کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)
جستجو در:
4. مقدار استفاده از مال معلوم باشد ←
→ 2. ارزش مالی داشته باشد (بنابر احتیاط واجب)
3. حرام نباشد
مسأله 469. اگر مالی فقط استفادۀ حرام داشته باشد، مثل ابزار مخصوص موسیقی حرام یا سیدی‌های مبتذل، اجارۀ آن باطل می‌باشد.
مسأله 470. اگر انسان چیزی که قابلیّت استفادۀ حلال را دارد به کسی اجاره دهد که می‌داند آن را در حرام بکار میگیرد، مثل آنکه تالار یا سالن را به کسی اجاره دهد که می‌داند در آن، کارهای حرامی مانند اجرای موسیقی لهوی، اختلاط حرام زن و مرد انجام میشود، با وجود دو شرط، اجاره صحیح است:
الف. اجاره بر خصوص منافع حرام آن مال، واقع نشده باشد؛
ب. با مستأجر توافق و تبانی نکرده باشند که مال را در امور حرام بکار گیرد.
بنابراین، با وجود این دو شرط، اجاره به خودی خود صحیح است، هرچند احتیاط مستحب در ترک آن می‌باشد؛
البتّه، ممکن است در بعضی از موارد به جهت عنوان ثانوی، از قبیل ترویج فساد یا منافات با نهی از منکر واجب، چنین اجارهای حرام محسوب گردد.[1]
مسأله 471. اگر انسان چیزی را که قابلیّت استفاده در حرام و حلال دارد، برای بکارگیری در حرام اجاره دهد و مستأجر هم آن را به همین عنوان اجاره کند، به عبارت دیگر موجر و مستأجر هماهنگی و توافق کنند که مستأجر آن را در حرام بکار گیرد و معامله برای انجام این غرض انجام پذیرد، اجاره حرام و باطل است؛ چه اینکه این امر در اجاره شرط شود یا نه.
مثل اینکه با توضیحات فوق، طرفین توافق و تبانی کنند در سالنی که اجاره داده میشود، مستأجر کنسرت موسیقی لهوی یا مسابقۀ قمار برگزار کند یا در مغازه‌ای که اجاره داده میشود، شراب فروخته یا نگهداری کند یا ماشین مورد اجاره را در حمل شراب بکار گیرد.
همین طور، اگر اجاره مقیّد به بکارگیری مال در حرام باشد، یعنی منافع و کاربری‌های حرام مال، مورد اجاره واقع شده باشد (نه منافع حلال یا مطلق منافع)، در این صورت نیز اجاره حرام و باطل می‌باشد.
مسأله 472. اگر موجر مالی را که قابلیّت بکارگیری در حرام و حلال دارد، به این شرط اجاره دهد که مستأجر آن را در حرام بکار گیرد و او هم بپذیرد، شرط باطل است، ولی اجاره صحیح می‌باشد؛[2]
البتّه، چنانچه توافق و هماهنگی بین آن دو برای بکارگیری مال در حرام واقع شده باشد، یا اجاره مقیّد به استفاده در حرام باشد، همان طور که در مسألۀ قبل بیان شد، چنین اجارهای حرام و باطل است[3] و فرق بین «قید» و «شرط» در اجاره، در مسألۀ بعد ذکر می‌گردد.
مسأله 473. فرق بین «قید» و «شرط» در اجاره، به صورت ذیل است:
در اجارۀ «مقیّد»، تنها حِصّه و بخش خاصّی از منافع مال اجاره داده میشود، نه مطلق منافع؛ مثلاً اگر اجاره مقیّد به استفادۀ مال در حرام باشد، در حقیقت از بین تمام منافع و کاربری‌های مال، تنها کاربری حرام آن مورد اجاره واقع شده و منافع حلال، اصلاً مورد اجاره قرار نگرفته است.
در اجارۀ «مشروط»، منافع خاصّی مورد اجاره واقع نشده، بلکه اجاره بر مطلق منافع مال واقع گردیده است، ولی طرفین علاوه بر اصل اجاره، به امر دیگری نیز (شرط) ملتزم شدهاند؛ مثلاً در اجارهای که مشروط به استفادۀ مال در حرام است، اجاره بر مطلق منافع (نه فقط منافع حرام) واقع گردیده و موجر التزام و پای‌بند بودن خود به اجاره را مرتبط به استفادۀ مستأجر در کاربری حرام نموده است؛
در حقیقت، در اجارۀ مقیّد یک تعهّد و التزام برای طرفین وجود دارد و آن هم تعهّد به اجارهای است که در آن، مورد اجاره محدود است؛ امّا در اجارۀ مشروط، دو تعهّد و التزام وجود دارد، یک تعهّد به اصل اجاره و دیگری تعهّد به اینکه مال در مورد مشخّص بکار گرفته شود.
مسأله 470. اگر انسان چیزی که قابلیّت استفادۀ حلال را دارد به کسی اجاره دهد که می‌داند آن را در حرام بکار میگیرد، مثل آنکه تالار یا سالن را به کسی اجاره دهد که می‌داند در آن، کارهای حرامی مانند اجرای موسیقی لهوی، اختلاط حرام زن و مرد انجام میشود، با وجود دو شرط، اجاره صحیح است:
الف. اجاره بر خصوص منافع حرام آن مال، واقع نشده باشد؛
ب. با مستأجر توافق و تبانی نکرده باشند که مال را در امور حرام بکار گیرد.
