مسأله 64. در سه مورد ربا دادن و ربا گرفتن، هیچ کدام حرام نیست و انجام آن، صحیح و جایز می‌باشد:
الف. ربا بین پدر و فرزند؛ چه اینکه فرزند، پسر باشد یا دختر؛ بالغ باشد یا نابالغ؛ امّا ربا بین مادر و فرزندش، جایز نیست.
ب. ربا بین پدربزرگ پدری یا مادری و نوۀ او.
ج. ربا بین زن و شوهر؛ چه اینکه عقد، دائم باشد یا موقّت.
مسأله 65. در یک مورد، ربا گرفتن جایز است ولی ربا دادن جایز نیست و آن مورد، ربا گرفتن مسلمان از کافری است که در پناه اسلام نمی‌باشد؛ ولی ربا دادن مسلمان به چنین کافری حرام است و نیز ربا نسبت به کافری که در پناه اسلام است (کافر ذمّی)، چه ربا بدهد و چه بگیرد، حرام می‌باشد؛
البتّه در مورد آخر، چنانچه مسلمان، مرتکب حرام شده و معاملۀ ربا با کافر ذمّی انجام داده، اگر ربا دادن در شریعت او جایز باشد، می‌تواند از او زیادی را بگیرد.
مسأله 66. موارد استثنایی که در مسائل «64 و 65» ذکر شد، شامل تمام اقسام سه‌گانۀ ربا (معامله، قرض، دیرکرد) می‌شود.
شایان ذکر است، در موارد فوق چنانچه زیادۀ ربوی به صورت شرط ضمن عقد بوده، در صورتی صحیح است که به نحو شرط نتیجۀ دین‌آور نباشد.
بنابراین، اگر در ضمن عقد بیع یا قرض شرط شود که قرض گیرنده یا مشتری مبلغ معیّنی به عنوان زیاده به‌طور مجّانی بپردازد[1] صحیح است،[2] امّا اگر شرط شود مبلغ زیاده را مدیون باشد صحیح نیست.[3]
مسأله 67. اگر معامله یا قرض ربوی بین زوجین در عقد موقّت واقع شود و زمان پرداخت زیاده بعد از پایان عقد موقّت باشد، اشکال ندارد و لازم الوفاء است.