کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)
جستجو در:
اجاره بها / انواع اجاره بها ←
→ 3. حرام نباشد
4. مقدار استفاده از مال معلوم باشد
مسأله 474. هنگام اجاره، باید مقدار استفاده از مال مورد اجاره معلوم باشد[1] و این امر، با یکی از موارد ذیل انجام میشود:
الف. تعیین مدّت؛ مثل آنکه خانه یا مغازه یا ماشین یا کالای دیگر، برای استفادۀ یک سال یا یک ماه اجاره داده شود و فرقی ندارد که آن مدّت زمان، طولانی باشد یاکوتاه.
ب. تعیین مسافت؛ مثل آنکه ماشینی برای پیمودن مسافت 100 کیلومتر یا برای رفتن از مشهد به قم، از راه مشخّص اجاره داده شود.[2]
مسأله 475. در هر یک از موارد ذکر شده در مسألۀ قبل، لازم است طول زمانی که استفاده از مال اجاره شده، در آن مدّت انجام میشود نیز معیّن گردد. بنابراین، در مورد «الف» (تعیین مدّت)، اگر خانهای یک ساله اجاره داده شود، ولی زمان آغاز و پایان یک سال تعیین نگردد، اجاره باطل است و در مورد «ب» (تعیین مسافت)، اگر ماشینی برای مسافرت از مشهد به قم اجاره شود و تعیین اینکه سفر مذکور در ماه ذی‌القعده انجام شود یا ذی‌الحجّه به آینده موکول گردد، اجاره به‌طور صحیح واقع نشده است؛
البتّه، چنانچه زمان اجاره در مثال مذکور دو ماه باشد، طوری که مستأجر بتواند در این دو ماه هر وقت بخواهد مسافت مذکور را طی کند، اشکال ندارد.[3]
مسأله 476. اگر آغاز یا پایان مدّت زمان اجاره نامعیّن و مبهم باشد، اجاره باطل است.
بنابراین، اگر موجر خانهای را که خود در آن ساکن است، برای مدّت یک سال اجاره دهد و بگوید: آغاز یک سال وقتی است که بتوانم خانهای برای سکونت خود پیدا کنم و معلوم نباشد چه وقت بتواند خانه پیدا کند، اجارۀ صحیحی منعقد نشده است.
مسأله 477. اگر ابتدای زمان اجاره، مدّت خاصّی پس از انعقاد اجاره قرار داده شود، اشکال ندارد، هرچند در زمان انعقاد قرارداد، آن مال در اجارۀ فرد دیگر باشد؛
مثل اینکه موجر خانهای را که در آن مستأجری ساکن است و یک ماه از مدّت اجاره‌اش باقی مانده، یک‌ساله به مستأجر دیگری اجاره دهد و زمان آغاز آن را یک ماه پس از انعقاد اجاره قرار دهند.
مسأله 478. اگر قرارداد اجاره منعقد شده و ابتدای مدّت اجاره در آن ذکر نشده و نشانه و علامتی هم وجود نداشته باشد که از آن برداشت شود زمان خاصّی برای شروع اجاره قرار داده شده، ابتدای آن بعد از انعقاد قرارداد اجاره میباشد.[4]
مسأله 479. اگر در هنگام انعقاد قرارداد، مقداری از زمان اجاره قطعی و معلوم باشد، ولی مدّت بیشتر به انتخاب بعدی مستأجر واگذار شود، مثلاً موجر به مستأجر بگوید: «خانه را ماهی یک میلیون تومان به تو اجاره دادم» یا بگوید: «خانه را یک ماهه به یک میلیون تومان اجاره دادم و بعد از آن هم تا هر زمان سکونت کنی، اجارۀ آن ماهی یک میلیون تومان است» و زمان آغاز مدّت اجاره هم معلوم باشد، اجارۀ ماه اوّل صحیح و اجارۀ ماههای بعد باطل میباشد.
