مسأله 787. اگر دو نفر طلب مشترکی از یک بدهکار داشته باشند، چنانچه یکی از آن‌ دو، سهم خودش از طلب را وصول نماید (به این صورت که بدهکار قصد نماید آنچه را که به این شریک می‌دهد، ادای سهم او از طلب مشترک باشد و او نیز آن را به همین قصد دریافت نماید و باقیماندۀ طلب مال شریک وی باشد که در ذمّۀ بدهکار باقی است)، تقسیم شدن دین با چنین توافقی، محلّ اشکال می‌باشد و مراعات مقتضای احتیاط در مورد آن ترک نشود؛ دو راه جایگزین برای هدف مذکور، در مسألۀ بعد ذکر می‌شود.
مسأله 788. برای رسیدن به هدف مذکور در مسألۀ قبل (جایگزین تقسیم طلب دو یا چند طلبکار از یک بدهکار) دو روش پیشنهاد می­شود:
الف. هر کدام از دو طلبکار، دیگری را وکیل کند تا بخشی از طلب مشترک را برای هر دو نفر وصول کرده و پس از وصول و قبض (تحویل گرفتن)، سهم شریکش از طلب را به وکالت از وی به خودش قرض‌الحسنه دهد و بعداً نیز دو شریک اقدام به تسویه حساب می‌نمایند.[1]
ب. طلبکاری که قصد وصول سهم خویش را دارد، آن را به بدهکار به‌طور نقد بفروشد و ثمن آن را دریافت نماید.[2]