مسأله 560. «بلوغ» و «عقل» از شرایط تعلّق خمس به اموال محسوب نمی­شود. بنابراین، اگر بچّۀ نابالغ یا مجنون (دیوانه)، درآمد و منافعی را از کسب یا غیر کسب - هرچند از هدایا باشد - مالک شود و در بین سال در مؤونۀ او[1] مصرف نشود، خمس به آن تعلّق می‌گیرد و بر ولیّ شرعی بچۀ نابالغ یا مجنون ‌واجب است‌که خمس آن‌ را از مال بچّه یا دیوانه بدهد، مگر در مورد مسألۀ بعد؛
البتّه چنانچه ولیّ شرعی، آن را پرداخت نکند، بر نابالغ پس از بلوغ و بر مجنون بعد از هوشیاری و سلامت، واجب است که خود، خمس آن را بدهد.
شایان ذکر است، حکم مذکور شامل سایر موارد تعلّق خمس - مانند خمس حلال مخلوط به حرام، معدن، گنج - نیز می­شود؛
بنابراین، اگر فرد نابالغ معدنی را استخراج نماید یا گنجی پیدا کند یا با فرو رفتن در دریا جواهر بیرون آورد، باید ولیّ شرعی او خمس آن را بدهد و چنانچه ندهد، باید خود او بعد از بلوغ، خمسش را بدهد. همچنین، اگر مال حلال مخلوط به حرام داشته باشد، ولیّ شرعی او باید به احکامی که دربارۀ مال حلال مخلوط به حرام گفته می­شود عمل نماید.
مسأله 561. اگر بچّۀ نابالغ ممیّز از مجتهدی تقلید کند که معتقد است مال بچّۀ نابالغ خمس ندارد‌، ولیّ او حقّ پرداخت خمس مال او را از اموال وی ندارد.
مسأله 562. اگر به اموال فردی که «سفیه» محسوب می­شود و شرعاً محجور است خمس تعلّق بگیرد، بر ولیّ شرعی او واجب است خمس آنها را بپردازد؛
البتّه، اگر فرد سفیه از مجتهدی تقلید کند که معتقد است مال وی خمس ندارد‌، ولیّ او حقّ پرداخت خمس مال سفیه را از اموال وی ندارد.