مسأله 480. اگر مسافر یا زائری که معلوم نیست چقدر در شهر می‌ماند با صاحب هتل یا مسافرخانه یا منزل قرار بگذارد مثلاً شبی 100 هزار تومان به او بدهد، ولی ماندن او در غیر از شب اوّل نامعلوم باشد، استفاده از آن مکان برایش با رضایت طرف مقابل اشکال ندارد؛ ولی چون مدّت را معیّن نکرده‌اند، چنین قراردادی در قالب اجاره نسبت به غیر از شب اوّل صحیح نیست.
در این گونه موارد، اگر بخواهند قرارداد صحیحی منعقد شود و بر طبق آن مسافر هرچند روزی که بخواهد با پرداخت روزی 100 هزار تومان بتواند در محل ساکن شود، می‌توانند یکی از دو روش ذیل را بکار گیرند:
الف. صاحب‌خانه به عنوان قرارداد جُعاله[5] به مسافر بگوید: «اگر 100 هزار تومان بدهی، منفعت امشب خانه را به تو واگذار می‌کنم و نسبت به شبهای دیگر نیز، هر شب که 100 هزار تومان بپردازی، منفعت آن شب خانه را به تو واگذار می‌نمایم».[6]
ب. صاحب‌خانه به مسافر بگوید: «استفاده از خانه را برایت جایز و مباح قرار می‌دهم، در صورتی که به ازای هر شبانه‌روز استفاده از آن 100 هزار تومان بپردازی» (اباحۀ مقیّد به پرداخت عوض).
مسأله 481. در قراردادهای جُعاله یا اباحه که در مسألۀ قبل ذکر شد، صاحب‌خانه می‌تواند در هر روز که بخواهد قبل از پرداخت مبلغ آن روز، به‌طور کلّی از جُعاله یا اباحۀ خود برگردد.
بنابراین، برای ایجاد اطمینان خاطر از این جهت می‌توانند از قرارداد الزام‌آوری استفاده کنند؛ مانند اینکه مسافر منزل را به مدّت یک ماه به مبلغ سه میلیون تومان اجاره کند و در ضمن آن برای خود حقّ فسخ قرار دهد و تصریح کند که فسخ به گونه‌ای باشد که با انجام آن، فقط زمان باقیمانده فسخ شود، نه زمان سپری شده (توضیح بیشتر در این باره، در مسألۀ «528» ذکر میشود).
مسأله 482. حکم مذکور در مسائل «479 و 480» در موارد مشابه - همچون مثال‌های ذیل - نیز جاری است:
- کتاب یا وسیله‌ای که در مقابل روزی 5 هزار تومان در اختیار دیگری قرار می‌گیرد؛
- پارکینگی که به ازای ساعتی 2 هزار تومان در اختیار رانندگان قرار می‌گیرد؛
- وسایل ورزشی که برای استفاده از آن در مقابل هر ساعت 5 هزار تومان، به افراد داده میشود؛
در تمام موارد فوق، که غیر از بخش ابتدایی اجاره (مانند روز اوّل یا ساعت اوّل) مدّت استفادۀ فرد از ابتدا معلوم نیست و پس از آن با توجّه به زمان استفاده بر اساس مبلغ اعلام شده، هزینه و اجرت مدّت مذکور محاسبه و دریافت میشود، می‌توان از راه‌هایی که در مسألۀ «480» ذکر شد، به جای اجاره استفاده نمود.
الف. تعیین مدّت؛ مثل آنکه خانه یا مغازه یا ماشین یا کالای دیگر، برای استفادۀ یک سال یا یک ماه اجاره داده شود و فرقی ندارد که آن مدّت زمان، طولانی باشد یاکوتاه.
