کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (2)
جستجو در:
خمس سهام و سود آن ←
→ محاسبۀ میزان درآمد هر سال در قراردادهای چند ساله (سال خمسی)
خمس سرمایه‌گذاری بانکی و سود آن
مسأله 676. فردی که مبالغی از درآمد بین سالش را بابت سرمایه‌گذاری وکالتی مطابق عقود اسلامی، به بانک میپردازد، اصل سرمایه‌گذاری مذکور، حکم سرمایۀ کسب و کار را دارد که حکم آن در مسألۀ «640» بیان شد و حکم سود آن در مسألۀ بعد ذکر میشود؛
البتّه، امر فوق باید به این صورت باشد که سرمایه‌گذار به بانک وکالت شرعی داده تا مبلغ واریز شده به حساب را مطابق با عقود اسلامی به‌طور مشاع در فعالیّتهای اقتصادی سرمایه‌گذاری نماید و این در حالی باشد که احتمال معقول صحّت قراردادها را بدهد.[1]
مسأله 677. سود دریافتی از بانک بابت حسابهای سرمایه‌گذاری وکالتی، در صورتی که فرد به بانک وکالت شرعی داده[2] چند صورت دارد:
الف. سودی که به حساب واریز شده قطعی باشد؛ در این صورت جزء درآمد سال حصول آن محسوب میشود؛
ب. سود حاصل نشده، ولی بانک مبلغی «علی الحساب» پرداخت کرده؛ در این صورت مبلغ مذکور فعلاً خمس ندارد و حکم مال قرض را دارد؛
ج. حصول سود مشکوک باشد و مبلغی علی الحساب پرداخت شده و تحقیق در مورد آن آسان و میسّر نباشد؛ در این صورت نیز فعلاً خمس ندارد.[3]
مسأله 678. سودی که بانک بابت حساب سرمایه‌گذاری وکالتی پرداخت می‌کند، ولی فرد به بانک وکالت شرعی نداده، تا زمانی که سود مذکور از حساب بانکی به صورت وجه نقد برداشت نشده، مشمول خمس نمیباشد؛
امّا اگر برداشت شود، چنانچه بانک دولتی یا مشترک در کشورهای اسلامی باشد، مال برداشت شده در حکم مجهول المالک میباشد[4] و فرد موظّف است نصف آن را به فقرای متدیّن شیعه صدقه دهد و مجاز به تصرّف در نصف دیگر میباشد؛
بنابراین، نسبت به نصف مذکور (که مجاز به تصرّف آن شده) چنانچه آن را قبض و تملّک نماید، جزء درآمد بین سال محسوب میشود و اگر تا پایان سال باقی بماند و صرف در مؤونه نگردد، مشمول خمس خواهد بود؛ در غیر این صورت، خمس ندارد مگر آنکه با آن کالایی خریداری نماید، که در این حالت کالای مذکور جزء درآمد بین سال محسوب میشود و اگر تا پایان سال صرف در مؤونه نشود، خمس دارد.[5]
البتّه، امر فوق باید به این صورت باشد که سرمایه‌گذار به بانک وکالت شرعی داده تا مبلغ واریز شده به حساب را مطابق با عقود اسلامی به‌طور مشاع در فعالیّتهای اقتصادی سرمایه‌گذاری نماید و این در حالی باشد که احتمال معقول صحّت قراردادها را بدهد.[1]
مسأله 677. سود دریافتی از بانک بابت حسابهای سرمایه‌گذاری وکالتی، در صورتی که فرد به بانک وکالت شرعی داده[2] چند صورت دارد:
الف. سودی که به حساب واریز شده قطعی باشد؛ در این صورت جزء درآمد سال حصول آن محسوب میشود؛
ب. سود حاصل نشده، ولی بانک مبلغی «علی الحساب» پرداخت کرده؛ در این صورت مبلغ مذکور فعلاً خمس ندارد و حکم مال قرض را دارد؛
ج. حصول سود مشکوک باشد و مبلغی علی الحساب پرداخت شده و تحقیق در مورد آن آسان و میسّر نباشد؛ در این صورت نیز فعلاً خمس ندارد.[3]
مسأله 678. سودی که بانک بابت حساب سرمایه‌گذاری وکالتی پرداخت می‌کند، ولی فرد به بانک وکالت شرعی نداده، تا زمانی که سود مذکور از حساب بانکی به صورت وجه نقد برداشت نشده، مشمول خمس نمیباشد؛
امّا اگر برداشت شود، چنانچه بانک دولتی یا مشترک در کشورهای اسلامی باشد، مال برداشت شده در حکم مجهول المالک میباشد[4] و فرد موظّف است نصف آن را به فقرای متدیّن شیعه صدقه دهد و مجاز به تصرّف در نصف دیگر میباشد؛
بنابراین، نسبت به نصف مذکور (که مجاز به تصرّف آن شده) چنانچه آن را قبض و تملّک نماید، جزء درآمد بین سال محسوب میشود و اگر تا پایان سال باقی بماند و صرف در مؤونه نگردد، مشمول خمس خواهد بود؛ در غیر این صورت، خمس ندارد مگر آنکه با آن کالایی خریداری نماید، که در این حالت کالای مذکور جزء درآمد بین سال محسوب میشود و اگر تا پایان سال صرف در مؤونه نشود، خمس دارد.[5]
[1]. به عبارتی احتمال عقلایی میدهد که بانک (وکیل)، به مقتضای عقود اسلامی عمل مینماید.
[2]. با توضیحی که در مسألۀ قبل ذکر شد.
[3]. به اصطلاح در چنین موردی، اصل عدم تحقّق ربح و درآمد جاری میشود.
[4]. تصرّف در آن منوط به اجازه از حاکم شرع میباشد و اجازه به صورتی که در متن مسأله ذکر گردید، به عموم داده شده است؛ البتّه لازم است مال در مصارف حلال هزینه شود.
[5]. اگر بانک خصوصی بوده و فرد وکالت شرعی نداده، سود واریز شده به حسابش را مالک نمیشود و تصرّف در آن، در صورتی جایز است که اطمینان داشته باشد مالکان واقعی سود با فرض باطل بودن قرارداد نیز راضی به تصرّف وی در سود مذکور هستند و در این فرض، اگر فرد با آن سود کالایی بخرد، کالا را مالک شده و چنانچه کالای مذکور صرف در مؤونه نشود، در انتهای سال خمسی باید خمس آن را بپردازد.