الجواب: إذا كان مع رعاية جميع الحدود الشرعية ومنها الأمن على نفسها من الوقوع في الحرام حتى مثل المزاح والمفاكهة مع الأجنبي فلا مانع وإلاّ فلا يجوز .

الجواب: إذا كان مع رعاية جميع الحدود الشرعية ومنها الأمن على نفسها من الوقوع في الحرام حتى مثل المزاح والمفاكهة مع الأجنبي فلا مانع وإلاّ فلا يجوز .

الجواب: لا مانع، إلّا أن يكون فيه خوف الوقوع في الحرام.

الجواب: إذا كان يستخدمه في الحرام جهراً فالأحوط عدم إعطائه، وإلّا فيجوز لو فرض كونه مع ذلك فقيراً حيث يقتني ما لا حاجة له إليه.

الجواب: لا مانع منه إن أمنت الوقوع في الحرام.

الجواب: لا اشكال فيها إن لم يكن الإبراز بداعي إيقاع الآخرين في النظر المحرم ولم يكن خوف الوقوع في الحرام منهن ولم يكن مما تترتب عليه الفتنة النوعية.

الجواب: هو من المستحبات المؤكدة، وإذا خيف الوقوع في الحرام من تركه صار واجباً.

الجواب: مع الأمن من الوقوع في الحرام وعدم كونه بداعي إيقاع الرجل في النظر المحرّم و لا موجباً لإثارة الفتنة ولو نوعاً لا بأس به، وإن كان الأحوط تركه مطلقاً.

الجواب: ١ـ يجوز ذلك في حدّ نفسه.
٢ـ أن لا تكون من محارم أيٍّ من الزوجين على الأحوط.
٣و٤ـ في انتساب المولود إلى صاحبة البويضة أو إلى صاحبة الرحم إشكال، فلا يترك مراعاة الاحتياط فيما يتعلّق بذلك من أحكام الأخوّة والبنوّة، نعم تثبت المحرميّة بين المولود وصاحبة الرحم وإن لم يحكم بانتسابه إليها.
٦ـ ظهر جوابه ممّا سبق.
٧ـ ينبغي الاحتراز عن الوقوع في المحذور من ارتكاب الحرام مثل زواج الولد من بنت صاحبة البويضة ونحو ذلك، وبما أنّ المسألة مبنيّة على الاحتياط لدى سماحة السيد (دام ظلّه) فيمكن لمقلّديه الرجوع فيها إلى مجتهد آخر يفتي بإلحاق الولد بصاحبة الرحم الخاصّة مع مراعاة الأعلم فالأعلم.

الجواب: لا يجوز له شراؤه في هذا الفرض، وأمّا البائع فلا يحرم عليه بيعه ممّن يستخدمه في الحرام مادام للجهاز منافع محلّلة، فإنّ ترك استخدامه في ذلك في الفرض من وظيفة المشتري، وعليه يكون الثمن حلالاً.