مسأله 587. اگر کسی عضوی از بدن خود مانند کلیه‌اش را بفروشد که عرفاً نبود آن، موجب نقص در بدن می‌باشد، ثابت شدن خمس در آن محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط ترک نشود.
امّا اگر آنچه معاوضه می­کند از قبیل خون باشد که مجدّداً در بدن تولید و جایگزین می­شود و نبود آن عرفاً نقص در بدن به حساب نمی­آید، باید خمــس مبلغ دریافتی را در صورتی که تا انتهای سال خمسی صرف در مؤونه نشود، بپردازد.[1]