پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

بسمه تعالی
رؤیت هلال ماه شوال در شامگاه امروز سه شنبه 29 ماه مبارک رمضان با چشم غیر مسلح ثابت شد، بنابراین فردا چهارشنبه اول ماه شوال و روز عید سعید فطر است.
ان شاء الله بر همه مسلمانان مبارک باشد.
دفتر آقای سیستانی (مد ظله)

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)

استفاده نکردن مستأجر از مال اجاره شده ← → 5. قابل استفاده در مورد اجاره باشد

از بین رفتن قابلیّت استفاده مال مورد اجاره

مسأله 453. اگر بعد از انعقاد اجاره و قبل از شروع مدّت اجاره یا بلافاصله پس از شروع مدّت، مال مورد اجاره از قابلیّت استفاده در جهتی که برای آن اجاره شده، خارج شود - مثلاً خانه­ای که برای سکونت اجاره شده کاملاً خراب شود - اجاره باطل می‌شود.
مسأله 454. اگر مال مورد اجاره در بین مدّت اجاره، از قابلیّت استفاده در جهتی که برای آن اجاره شده خارج شود - مثلاً خانه­ای که یک ساله به 24 میلیون تومان اجاره شده، پس از شش ماه کاملاً خراب شود - اجاره نسبت به مدّت باقیمانده باطل می‌شود و موجر در مورد آن حقّی ندارد و نمی­تواند بابت آن از مستأجر چیزی دریافت کند؛
امّا نسبت به مدّت سپری شده، مستأجر می­تواند به هر یک از دو امر ذیل اقدام کند:
الف. اجاره را فسخ کند و اجاره‌بهای معمول و بازاری (اجرت المثل) را نسبت به مدّت سپری شده بپردازد؛ مثلاً چنانچه اجرت المثل سکونت شش ماه، 10­ میلیون تومان است، پس از فسخ اجاره، 10 میلیون تومان به موجر بپردازد.[1]
ب. اجاره را فسخ نکند و متناسب با زمان سپری شده از مدّت اجاره، به همان نسبت از اجاره‌بهای قراردادی را به موجر پرداخت کند. بنابراین، در مثال مذکور، 12 میلیون تومان به موجر پرداخت نماید.[2]
مسأله 455. اگر قسمتی از خانه­ای که اجاره شده خراب شود، چنانچه طوری است که اگر آن را دوباره به‌طور متعارف و معمول بسازند، به اندازه­ای با ساختمان قبل متفاوت می­شود که عرفاً آن را بنائی متفاوت از بنای قبل به حساب می‌آورند،[3] حکم مسائل «453 و 454» در مورد آن جاری می­شود.
مسأله 456. در غیر مورد مسألۀ قبل، چنانچه قسمتی از خانۀ اجاره شده خراب شود،[4] اگر موجر فوراً آن را تعمیر کند، طوری که عرفاً چیزی از منافع خانه از بین نرود، اجاره به قوّت خود باقی است و مستأجر حقّ فسخ ندارد؛
امّا اگر به علّت طولانی بودن زمان تعمیر یا اقدام نکردن موجر، مقداری از منافع خانه از بین می‌رود، مستأجر حقّ فسخ دارد؛
مستأجر در صورت فسخ، تمام اجاره‌بهای قراردادی که به موجر داده را پس می‌گیرد و باید اجرت المثل زمانی که خانه در اختیارش بوده را به موجر بپــردازد؛
امّا اگر نخواهد اجاره را فسخ کند، دو صورت دارد:
الف. موجر با وجود توانایی، اقدام به تعمیر (به گونه‌ای که ذکر شد) نکرده است؛ در این صورت، مستأجر می‌تواند او را به انجام فوری تعمیر الزام کند و اگر اقدام نکرد، اجرت المثل منافع از بین رفته را از او مطالبه کند.
ب. برای موجر امکان تعمیر - طوری که عرفاً چیزی از منافع خانه از بین نرود - وجود نداشته باشد؛ در این صورت، اجاره نسبت به زمان خرابی باطل است.[5]
مسأله 457. اگر چیزی که اجاره شده، پس از تحویل به مستأجر غصب شود یا ظالمی مانع از استفاده از مال یا تحویل گرفتن آن گردد، اجاره به قوّت خود باقی است و مستأجر، اجرت ‌المثل مدّت غصب را از غاصب یا ظالم می‌گیرد؛
امّا اگر قبل از تحویل به مستأجر غصب شود، مستأجر می­تواند اجاره را فسخ کند. در نتیجه، اگر اجاره‌بها را داده پس بگیرد و می­تواند فسخ نکند و اجرت المثل مدّت زمان غصب را از غاصب بگیرد.[6]

