مسأله 955. اگر طلبکار طلب خویش را به شخص دیگری بفروشد، در حالی که قیمت و ثمن معامله نیز طلبی باشد که فرد دوّم (خریدار طلب) از دیگری دارد، معاملۀ مذکور باطل است.[1]
شایان ذکر است، در باطل بودن این معامله فرقی نمی‌کند بین اینکه هر دو طلب مدّت‌دار یا بدون مدّت یا مختلف باشند، ولی اگر معاملۀ مذکور را به صورت مصالحه انجام دهند، به گونه­ای که ربا یا اشکال شرعی دیگر پیش نیاید، اشکال ندارد.
مثلاً اگر علی 500­ هزار دینار عراقی از دیگری طلب داشته و حسن نیز 10 میلیون تومان از شخصی طلبکار باشد، علی نمی­تواند طلب خویش (500 هزار دینار) را در مقابل طلب حسن (10 میلیون تومان) بفروشد، ولی می­توانند معاملۀ مذکور را به صورت مصالحه انجام دهند.
مسأله 956. احکام توانایی بر تحویل کالا که در مسائل «167 تا 170» ذکر شد، در مورد دینی که فرد از دیگری دارد و می­خواهد آن را به شخص ثالث بفروشد نیز جاری می­شود.
بنابراین، اگر فروشنده دینی را که از دیگری طلبکار بوده به شخص ثالثی بفروشد، لازم است دین مذکور را در زمان استحقاق آن به خریدار تحویل دهد و چنانچه نتواند آن را به خریدار دین تحویل دهد، در صورتی که خریدار بتواند آن را وصول نماید، معامله صحیح است.
در صورتی که امکان تحویل دین به طرف مقابل کلاً وجود ندارد، معامله باطل است؛ مگر آنکه آن را به همراه شیء دیگری که ارزش مالی قابل توجّهی دارد و قابل تحویل می‌باشد معامله کند، که در این صورت معامله صحیح است.
مسأله 957. معیار در صحیح بودن معاملۀ فروش دین در مسأله قبل، توانایی فروشنده در تحویل دادن دین یا قدرت خریدار در وصول آن است و عدم قدرت و توانایی مدیون اثری ندارد.
بنابراین، اگر در زمان استحقاق دریافت دین، مدیون معسر باشد و توانایی پرداخت دین را به شخص ثالث - به سبب ورشکستگی و مانند آن - نداشته باشد، ولی فروشندۀ دین بتواند به طریق مشروعی بدهی مدیون را به خریدار (شخص ثالث) ادا نماید معامله صحیح است؛
بنابراین، بر فروشنده واجب است هنگام مطالبۀ خریدار در سررسید دین، زمینۀ ادای دین را فراهم نماید، هرچند به این صورت که از مال خود به اندازۀ دین به مدیون قرض دهد تا او بتواند بدهیش به خریدار را بپردازد، یا بدون قصد مجانیّت و تبرّع با اذن بدهکار بدهی او را بپردازد.