کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (2)
جستجو در:
ترقّی قیمت مال التجارهای که بابت آن بدهکار است ←
→ ترقّی قیمت غیر مال التّجاره
ترقّی قیمت ناشی از تورّم
مسأله 647. در مواردی که افزایش قیمت کالای مخمّس یا در حکم مخمّس خمس دارد - که توضیح آن در دو مسألۀ قبل ذکر شد - چنانچه این افزایش قیمت ناشی از تورّم باشد، ثبوت خمس در مورد آن محلّ اشکال است و بنابر احتیاط واجب احکام مربوط به ترقّی قیمت بر آن جاری میگردد[1] و احتیاط مذکور در موردی است که افزایش قیمت جنس به مقداری باشد که با در نظر گرفتن نزول قیمت نقد رایج کشور و پایین آمدن قدرت خرید با آن، ربح و سود بودنش از نظر عرف محرز نباشد.
به عنوان مثال، اگر تاجری مال التّجارۀ مخمّــس وی 10 عدد یخچال به قیمــت 100 میلیون تومان باشد، ولی در اثر تورّم سه برابری ناشی از کاهش ارزش پول کشور، در انتهای سال خمسی جدیدش، قیمت یخچالها سه برابر یعنی 300 میلیون تومان شده باشد، ثبوت خمس نسبت به ترقّی قیمت مال التجارهاش (یخچالها) محلّ اشکال است و در صورتی که مجتهد جامع الشرایط دیگر با رعایت الأعلم فالأعلم قائل باشد که تورّم خمس ندارد، میتواند در این مورد از وی تقلید نماید و بر این اساس لازم نیست خمس افزایش قیمت یخچالها را بپردازد.
امّا اگر در مثال مذکور با وجود تورّم سه برابری، قیمت سرمایه و مال التّجارهاش (یخچالها)، 350 میلیون تومان شده باشد، 50 میلیون تومان از ترقّی مذکور، با توضیحی که در مسألۀ «645» ذکر شد، ربح محسوب شده و در انتهای سال خمسی خمس دارد و همان طور که ذکر شد، ثبوت خمس در 200 میلیون تومان دیگر ترقّی، محلّ اشکال است.
حکم مذکور در این مسأله، شامل سایر مواردی که افزایش قیمت کالا باعث تعلّق خمس میشود نیز میگردد.[2]
به عنوان مثال، اگر تاجری مال التّجارۀ مخمّــس وی 10 عدد یخچال به قیمــت 100 میلیون تومان باشد، ولی در اثر تورّم سه برابری ناشی از کاهش ارزش پول کشور، در انتهای سال خمسی جدیدش، قیمت یخچالها سه برابر یعنی 300 میلیون تومان شده باشد، ثبوت خمس نسبت به ترقّی قیمت مال التجارهاش (یخچالها) محلّ اشکال است و در صورتی که مجتهد جامع الشرایط دیگر با رعایت الأعلم فالأعلم قائل باشد که تورّم خمس ندارد، میتواند در این مورد از وی تقلید نماید و بر این اساس لازم نیست خمس افزایش قیمت یخچالها را بپردازد.
امّا اگر در مثال مذکور با وجود تورّم سه برابری، قیمت سرمایه و مال التّجارهاش (یخچالها)، 350 میلیون تومان شده باشد، 50 میلیون تومان از ترقّی مذکور، با توضیحی که در مسألۀ «645» ذکر شد، ربح محسوب شده و در انتهای سال خمسی خمس دارد و همان طور که ذکر شد، ثبوت خمس در 200 میلیون تومان دیگر ترقّی، محلّ اشکال است.
حکم مذکور در این مسأله، شامل سایر مواردی که افزایش قیمت کالا باعث تعلّق خمس میشود نیز میگردد.[2]
[1]. بنابراین، مکلّف میتواند در این احتیاط، مانند سایر موارد احتیاط واجب به مجتهد جامع الشرایط دیگری با رعایت الأعلم فالأعلم مراجعه نماید.
[2]. مثال این مورد در مسألۀ بعد ذکر میگردد.