مسأله 112. یکی از شرایط فروشنده و خریدار در معاملۀ «عین شخصی»[1] آن است که هر یک از آن دو نسبت به مالی که می­خواهند معامله کنند (مبیع و قیمت آن)، یکی از سه حالت ذیل را داشته باشند:
الف. خود، مالک آن باشند؛[2]
ب. ولیّ شرعی مالک باشند، مانند پدر نسبت به اموال بچّۀ نابالغ؛
ج. وکیل مالک در انجام معامله باشند یا در معامله اجازه[3] داشته باشند.
در غیر این صورت، چنانچه معامله­ای انجام شود، «معاملۀ فضولی» نام دارد که برخی از احکام آن در مسائل بعد ذکر می­شود.
مسأله 113. از شرایط صحیح بودن معامله در موردی که کالا (مبیع) یا عوض آن (ثمن) «کلّی در ذمّه» باشد این است که چنانچه فرد معامله در ذمّه را برای دیگری انجام می­دهد، از او اجازه یا وکالت در انجام معامله داشته یا ولیّ شرعی وی باشد؛ در غیر این صورت - مانند آنچه در صفحۀ «105»، پاورقی «3» ذکر می‌شود - معامله احکام فضولی را دارد.