مسأله 114. اگر انسان مال دیگری را به صورت فضولی[1] بفروشد،[2] چنانچه صاحب مال[3] به فروش آن راضی نشود و بعد از انجام معامله، آن را اجازه ندهد، معامله باطل است. امّا اگر راضی شده و اجازه دهد، معامله صحیح می­باشد.[4]
مسأله 115. در مواردی که صاحب مال معاملۀ فضولی را اجازه می‌دهد، آثار صحیح بودن معامله از زمان معامله حساب می­شود نه از زمان اجازه؛
پس اگر در معاملۀ فضولیِ یک رأس گوسفند، مالکِ آن، پس از یک ماه معامله را اجازه دهد، شیر و پشم آن در این مدّت مال مشتری است و همین طور اگر قیمت (ثمن) معامله، مثلاً کالا بوده و منافعی داشته باشد، منافع آن، از زمان معامله مال طرف مقابل است.
مسأله 116. اجازه یا ردّ مالک (کسی که مالش به‌طور فضولی فروخته شده) پس از معاملۀ مذکور دو صورت دارد:
الف. ابتدا معامله را اجازه دهد و بعد از اجازه دادن پشیمان شده و آن را رد نماید، چنین ردّی بی‌اثر بوده و معامله صحیح می­باشد.
ب. ابتدا معامله را اجازه نداده و رد کند و بعد از رد کردن معامله، پشیمان شده و آن را اجازه دهد، مشهور فرموده­اند: چنین معامله­ای بی­اثر است؛ ولی این حکم خالی از اشکال نیست و بنابر احتیاط واجب، مراعات مقتضای احتیاط در مورد آن ترک نشود.
مسأله 117. رضایت قلبی - بدون اینکه فرد آن را ابراز کند - اجازه به حساب نمی‌آید. بنابراین:
الف. اگر معاملۀ فضولی انجام گردد و مالک پس از اطلاع راضی شود، امّا رضایتش را ابراز نکند، رضایت وی برای صحیح بودن معامله کافی نیست.
ب. اگر انسان بداند مالک، راضی به انجام معامله­ای است، امّا بدون اینکه از وی اجازه بگیرد آن را برای او بفروشد، معامله فضولی محسوب می­شود.
مسأله 118. ابراز اجازه در مورد معاملۀ فضولی، با هر یک از موارد ذیل کافی است:
الف. ابراز با کلام به‌طور صریح؛ مثل آنکه مالک بگوید: «معامله را اجازه دادم» یا «راضی شدم» یا «امضا کردم».
ب. ابراز کلامی به‌طور کنایه‌ای؛ مثل اینکه مالک جهت امضای معامله بگوید: «خداوند به تو برکت دهد».
ج. ابراز عملی؛ مثل آنکه مالک در حالی که می­داند معامله فضولی انجام شده، پول آن را قبول کرده و مصرف نماید.
مسأله 119. اگر کسی مال دیگری را به‌طور فضولی بفروشد به قصد اینکه پول آن مال خودش باشد، چنانچه صاحب مال، معامله را برای او اجازه دهد، معامله صحیح است و پول مال او می­شود و اگر معامله را برای خودش(صاحب مال) اجازه دهد، پول، ملک صاحب مال محسوب می‏شود.
در حکم این مسأله، فرقی نیست بین اینکه فرد به خیال اینکه مال متعلّق به خودش بوده، آن را فروخته یا با وجود اینکه می‌دانسته مال دیگری است، معامله کرده است.[5]
مسأله 120. کسی که قصد دارد مال دیگری را بفروشد، دو صورت دارد:
الف. بخواهد مال را برای خودش (فروشنده) بفروشد؛ مثل آنکه «علی» مال «حسین» را بفروشد به قصد آنکه پول، مال خودش (علی) باشد؛ در این صورت، اگر علی هنگام معامله بداند صاحب مال راضی به چنین معامله‌ای برای خودش (علی) می‌باشد، معامله صحیح است و اجازه گرفتن لازم نیست.[6]
ب. بخواهد مال را برای صاحب مال بفروشد؛ در این صورت، همان طور که در مسألۀ «117» اشاره شد، اطمینان به رضایت قلبی صاحب مال کافی نیست و باید برای معامله از او اجازه داشته باشد، وگرنه معامله فضولی به حساب می‌آید.
مسأله 121. اگر کسی که با دیگری در مالی شریک است، سهم خود و شریکش را بدون اجازه از او در یک معامله بفروشد، معامله نسبت به سهم خودش صحیح و نسبت به سهم شریک، فضولی محسوب می‌شود و چنانچه شریک اجازه ندهد، مشتری حقّ دارد معامله را نسبت به باقیمانده نیز فسخ کند.[7]
مسأله 122. اگر فرد، مالی را به‌طور فضولی بفروشد، سپس مالک آن، همان مال را به شخص دیگری بفروشد - حتّی اگر پس از انجام دو معامله، مالک از معاملۀ فضولی مطّلع شده و آن را اجازه دهد- معاملۀ فضولی باطل بوده و معاملۀ مالک صحیح می‌باشد و در این مورد، اجازۀ بعدی بی‌اثر است.
مسأله 123. اگر کسی مال دیگری را به‌طور فضولی بفروشد و بدون آنکه صاحب مال آن را اجازه دهد، خودش مالک آن شود، مثلاً فردی مال برادرش را بفروشد، سپس با فوت برادر، آن مال از طریق ارث به او منتقل شود یا آنکه بعداً آن مال را از برادرش بخرد، معاملۀ فضولی انجام شده، باطل است و اجازۀ بعدی اثری در آن ندارد.[8]
مسأله 124. اگر کسی مال شخصی را به‌طور فضولی بفروشد و آن شخص (صاحب مال) قبل از آنکه معامله را اجازه دهد یا رد نماید فوت کند، معاملۀ مذکور باطل است و اجازۀ ورثۀ وی اثری ندارد.