مسأله 647. در مواردی که افزایش قیمت کالای مخمّس یا در حکم مخمّس خمس دارد - که توضیح آن در دو مسألۀ قبل ذکر شد - چنانچه این افزایش قیمت ناشی از تورّم باشد، ثبوت خمس در مورد آن محلّ اشکال است و بنابر احتیاط واجب احکام مربوط به ترقّی قیمت بر آن جاری می‌گردد[1] و احتیاط مذکور در موردی است که افزایش قیمت جنس به مقداری باشد که با در نظر گرفتن نزول قیمت نقد رایج کشور و پایین آمدن قدرت خرید با آن، ربح و سود بودنش از نظر عرف محرز نباشد.
به عنوان مثال، اگر تاجری مال التّجارۀ مخمّــس وی 10 عدد یخچال به قیمــت 100 میلیون تومان باشد، ولی در اثر تورّم سه برابری ناشی از کاهش ارزش پول کشور، در انتهای سال خمسی جدیدش، قیمت یخچال­ها سه برابر یعنی 300 میلیون تومان شده باشد، ثبوت خمس نسبت به ترقّی قیمت مال التجاره­اش (یخچال­ها) محلّ اشکال است و در صورتی که مجتهد جامع الشرایط دیگر با رعایت الأعلم فالأعلم قائل باشد که تورّم خمس ندارد، می­تواند در این مورد از وی تقلید نماید و بر این اساس لازم نیست خمس افزایش قیمت یخچال­ها را بپردازد.
امّا اگر در مثال مذکور با وجود تورّم سه برابری، قیمت سرمایه و مال التّجاره­اش (یخچال­ها)، 350 میلیون تومان شده باشد، 50 میلیون تومان از ترقّی مذکور، با توضیحی که در مسألۀ «645» ذکر شد، ربح محسوب شده و در انتهای سال خمسی خمس دارد و همان طور که ذکر شد، ثبوت خمس در 200 میلیون تومان دیگر ترقّی، محلّ اشکال است.
حکم مذکور در این مسأله، شامل سایر مواردی که افزایش قیمت کالا باعث تعلّق خمس می­شود نیز می­گردد.[2]