مسأله 1061. تقاصّ از مال مشاع بین بدهکار و شریک وی (شخص ثالث) بدون اذن شریک جایز نیست؛ ولی اگر تقاصّ - با رعایت سایر شرایط آن - صورت گیرد، شرعاً صحیح است، هرچند فرد به جهت تصرّف در مال دیگری مرتکب گناه شده است.
شایان ذکر است، چنانچه مال مورد تقاصّ به اندازۀ طلب طلبکار یا کمتر بوده، طلبکار با شخص ثالث شریک می­شود و اگر بیشتر بوده، طلبکار با هر دو نفر (بدهکار و شریک وی) شریک می­گردد.