ب. تعیین مسافت؛ مثل آنکه ماشینی برای پیمودن مسافت 100 کیلومتر یا برای رفتن از مشهد به قم، از راه مشخّص اجاره داده شود.[2]
مسأله 475. در هر یک از موارد ذکر شده در مسألۀ قبل، لازم است طول زمانی که استفاده از مال اجاره شده، در آن مدّت انجام میشود نیز معیّن گردد. بنابراین، در مورد «الف» (تعیین مدّت)، اگر خانهای یک ساله اجاره داده شود، ولی زمان آغاز و پایان یک سال تعیین نگردد، اجاره باطل است و در مورد «ب» (تعیین مسافت)، اگر ماشینی برای مسافرت از مشهد به قم اجاره شود و تعیین اینکه سفر مذکور در ماه ذی‌القعده انجام شود یا ذی‌الحجّه به آینده موکول گردد، اجاره به‌طور صحیح واقع نشده است؛
البتّه، چنانچه زمان اجاره در مثال مذکور دو ماه باشد، طوری که مستأجر بتواند در این دو ماه هر وقت بخواهد مسافت مذکور را طی کند، اشکال ندارد.[3]
مسأله 476. اگر آغاز یا پایان مدّت زمان اجاره نامعیّن و مبهم باشد، اجاره باطل است.
بنابراین، اگر موجر خانهای را که خود در آن ساکن است، برای مدّت یک سال اجاره دهد و بگوید: آغاز یک سال وقتی است که بتوانم خانهای برای سکونت خود پیدا کنم و معلوم نباشد چه وقت بتواند خانه پیدا کند، اجارۀ صحیحی منعقد نشده است.
مسأله 477. اگر ابتدای زمان اجاره، مدّت خاصّی پس از انعقاد اجاره قرار داده شود، اشکال ندارد، هرچند در زمان انعقاد قرارداد، آن مال در اجارۀ فرد دیگر باشد؛
مثل اینکه موجر خانهای را که در آن مستأجری ساکن است و یک ماه از مدّت اجاره‌اش باقی مانده، یک‌ساله به مستأجر دیگری اجاره دهد و زمان آغاز آن را یک ماه پس از انعقاد اجاره قرار دهند.
مسأله 478. اگر قرارداد اجاره منعقد شده و ابتدای مدّت اجاره در آن ذکر نشده و نشانه و علامتی هم وجود نداشته باشد که از آن برداشت شود زمان خاصّی برای شروع اجاره قرار داده شده، ابتدای آن بعد از انعقاد قرارداد اجاره میباشد.[4]
مسأله 479. اگر در هنگام انعقاد قرارداد، مقداری از زمان اجاره قطعی و معلوم باشد، ولی مدّت بیشتر به انتخاب بعدی مستأجر واگذار شود، مثلاً موجر به مستأجر بگوید: «خانه را ماهی یک میلیون تومان به تو اجاره دادم» یا بگوید: «خانه را یک ماهه به یک میلیون تومان اجاره دادم و بعد از آن هم تا هر زمان سکونت کنی، اجارۀ آن ماهی یک میلیون تومان است» و زمان آغاز مدّت اجاره هم معلوم باشد، اجارۀ ماه اوّل صحیح و اجارۀ ماههای بعد باطل میباشد.
مسأله 480. اگر مسافر یا زائری که معلوم نیست چقدر در شهر می‌ماند با صاحب هتل یا مسافرخانه یا منزل قرار بگذارد مثلاً شبی 100 هزار تومان به او بدهد، ولی ماندن او در غیر از شب اوّل نامعلوم باشد، استفاده از آن مکان برایش با رضایت طرف مقابل اشکال ندارد؛ ولی چون مدّت را معیّن نکرده‌اند، چنین قراردادی در قالب اجاره نسبت به غیر از شب اوّل صحیح نیست.
در این گونه موارد، اگر بخواهند قرارداد صحیحی منعقد شود و بر طبق آن مسافر هرچند روزی که بخواهد با پرداخت روزی 100 هزار تومان بتواند در محل ساکن شود، می‌توانند یکی از دو روش ذیل را بکار گیرند:
الف. صاحب‌خانه به عنوان قرارداد جُعاله[5] به مسافر بگوید: «اگر 100 هزار تومان بدهی، منفعت امشب خانه را به تو واگذار می‌کنم و نسبت به شبهای دیگر نیز، هر شب که 100 هزار تومان بپردازی، منفعت آن شب خانه را به تو واگذار می‌نمایم».[6]
ب. صاحب‌خانه به مسافر بگوید: «استفاده از خانه را برایت جایز و مباح قرار می‌دهم، در صورتی که به ازای هر شبانه‌روز استفاده از آن 100 هزار تومان بپردازی» (اباحۀ مقیّد به پرداخت عوض).
