مسأله 748. اگر پس از انجام معامله توسط یکی از شرکا، در بین مدّت قرارداد یا در پایان آن معلوم شود قرارداد شرکت به جهتی باطل بوده، در صورتی که اجازۀ سایر شرکا در تجارت شامل شرکت باطل هم بوده، معاملات انجام شده، صحیح است و سود آن معاملات متعلّق به همۀ شرکا است؛
ولی اگر اجازۀ شرکا فقط شامل معاملاتی بوده که در قالب شرکت صحیح واقع شود، معاملات انجام شده نسبت به سهم سایر شرکا، حکم فضولی را دارد.
بنابراین، اگر آنان بعداً معامله را اجازه دهند، صحیح بوده و سود متعلّق به همه است و اگر اجازه ندهند، باطل است.
مسأله 749. اگر در شرکتی که بعداً معلوم شده به جهتی باطل بود، هر کدام از شرکا برای شرکت کاری انجام داده، در صورتی که به قصد مجّانی کاری نکرده باشد،[1] می‏تواند اجرت المثل کارهایی که نسبت به سهم شرکا انجام داده است را از آنان مطالبه نماید؛
البتّه، چنانچه در هنگام انعقاد قرارداد شرکت التفات داشته که سود معیّن شده برای وی در عقد شرکت - در فرض صحیح بودن آن - احتمال دارد از اجرت المثل عمل وی کمتر باشد، در این صورت مستحقّ همان مقدار تعیین شده در قرارداد[2] می­باشد و پرداخت مقدار زیادی به او واجب نیست.