضاها.
نعم، يشترط أن لا يكون بقصد التلذّذ الشهوي وإن علم أنّه يحصل بالنظر إليها قهراً، وأن لا يخاف الوقوع في الحرام بسببه، كما يشترط أن لا يكون هناك مانع من التزويج بها فعلاً مثل ذات العدّة وأخت الزوجة، ويشترط أيضاً أن لا يكون مسبوقاً بحالها وأن يحتمل اختيارها وإلّا فلا يجوز.
والأحوط وجوباً الاقتصار على ما إذا كان قاصداً التزويج بها بالخصوص، فلا يعمّ الحكم ما إذا كان قاصداً لمطلق التزويج وكان بصدد تعيين الزوجة بهذا الاختبار، ويجوز تكرّر النظر إذا لم يحصل الاطّلاع عليها بالنظرة الأولى.