پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

بسمه تعالی
رؤیت هلال ماه شوال در شامگاه امروز سه شنبه 29 ماه مبارک رمضان با چشم غیر مسلح ثابت شد، بنابراین فردا چهارشنبه اول ماه شوال و روز عید سعید فطر است.
ان شاء الله بر همه مسلمانان مبارک باشد.
دفتر آقای سیستانی (مد ظله)

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)

احکام ویژۀ خرید و فروش زراعت، سبزی‌ها و صیفی‌جات در زمین کشاورزی ← → حکم شک در صحیح یا باطل بودن معامله

احکام ویژۀ خرید و فروش میوه بر روی درخت

مسأله 174. میوه‏ای که گُل آن ریخته و دانه بسته، چنانچه معلوم باشد که دچار آفت می‌شود یا نمی‌شود، طوری که مقدار حاصل آن قابل تخمین زدن باشد، فروش آن پیش از چیدن صحیح است؛ بلکه اگر هنوز هم معلوم نباشد که دچار آفت می‌شود یا نه، در هر یک از موارد زیر، معامله­اش صحیح است:
الف. میوۀ 2 سال یا بیشتر فروخته شود.
ب. همان مقداری که فعلاً روییده فروخته شود؛ به شرط آنکه ارزش قابل توجّهی داشته باشد.
ج. شیء دیگری به عنوان «ضمیمه» با آن فروخته شود؛ البتّه چیزی که ضمیمه می­شود، دارای شرایطی است که در مسألۀ «176» ذکر می­شود.
در غیر این موارد، صحیح بودن فروش آن محلّ اشکال است و بنابر احتیاط واجب، مراعات مقتضای احتیاط در مورد آن ترک نشود.
مسأله 175. فروختن میوۀ‏ درخت پیش از آنکه دانه ببندد و گُلش بریزد، صحیح نیست؛[1] مگر آنکه به همراه «ضمیمه» باشد یا آنکه میوۀ بیشتر از یک سال فروخته شود.
مسأله 176. «ضمیمه» که در مسائل «174 و 175» به آن اشاره شد، باید دارای شرائط ذیل باشد:
1. شرایطی که برای کالای مورد معامله (مبیع) ذکر شد[2] را داشته باشد؛
2. ضمیمه، متعلّق به مالک میوه و ملک او باشد؛[3]
3. قیمتی که برای میوه و ضمیمه پرداخت می­شود (ثمن معامله)، متعلّق به هر دوی آنها به‌طور مشاع باشد، نه اینکه بخش مشخّص و جداگانه­ای از قیمت، متعلّق به میوه و بخش دیگر، متعلّق به ضمیمه باشد؛
4. احتیاط لازم آن است که ضمیمه به مقداری باشد که اگر دانه‌ها تبدیل به میوه نشوند، سرمایۀ خریدار را حفظ کند.
مسأله 177. اگر بعضی از میوه­های باغ، گُلش ریخته و دانه بسته و طوری است که معلوم شده دچار آفت می­شود یا نه و بعضی دیگر موجود نبوده و بعداً حاصل می‌شود، فرد می­تواند میوه­هایی که در آن سال بعداً پدید می‌آید را به ضمیمۀ میوه‌های موجود بفروشد.
شایان ذکر است، این ضمیمه هم باید دارای شرایطی باشد که در مسألۀ «176» ذکر شد و فرق ندارد این میوه­ها هم‌جنس یا مختلف در جنس باشند، مربوط به یک باغ یا باغ­های متعدّد باشند.
مسأله 178. درختی که در یک سال دوبار میوه می­دهد، می­توان مجموع میوه‌های یک سال آن را قبل از آنکه گُلش بریزد و دانه ببندد، در یک معامله فروخت و نیازی به ضمیمه ندارد.
مسأله 179. کسی که میوه‌های روی درخت را خریده، می‌تواند قبل از چیدن، آنها را به دیگری بفروشد؛ چه اینکه میوه‌ها را تحویل گرفته باشد یا نه و فرقی ندارد قیمت فروش، بیشتر از قیمت خرید باشد یا مساوی و یا کمتر از آن.
مسأله 180. انسان می‌تواند میوه‌های روی درخت را در مقابل میوه نیز بفروشد[4] و فرقی ندارد که جنس میوه‌ها (مبیع و ثمن)، یکی باشد یا متفاوت؛
البتّه، نمی‌تواند قیمت میوه‌ها را از میوه‌های همان درخت قرار دهد.[5]
شایان ذکر است، فروش خرمای روی درخت حکم متفاوتی دارد که در دو مسألۀ بعد ذکر می‌شود.
مسأله 181. ­اگر فرد بخواهد خرمای روی درخت را[6] در مقابل خرما بفروشد، نباید قیمت (ثمن) معامله را خرمای خشک (تَمْر) قرار دهد[7] و فرقی ندارد ثمن معامله عین شخصی باشد یا در ذمّه؛ مگر استثنائی که در مسألۀ بعد ذکر می‌شود؛ ولی اگر قیمت (ثمن) را رطب رسیده یا خرمای نارس (بُسْر) قرار دهند، اشکال ندارد.[8]
مسأله 182. کسی یک درخت خرما در خانۀ فرد دیگر دارد و طوری است که رسیدگی به آن برایش مشکل می‌باشد، در صورتی که مقدار خرمای آن را که هنوز تَمْر (خرمای خشک) نشده، تخمین زده و صاحب درخت، آن را به صاحب‌خانه بفروشد و عوض (ثمن) آن را همان مقدار تخمین زده شده خرمای خشک قرار بدهد، اشکال ندارد.
مسأله 183. اگر میوه‌های فروخته شده قبل از تحویل، تلف یا سرقت شود، احکام تلف و سرقت سایر کالاها که در مسائل «206 تا 208» ذکر می‌شود، در مورد آن جاری است.
مسأله 184. اگر صاحـب باغ بخواهــد مقداری از میوه‌هــای روی درختــان را استثــنا کرده و بقیّه را بفروشد، می‌تواند این کار را به یکی از سه صورت ذیل انجام دهد:
الف. درختانی را مشخّص کرده و همۀ میوه‌ها، به جز میوۀ آن درختان را بفروشد.
ب. مقداری را به صورت مشاع (درصدی یا کسری) استثنا کند؛ مثلاً بگوید: «همۀ میوه‌ها، به جز یک چهارم آنها را فروختم».
ج. مقدار مشخّصی را به صورت کلّی در معیّن،[9] استثنا کند؛ مثلاً بگوید: «همۀ میوه‌ها به جز 100 کیلو گرم از آنها را فروختم».
شایان ذکر است، در صورت «ب» و «ج»، اگر مقداری از محصول باغ فاسد شود، به نسبت از سهم هر دو کم می‌شود.[10]