بنابراین، با وجود این دو شرط، اجاره به خودی خود صحیح است، هرچند احتیاط مستحب در ترک آن می‌باشد؛
البتّه، ممکن است در بعضی از موارد به جهت عنوان ثانوی، از قبیل ترویج فساد یا منافات با نهی از منکر واجب، چنین اجارهای حرام محسوب گردد.[1]
مسأله 471. اگر انسان چیزی را که قابلیّت استفاده در حرام و حلال دارد، برای بکارگیری در حرام اجاره دهد و مستأجر هم آن را به همین عنوان اجاره کند، به عبارت دیگر موجر و مستأجر هماهنگی و توافق کنند که مستأجر آن را در حرام بکار گیرد و معامله برای انجام این غرض انجام پذیرد، اجاره حرام و باطل است؛ چه اینکه این امر در اجاره شرط شود یا نه.
مثل اینکه با توضیحات فوق، طرفین توافق و تبانی کنند در سالنی که اجاره داده میشود، مستأجر کنسرت موسیقی لهوی یا مسابقۀ قمار برگزار کند یا در مغازه‌ای که اجاره داده میشود، شراب فروخته یا نگهداری کند یا ماشین مورد اجاره را در حمل شراب بکار گیرد.
همین طور، اگر اجاره مقیّد به بکارگیری مال در حرام باشد، یعنی منافع و کاربری‌های حرام مال، مورد اجاره واقع شده باشد (نه منافع حلال یا مطلق منافع)، در این صورت نیز اجاره حرام و باطل می‌باشد.
مسأله 472. اگر موجر مالی را که قابلیّت بکارگیری در حرام و حلال دارد، به این شرط اجاره دهد که مستأجر آن را در حرام بکار گیرد و او هم بپذیرد، شرط باطل است، ولی اجاره صحیح می‌باشد؛[2]
البتّه، چنانچه توافق و هماهنگی بین آن دو برای بکارگیری مال در حرام واقع شده باشد، یا اجاره مقیّد به استفاده در حرام باشد، همان طور که در مسألۀ قبل بیان شد، چنین اجارهای حرام و باطل است[3] و فرق بین «قید» و «شرط» در اجاره، در مسألۀ بعد ذکر می‌گردد.
مسأله 473. فرق بین «قید» و «شرط» در اجاره، به صورت ذیل است:
در اجارۀ «مقیّد»، تنها حِصّه و بخش خاصّی از منافع مال اجاره داده میشود، نه مطلق منافع؛ مثلاً اگر اجاره مقیّد به استفادۀ مال در حرام باشد، در حقیقت از بین تمام منافع و کاربری‌های مال، تنها کاربری حرام آن مورد اجاره واقع شده و منافع حلال، اصلاً مورد اجاره قرار نگرفته است.
در اجارۀ «مشروط»، منافع خاصّی مورد اجاره واقع نشده، بلکه اجاره بر مطلق منافع مال واقع گردیده است، ولی طرفین علاوه بر اصل اجاره، به امر دیگری نیز (شرط) ملتزم شدهاند؛ مثلاً در اجارهای که مشروط به استفادۀ مال در حرام است، اجاره بر مطلق منافع (نه فقط منافع حرام) واقع گردیده و موجر التزام و پای‌بند بودن خود به اجاره را مرتبط به استفادۀ مستأجر در کاربری حرام نموده است؛
در حقیقت، در اجارۀ مقیّد یک تعهّد و التزام برای طرفین وجود دارد و آن هم تعهّد به اجارهای است که در آن، مورد اجاره محدود است؛ امّا در اجارۀ مشروط، دو تعهّد و التزام وجود دارد، یک تعهّد به اصل اجاره و دیگری تعهّد به اینکه مال در مورد مشخّص بکار گرفته شود.
[1]. همچنین، اگر انعقاد چنین قرارداد اجارهای مخالف قانون و مقرّرات محسوب شود، از این بابت نیز مورد رخصت نبوده و اجازه داده نمیشود.
[2]. شایان توجّه است، انعقاد معامله‌ای که در آن شرط حرام وجود داشته باشد، حرام است، هرچند معامله صحیح باشد.
[3]. بنابراین، ملاک باطل بودن اجاره در این گونه موارد که مال مورد اجاره، هم دارای منافع حرام و هم دارای منافع حلال می‌باشد، دو امر است که با وجود هر یک از آنها اجاره باطل می‌باشد: الف. اجاره مقیّد به استفادۀ حرام باشد؛ ب. طرفین هماهنگی و توافق (تبانی) کرده باشند مال مورد اجاره در حرام بکار گرفته شود.
شایان ذکر است، همان طور که در صفحۀ «56»، پاورقی «3» توضیح داده شد، «توافق و هماهنگی برای بکارگیری مال در حرام» با «مشروط کردن اجاره به استفادۀ مال در حرام» فرق دارد.