[1]. بنابراین، اگر قبلاً 12 میلیون تومان بابت شش ماه سپری شده پرداخته، 2 میلیون تومان از او پس بگیرد.
[2]. شایان توجّه است، در بسیاری از موارد ممکن است اجرت المثل استفاده از مال در مدّت کمتر، نسبت به استفادۀ مدّت بیشتر، مبلغ بالاتری باشد؛ مثل آنکه اجرت المثل استفاده از خانه‌ای به مدّت یک سال، 24 میلیون تومان (هر ماه 2 میلیون تومان) و اجرت المثل استفاده از آن به مدّت یک ماه، 5/2 میلیون تومان باشد؛
در این گونه موارد، برای محاسبۀ اجرت المثل، اجارۀ معمول و بازاری مدّت زمان استفاده از مال، ملاک قرار می‌گیرد و با مدّت بیشتر استفاده از مال نسبت‌سنجی نمی‌شود؛ امّا برای محاسبۀ اجرت قراردادیِ بخشی از مدّت قرارداد، مبلغ آن به نسبت با مجموع مدّت قرارداد ملاحظه می‌گردد؛ مثلاً اگر آن مال یک ساله به مبلغ 24 میلیون تومان اجاره شده، اجرت قراردادی یک ماه از آن، 2 میلیون تومان می‌باشد.
[3]. مثل اینکه از نظر قانونی، اجازۀ ساخت به صورت سابق داده نمی‌شود و بناء پس از بازسازی و تعمیر، عرفاً مغایر با ساختمان قبل محسوب شود.
[4]. مثل آنکه قسمتی از دیوار یا سقف خراب شده باشد.
[5]. شایان ذکر است، در هر یک از موارد مذکور اگر شرط صحیحی - هر یک از اقسام شرط که در مسألۀ «302» توضیح داده شد - متفاوت از آنچه ذکر گردید، در هنگام انعقاد قرارداد اجاره وجود داشته باشد، لازم است مطابق آن عمل شود؛
مثل آنکه با مستأجر شرط شده باشد که اگر قسمتی از خانۀ مورد اجاره نیاز به تعمیر پیدا کرد، مستأجر از مال خود این کار را انجام دهد یا مستأجر از طرف موجر اقدام به تعمیر کند و در انتهای مدّت اجاره، هزینۀ آن را وصول کند که در این صورت، طبق شرط عمل می‌شود و اجاره به قوّت خود باقی است و مستأجر به سبب اقدام نکردن موجر، حقّ فسخ ندارد.
[6]. بنابراین، در مواردی که اجرت المثل بیش از اجرت قراردادی است، چنانچه عملاً امکان گرفتن اجرت المثل از غاصب یا ظالم وجود داشته باشد، اگر مستأجر اجاره را فسخ نکند از نظر مالی به نفع وی تمام می‌شود؛
همین طور، گاه اجاره بهای مدّت کمتر مال - به نسبت - بیش از مقدار اجارۀ مدّت بیشتر است که در این صورت نیز، هرچند اجرت المثل تمام مدّت اجاره بیش از اجرت قراردادی این مدّت نباشد، امّا از آنجا که غصب مال، در بخشی از مدّت اجاره صورت گرفته است، باز هم فسخ نکردن به نفع مستأجر تمام می‌شود؛ مثل آنکه اجارۀ یک ماهه 2 میلیون تومان و اجارۀ آن برای یک روز 200 هزار تومان باشد و این در حالی است که غصب مال، مثلاً برای یک روز اتّفاق افتاده باشد.
استفاده نکردن مستأجر از مال اجاره شده ← → 5. قابل استفاده در مورد اجاره باشد
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français