کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)
جستجو در:
مواردی که ربا حرام نیست ←
→ نمونۀ سوّم
بررسی صور و ارائۀ راه اصلاح
صورت اوّل: معامله از این قرار باشد که طلاساز بدون اینکه طلاهای فرد را با طلای خودش یا دیگری مخلوط کند، همان را ذوب کرده و زیورآلات بسازد و پولی که میگیرد، اجرت و حقّ الزّحمۀ ساخت همان طلاهایی که او داده، باشد.
اگر معامله به این صورت انجام شود، صحیح و جایز است.[1]
صورت دوّم: طلاساز، طلای فرد و طلای دیگران را که در اختیار وی قرار دادهاند با رضایت صاحبان آنها ذوب کرده و از آن زیورآلات، طلای هم شکل بسازد، سپس با رضایت همۀ صاحبان طلا - که در زیورآلات مذکور بهطور مشاع شریک هستند - سهم هر فرد را جدا و افراز کرده و به وی تحویل دهد و طلاساز بابت ساخت، اجرت دریافت نماید؛
اگر معامله به این صورت انجام شود، صحیح و جایز است.[2]
صورت سوّم: فرد طلای مذکور را به سازندۀ طلا بفروشد تا سازنده در ازای آن طلای ساخته شدهای به او تحویل دهد و مقداری اجرت یا حقّ الزّحمه دریافت کند؛ چه طلایی که سازنده تحویل میدهد، عین همان طلایی که سابقاً ملک فرد بوده باشد و چه طلای دیگر باشد یا مخلوطی از هر دو باشد.
چنین معاملهای، دو اشکال ذکر شده در نمونۀ دوّم مسألۀ «61» را دارد و راه اصلاح آن، انجام دو معاملۀ مستقل مشابه آنچه در مسألۀ «59» ذکر شد، میباشد.
اگر معامله به این صورت انجام شود، صحیح و جایز است.[1]
صورت دوّم: طلاساز، طلای فرد و طلای دیگران را که در اختیار وی قرار دادهاند با رضایت صاحبان آنها ذوب کرده و از آن زیورآلات، طلای هم شکل بسازد، سپس با رضایت همۀ صاحبان طلا - که در زیورآلات مذکور بهطور مشاع شریک هستند - سهم هر فرد را جدا و افراز کرده و به وی تحویل دهد و طلاساز بابت ساخت، اجرت دریافت نماید؛
اگر معامله به این صورت انجام شود، صحیح و جایز است.[2]
صورت سوّم: فرد طلای مذکور را به سازندۀ طلا بفروشد تا سازنده در ازای آن طلای ساخته شدهای به او تحویل دهد و مقداری اجرت یا حقّ الزّحمه دریافت کند؛ چه طلایی که سازنده تحویل میدهد، عین همان طلایی که سابقاً ملک فرد بوده باشد و چه طلای دیگر باشد یا مخلوطی از هر دو باشد.
چنین معاملهای، دو اشکال ذکر شده در نمونۀ دوّم مسألۀ «61» را دارد و راه اصلاح آن، انجام دو معاملۀ مستقل مشابه آنچه در مسألۀ «59» ذکر شد، میباشد.
[1]. معاملۀ فوق با توجّه به قصد طرفین ممکن است «اجاره» یا «جُعاله» باشد، که توضیح شرایط هر یک از آنها در فصل«اجاره» و «جُعاله» ذکر شده است.
[2]. همان.