مسأله 436. موجر و مستأجر باید اجاره را با «قصد» و «اختیار» انجام دهند.
همین طور، هر یک از آن دو نسبت به مالی که با اجاره به ملکیّت دیگری در می‌آورد، «مالک» یا در «حکم مالک» (مانند وکیل یا ولیّ شرعی) باشد.
علاوه بر این، نباید همچون نابالغ و سفیه و مفلّس، شرعاً «محجور»[1] باشند.
مسأله 437. با توجّه به اینکه وکالت بچّۀ ممیّز نابالغ صحیح است، اگر بخواهند نابالغ را وکیل نمایند تا مالی را اجاره کند یا مالی را اجاره بدهد، می‌توانند مشابه با احکامی که در این رابطه در فصل خرید و فروش، مسائل «129 و 137» ذکر شد، رفتار نمایند.
مسأله 438. از آنجا که در اجاره، منفعت مال (مانند سکونت یک سالۀ خانه) به ملکیّت مستأجر در می‌آید، برای صحّت اجاره لازم نیست موجر مالک خود مال (مانند خانه) باشد؛ بلکه اگر مالک منفعت مال باشد - مانند مستأجری که می‌خواهد خانه‌ای را که اجاره کرده به دیگری اجاره دهد - کافی است.[2]
مسأله 439. اگر فرد مالی را به صورت فضولی اجاره دهد، یعنی بدون اینکه خودش مالک منفعت مال یا در حکم مالک (مانند ولیّ شرعی یا وکیل) باشد یا برای اجاره دادن مال اجازه داشته باشد، آن را اجاره دهد، نظیر احکامی که در فصل «خرید و فروش» برای خرید و فروش فضولی ذکر شد، در مورد آن جاری می‌شود؛
مثلاً اگر بعداً مالکی که محجور نیست اجاره را اجازه دهد، اجاره صحیح می‌باشد.[3]
مسأله 440. ولیّ شرعی فرد نابالغ می‌تواند مال او را اجاره دهد[4] و اگر در بین زمان اجاره بالغ شود، اجاره نسبت به مدّت زمان پس از بلوغ، در صورتی صحیح است که وی آن را اجازه دهد و اگر اجازه ندهد، اجاره نسبت به آن مدّت باطل است، هرچند طوری بوده که اگر ولیّ شرعی، مقداری از زمان بالغ بودن بچّه را جزء مدّت اجاره قرار نمی‌داد، برخلاف مصلحت وی بود؛
البتّه، اگر اجاره دادن تا مدّت زمانی بعد از بلوغ، حسب مصلحتی باشد که رعایت آن لازم است، طوری که معلوم باشد شارع مقدّس راضی به ترک آن نیست، چنانچه اجاره با اجازۀ حاکم شرع واقع شده باشد، بچّه نمی‌تواند بعد از بلوغ اجاره را به هم بزند.
مسأله 441. اگر دو نفر یا بیشتر مالی - مثلاً خانه‌ای - را اجاره کنند، نظیر کسانی که در خود خانه شریکند، در منفعت آن شریک می‌باشند.