[1]. البتّه مصالحۀ آن، همچنان که در فصل «صلح»، مسألۀ «885» ذکر می­شود، صحیح است.
[2]. منظور، شرایطی است که در مسألۀ «141» به بعد ذکر شد.
[3]. این شرط، غیر از شرط دوّم از شرایط کلّی فروشنده و خریدار است که در مسألۀ «112 و 113» ذکر شد و در مورد خصوص فروش بالضمیمه می‌باشد.
[4]. البتّه، لازم است احکام مربوط به ربای در معاملات رعایت گردد.
[5]. مثل آنکه فرد درختان را به استثنای میوه‌های فعلی آن بفروشد؛ سپس بخواهد میوه‌های روی درخت را در مقابل میوه‌های سال­های بعد که متعلّق به مشتری است معامله نماید.
[6]. فرق ندارد خرمای روی درخت (مبیع)، خرمای خشک (تَمْر) باشد یا خرمای نارس (بُسْر) یا رطب یا غیر آن.
[7]. بیع مذکور را «مزابنه» نامند.
[8]. البتّه، لازم است احکام مربوط به ربای در معاملات رعایت گردد.
[9]. معنای کلّی در معیّن، در مسألۀ «84» بیان شد.
[10]. توضیح در مورد کیفیّت نسبت‌سنجی در کتاب منهاج الصالحین، جلد دوّم، مسألۀ 281 ذکر شده است.
احکام ویژۀ خرید و فروش زراعت، سبزی‌ها و صیفی‌جات در زمین کشاورزی ← → حکم شک در صحیح یا باطل بودن معامله
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français