پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

بسمه تعالی
رؤیت هلال ماه شوال در شامگاه امروز سه شنبه 29 ماه مبارک رمضان با چشم غیر مسلح ثابت شد، بنابراین فردا چهارشنبه اول ماه شوال و روز عید سعید فطر است.
ان شاء الله بر همه مسلمانان مبارک باشد.
دفتر آقای سیستانی (مد ظله)

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (2)

قاعده جبر (جبران) / جبران خسارت بر اموال یا تلف یا استهلاک وارد شده بر آنها ← → خمس سرمایه‌گذاری بانکی و سود آن

خمس سهام و سود آن

مسأله 679. آن دسته از شخصیّت­های حقوقى که از تجمّع و تشکّل شخصیّت‌هاى حقیقى حاصل شده مانند شرکت­های سهامی،[1] چنانچه مدیران شرکت جهت پرداخت خمس سهام یا سود حاصل از سهام (سود شرکت) از طرف سهامداران اذن یا وکالت داشته باشند، می­توانند خمس سهام یا سود شرکت را حسب موازین شرعی محاسبه کرده و پرداخت نمایند، وگرنه هر کس باید خمس سهام خودش یا سود حاصل از آن را بپردازد.
امّا سایر شخصیّت­هاى حقوقى مثل مسجد و حسینیّه و مانند آنها، به اموالشان خمس تعلّق نمی‌گیرد.
مسأله 680. اگر فرد سهام خود را از مال مخمّس یا در حکم مخمّس خریدارى نماید و قصد تجارت با خود سهام را داشته باشد، ترقّی قیمت آن در صورتی که فروش سهام به آن قیمت و دریافت ثمن آن ممکن باشد درآمد محسوب می‌شود،[2] هرچند آن را هنوز نفروخته باشد.
بنابراین، باید خمس درآمد مذکور چنانچه تا انتهای سال خمسی صرف در مؤونه نشده، پرداخت شود.
مسأله 681. اگر فرد سهام خود را از مال مخمّس یا در حکم مخمّس خریدارى نماید و قصد تجارت و سود آوری با خرید و فروش خود سهام نداشته باشد،[3] ترقّى قیمت بازاری آن تا به فروش نرسد، خمس ندارد و چنانچه به فروش برسد، ترقّی مذکور جزء درآمد سال فروش محسوب مى‌شود؛[4]
بنابراین، اگر در همان سال و قبل از رسیدن سال خمسى صرف در مؤونه شود، خمس ندارد، وگرنه باید خمس آن را بپردازد.
مسأله 682. اگر فرد سهام خود را با درآمد اثنای سال خریداری کرده است، مؤونه محسوب نمی‌شود و باید خمس آن را به قیمت انتهای سال خمسی بپردازد؛ مگر مورد استثنایی که در مبحث خمس سرمایۀ کسب بیان شد.[5]
مسأله 683. «سود سهام» احکام مختلفی دارد که به بخشی از آنها در ذیل اشاره می­شود:
1. خمس سود شرکت که توسط سهام­دار دریافت شده یا به حساب وی واریز گردیده و مازاد بر مؤونه است، باید پرداخت شود.
2. چنانچه نظام مالی شرکت طوری است که سود، حاصل شده، ولی سهام­دار نمی­تواند در وقت حاضر آن سود را بگیرد و پس از گذشت سال خمسی پرداخت می­شود، در این صورت می­تواند در انتهای سال خمسی، خمس سود را به قیمت فعلی آن نقداً بپردازد یا صبر کند هر وقت شرکت آن سود را داد، آن را از درآمد و ارباح سال قبل حساب نموده و خمس آن را فوراً بپردازد.[6]
3. چنانچه نظام مالی شرکت طوری است که مقداری از سود حاصل شده، حسب وکالت یا اذنی که از طرف سهام­داران به شرکت داده شده، به عنوان «سود انباشته» برای افزایش سهام یا سرمایه‌گذاری مجدّد یا هزینه­های آتی استهلاکی[7] شرکت، کنار گذاشته و به سهام­دار داده نمی‌شود، سود مذکور مؤونه محسوب نشده و خمس دارد.[8]
4. اگر سود، حاصل نشده، ولی شرکت سهامی مبلغی «علی الحساب» به سهام­داران پرداخت نماید، مبلغ مذکور خمس ندارد و چنانچه حصول سود مشکوک باشد و فحص از آن میسّر نبوده و مبلغی علی الحساب به سهام­داران پرداخت شود، پرداخت خمس ‌آن فعلاً لازم نیست.[9]

[1]. چه شرکت­های سهامی عام و چه شرکت­های سهامی خاص.
[2]. البتّه چنانچه ترقّی قیمت مذکور ناشی از تورّم و کاهش ارزش پول باشد، حکم ویژه­ای دارد که در مسألۀ «647» بیان شد.
[3]­. از آنجا که سهام متشکّل از دارایی­های مختلف است، قسمتی از این دارایی­ها می­تواند سهم مشاع فرد از سرمایه در گردش شرکت سهامی باشد که سهام­دار به شرکت وکالت یا اذن در انجام فعالیّت اقتصادی داده است. این بخش از سهام، حکم سرمایه و مال التجاره را دارد که حکم آن در مسأله قبل بیان شد؛ البتّه از آنجا که مقدار این سود (ترقّی) غالباً نامعلوم است و دریافت آن نیز از وکیل (متولّیان شرکت سهامی) پس از فروش محصولات شرکت سهامی تا موعد پرداخت سود سالانۀ سهام ممکن نیست، سهامدار می­تواند برای آنکه تصرّف وکیل از طرف وی در مالی که متعلّق خمس است جایز باشد، از حاکم شرع یا نمایندۀ وی اجازه بگیرد؛
شایان ذکر است، احکام مربوط به تصرّف وکیل در مال سهام­داری که عقیده به خمس ندارد یا خمس‌بده نیست، در مسألۀ «731» خواهد آمد.
[4]. البتّه، چنانچه ترقّی قیمت مذکور ناشی از تورّم و کاهش ارزش پول باشد، حکم ویژه­ای دارد که در مسألۀ «647» بیان شد.
[5]. به مسألۀ «640»رجوع شود.
[6]. البتّه فرد می‌تواند برای اینکه تصرّف وکیل از طرف وی، در مالی که متعلّق خمس است، جایز باشد، از حاکم شرع یا نمایندۀ وی اجازه بگیرد و احکام مربوط به تصرّف وکیل در مال سهام­داری که عقیده به خمس ندارد یا خمس بده نیست در مسألۀ «731» خواهد آمد.
[7]. البتّه در صورت پرداخت خمس، چنانچه در سال آینده سود مخمّس انباشته شده صرف در مؤونۀ تحصیل ارباح و به دست آوردن درآمد گردد، حسب قاعدۀ جبر (جبران) - با رعایت شرایط ویژۀ آن - قابل جبران از ارباح همان سال می‌باشد.
[8]. مگر مورد استثنایی که در مبحث خمس سرمایۀ کسب، مسألۀ «640» بیان شد.
[9]. به اصطلاح در این مورد، اصل عدم تحقّق ربح جاری می­شود.
قاعده جبر (جبران) / جبران خسارت بر اموال یا تلف یا استهلاک وارد شده بر آنها ← → خمس سرمایه‌گذاری بانکی و سود آن
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français