مسأله 481. در قراردادهای جُعاله یا اباحه که در مسألۀ قبل ذکر شد، صاحب‌خانه می‌تواند در هر روز که بخواهد قبل از پرداخت مبلغ آن روز، به‌طور کلّی از جُعاله یا اباحۀ خود برگردد.
بنابراین، برای ایجاد اطمینان خاطر از این جهت می‌توانند از قرارداد الزام‌آوری استفاده کنند؛ مانند اینکه مسافر منزل را به مدّت یک ماه به مبلغ سه میلیون تومان اجاره کند و در ضمن آن برای خود حقّ فسخ قرار دهد و تصریح کند که فسخ به گونه‌ای باشد که با انجام آن، فقط زمان باقیمانده فسخ شود، نه زمان سپری شده (توضیح بیشتر در این باره، در مسألۀ «528» ذکر میشود).
مسأله 482. حکم مذکور در مسائل «479 و 480» در موارد مشابه - همچون مثال‌های ذیل - نیز جاری است:
- کتاب یا وسیله‌ای که در مقابل روزی 5 هزار تومان در اختیار دیگری قرار می‌گیرد؛
- پارکینگی که به ازای ساعتی 2 هزار تومان در اختیار رانندگان قرار می‌گیرد؛
- وسایل ورزشی که برای استفاده از آن در مقابل هر ساعت 5 هزار تومان، به افراد داده میشود؛
در تمام موارد فوق، که غیر از بخش ابتدایی اجاره (مانند روز اوّل یا ساعت اوّل) مدّت استفادۀ فرد از ابتدا معلوم نیست و پس از آن با توجّه به زمان استفاده بر اساس مبلغ اعلام شده، هزینه و اجرت مدّت مذکور محاسبه و دریافت میشود، می‌توان از راه‌هایی که در مسألۀ «480» ذکر شد، به جای اجاره استفاده نمود.
[1]. به عبارت دقیق‌تر، مقدار منفعتی که با اجاره به مستأجر واگذار میشود معلوم باشد؛ چه اینکه مستأجر بخواهد از تمام منفعت واگذار شده استفاده کند یا نه.
[2]. البتّه، در برخی موارد تعیین مقدار استفاده از مال، به گونه‌های دیگری نیز قابل انجام است؛ مثل آنکه وسیله‌ای را برای یک بار استفاده از آن اجاره دهد یا دستگاه تایپ را برای تایپ 100 صفحه متن، اجاره دهد، هرچند در هر یک از این موارد نیز، همان طور که در مسألۀ بعد ذکر میشود، باید طول زمانی که استفاده از مال در آن صورت می‌گیرد، معیّن شود.
[3]. همین طور، اگر فرد ماشین سواری را مثلاً برای دو ماه بدون تعیین مسافت اجاره کند، طوری که مجاز باشد هر مقدار مسافتی که بخواهد طی کند - در حقیقت، تمام منافع سواری ماشین در این مدّت واگذار شده باشد - اجاره صحیح است (چنین مثال‌هایی از موارد قسمت «الف» از مسألۀ قبل محسوب میشود).
[4]. البتّه، همان طور که در مسألۀ «475» ذکر شد، اگر هنگام انعقاد قرارداد اجاره، تعیین مدّت اجاره به آینده موکول شده باشد، اجاره صحیح نیست.
[5]. توضیح معنای جُعاله، در فصل مربوط به آن ذکر میشود.
[6]. یا اینکه مسافر به عنوان قرارداد جُعاله به صاحب‌خانه بگوید: «اگر منفعت امشب خانهات را به من واگذار کنی، در عوض 100 هزار تومان به تو می‌پردازم و نسبت به شبهای دیگر نیز، هر شب که منفعت خانه را در اختیار من قرار دهی، در عوض100 هزار تومان به تو خواهم پرداخت».