کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)
جستجو در:
حکم شرکتی که بعداً معلوم شود باطل بوده ←
→ سهم شرکا در سود و زیان
خرید و فروش و معاملات شرکت
مسأله 743. اگر در قرارداد شرکت شرط کنند معاملات و خرید و فروش‌ها را هر دو با هم انجام دهند یا هر کدام به تنهایی یا فقط یکی از آنان معامله کند یا شخص دیگری برای معامله کردن استخدام و اجیر شود، چنین شرط‌هایی صحیح است و باید طبق آن عمل شود.
مسأله 744. اگر معیّن نکنند که خرید و فروش و معاملات را چه کسی انجام دهد، چنانچه شرکت اذنی باشد، هیچ یک از آنان بدون اجازۀ شریک یا شرکای دیگر نمی‌توانند با سرمایۀ مشاع شرکت، معامله یا تصرّف دیگری کنند؛
ولی در شرکت معاوضی، چنانچه قرارداد شرکت از این جهت بدون قید و شرط باشد، هر کدام می‌توانند طوری که به شرکت ضرر نزند، معامله نمایند.
مسأله 745. مال شرکت در دست کسی که اختیار خرید و فروش شرکت به او داده شده، نوعی «امانت» به شمار می‌رود.[1]
بنابراین، اگر از بین برود یا معیوب شود یا خسارت و ضرری بر آن وارد آید، در صورتی که وی از حدود قرارداد یا وظایف خود در تجارت یا فعالیّت اقتصادی تخلّف کرده یا در نگهداری از مال کوتاهی کرده، ضامن است[2] و در غیر این صورت، ضامن نیست.
مسأله 746. کسی که اختیار خرید و فروش شرکت به او داده شده، باید دقیقاً مطابق قرارداد و شرایط شرکت عمل کند؛ مثلاً اگر با او قرار گذاشته‌اند که نسیه نفروشد یا در برابر نسیه وثیقه بگیرد یا خریدش فقط به صورت نسیه باشد یا کالا را از محلّ مخصوصی بخرد یا از فلان مؤسّسه و شرکت خریداری نکند، باید به همان قرارداد و شروط رفتار نماید؛
ولی اگر با او قراری نگذاشته‌اند، باید معاملات خود را مطابق معمول و متعارف انجام دهد و داد و ستدی نماید که برای شرکت ضرر نداشته باشد.
مسأله 747. اگر کسی که اختیار خرید و فروش شرکت به او داده شده، برخلاف وظیفه‌ای که در مسألۀ قبل برایش ذکر شده معامله کند، معامله‌اش صحیح است و اگر سودی حاصل شود، طبق قرارداد شرکت به همۀ شرکا می‌رسد؛
البتّه، اگر معاملۀ وی زیان‌آور باشد، یا به سبب آن قسمتی از مال شرکت از بین برود، ضامن است.
مسأله 744. اگر معیّن نکنند که خرید و فروش و معاملات را چه کسی انجام دهد، چنانچه شرکت اذنی باشد، هیچ یک از آنان بدون اجازۀ شریک یا شرکای دیگر نمی‌توانند با سرمایۀ مشاع شرکت، معامله یا تصرّف دیگری کنند؛
ولی در شرکت معاوضی، چنانچه قرارداد شرکت از این جهت بدون قید و شرط باشد، هر کدام می‌توانند طوری که به شرکت ضرر نزند، معامله نمایند.
مسأله 745. مال شرکت در دست کسی که اختیار خرید و فروش شرکت به او داده شده، نوعی «امانت» به شمار می‌رود.[1]
بنابراین، اگر از بین برود یا معیوب شود یا خسارت و ضرری بر آن وارد آید، در صورتی که وی از حدود قرارداد یا وظایف خود در تجارت یا فعالیّت اقتصادی تخلّف کرده یا در نگهداری از مال کوتاهی کرده، ضامن است[2] و در غیر این صورت، ضامن نیست.
مسأله 746. کسی که اختیار خرید و فروش شرکت به او داده شده، باید دقیقاً مطابق قرارداد و شرایط شرکت عمل کند؛ مثلاً اگر با او قرار گذاشته‌اند که نسیه نفروشد یا در برابر نسیه وثیقه بگیرد یا خریدش فقط به صورت نسیه باشد یا کالا را از محلّ مخصوصی بخرد یا از فلان مؤسّسه و شرکت خریداری نکند، باید به همان قرارداد و شروط رفتار نماید؛
ولی اگر با او قراری نگذاشته‌اند، باید معاملات خود را مطابق معمول و متعارف انجام دهد و داد و ستدی نماید که برای شرکت ضرر نداشته باشد.
مسأله 747. اگر کسی که اختیار خرید و فروش شرکت به او داده شده، برخلاف وظیفه‌ای که در مسألۀ قبل برایش ذکر شده معامله کند، معامله‌اش صحیح است و اگر سودی حاصل شود، طبق قرارداد شرکت به همۀ شرکا می‌رسد؛
البتّه، اگر معاملۀ وی زیان‌آور باشد، یا به سبب آن قسمتی از مال شرکت از بین برود، ضامن است.
[1]. چنانچه عامل فردی غیر از شرکا باشد، سهم تمام شرکا در دست وی امانت محسوب می‌شود و اگر عامل یکی از شرکا باشد، سهم سایر شرکا در دست وی امانت است.
[2]. توضیحات بیشتر دربارۀ کوتاهی در نگهداری مال و تصرّف غیر مجاز که باعث ضمان فرد می‌گردد، از آنچه در فصل «ودیعه»، مسائل «1212 تا 1216» ذکر می‌گردد، فهمیده می‌شود؛
ضامن بودن فرد نسبت به مال به این معناست که اگر آن مال تلف شود، چنانچه از اشیای مثلی است، مثل آن و اگر از اشیای قیمی است، قیمت آن و اگر معیوب شود، ارش (کاهش قیمت) را بدهکار می‌گردد و توضیح معنای مثلی و قیمی، در مسائل «1504 و 1505» ذکر می‌شود.