---

[1]. منظور از «دین»، مالی است که شرعاً در ذمّۀ‌ فرد ثابت است و توضیح موارد آن در مسأله«887» ذکر شد؛ البتّه، اگر دین به صورت عملی باشد که با قرارداد اجاره و مانند آن بر ذمّۀ فرد ثابت شده، حکم آن در مسألۀ «1048» بیان می­شود.
[2]. اگر طلبکار در این باره هیچ شرطی نکند و بدهکار به صورت جُعاله بگوید: «اگر برای پرداخت بدهی به من مهلت دهی و زمان ادای آن را تمدید نمایی، فلان مبلغ به تو (طلبکار) می­پردازم یا فلان عمل را که دارای ارزش مالی است برایت انجام می‌دهم»، بنابر احتیاط واجب جایز نیست.
[3]. شایان ذکر است در حکم مذکور، فرقی نمی‌کند جریمه به صورت «شرط نتیجه» لحاظ شده باشد یا به صورت «شرط فعل» و معنای شرط نتیجه و شرط فعل از توضیحات مذکور در مسائل «299 و 300» و صفحۀ «248»، پاورقی «1» معلوم می‌شود؛
بنابراین، اگر فرد آپارتمانی را به صورت نسیه به مدّت معیّن بفروشد و در ضمن معامله با خریدار شرط نماید، در صورت تأخیر در پرداخت قیمت آپارتمان، فلان مبلغ بپردازد (شرط فعل) یا مدیون باشد (شرط نتیجه)، جایز نیست.