پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)

احکام دیگر هبه ← → قرار دادن حقّ فسخ در هبۀ لازم

احکام رجوع از هبه

مسأله 1308. رجوع در مواردی که برای هبه ‌کننده حقّ رجوع وجود دارد - به هر یک از دو صورت زیر محقّق می‌شود:
الف. رجوع «لفظی»؛ مثل آنکه فرد به قصد رجوع بگوید: «پشیمان شدم» یا به همین قصد به طرف مقابل بگوید: «مال را پس بده».
ب. رجوع «عملی»؛ مثل اینکه به قصد رجوع، مال را از طرف مقابل بگیرد یا بدون آنکه مال را بگیرد به قصد رجوع، آن را به فرد دیگری بفروشد یا اجاره یا رهن دهد.
شایان ذکر است، در مواردی که پس گرفتن مال هبه شده جایز است، اگر فرد هبه کننده بدون اطلاع شخصی که مال به او بخشیده شده - با توضیح فوق - رجوع نماید، رجوع محقّق می­شود.
مسأله 1309. برای تحقّق رجوع لازم نیست مال تحویل داده شود. بنابراین، اگر هبه کننده، به هر یک از صورت‌هایی که در مسألۀ قبل ذکر شد، رجوع کند، مال به ملکیّت او برمی‌گردد، هرچند آن را تحویل نگرفته باشد.
مسأله 1310. کسی که مالی را هبه کرده، در موردی که هبه جایز و قابل رجوع باشد، اگر در حالی که ملتفت و متوجّه هبه‌ای که انجام داده هست، آن را به دیگری بفروشد، این فروش، خود، رجوع عملی محسوب می‌شود؛
امّا چنانچه هنگام فروش، هبۀ خود را فراموش کرده یا از آن غافل باشد، محقّق شدن رجوع عملی با چنین معامله‌ای، محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود.
مسأله 1311. اگر مثلاً فروشنده با خریدار در ضمن قرارداد فروش (بیع) شرط کند که مبلغ معیّنی را به وی هبه کند،[1] هرچند عمل به شرط بر خریدار واجب است، ولی هبۀ مذکور به جهت شرط ضمن بیع، هبۀ لازم محسوب نمی­شود و چنانچه آن هبه از مواردی که به عنوان هبۀ لازم در مسائل قبل ذکر شد نباشد و خریدار از هبه­اش رجوع نماید، رجوع واقع می­شود؛
البتّه، اگر در این گونه موارد شرط ضمنی وجود داشته باشد که خریدار از هبۀ مذکور برنگردد، همچنان که شاید در غالب موارد چنین شرطی وجود داشته باشد، در صورت رجوع، مرتکب معصیت شده و برای فروشنده خیار تخلّف شرط ثابت می­شود.
مسأله 1312. در مواردی که هبه جایز و قابل رجوع است، رجوع نسبت به بخشی از آنچه هبه شده نیز صحیح و جایز است. بنابراین، چنانچه فرد، دو مال را بخشیده باشد، می‌تواند نسبت به یکی از آن ‌دو رجوع کند و آن مال را پس بگیرد و به دیگری رجوع نکند.
همین طور، می‌تواند نسبت به بخشی از یک مال رجوع کند، چه به صورت مشاع و چه غیر مشاع؛ مثلاً می‌تواند به نصف مشاع از خانه‌ای که هبه کرده، رجوع کند یا اینکه نسبت به قسمت مشخّصی از آن مانند نیمۀ جنوبی یا شمالی یا چند اتاق مشخّص، رجوع نماید و آن را پس بگیرد.
مسأله 1313. اگر مالی که هبه شده، پس از تحویل، رشد یا محصولی داشته باشد که از خود مال جدا شده - مانند بچّۀ حیوانات، شیر، میوه، پشم چیده شده - یا اینکه آن رشد و محصول قابل جدا شدن باشد - مانند میوه‌ای که روی درخت است و پشمی که بر بدن حیوان قرار دارد و هنوز جدا نشده - این رشد و محصول پس از رجوع از هبه، به هبه ‌کننده برنمی‌گردد و متعلّق به فردی که مال به او بخشیده شده می‌باشد.
مسأله 1314. اگر مالی که هبه شده پس از تحویل، مقداری رشد متّصل داشته باشد و این رشد به اندازه‌ای باشد که با وجود آن، عرفاً بگویند مال به صورت اوّل خود باقی مانده ‌است، هبه ‌کننده حقّ رجوع دارد و پس از رجوع، مال به همان صورتی که وجود دارد، متعلّق به هبه ‌کننده می‌باشد؛
امّا اگر رشد متّصل مال بیش از این باشد، طوری که عرفاً مال به شکل اوّل خود باقی نمانده باشد، همان طور که در مسألۀ «1295» ذکر شد، هبه کننده نمی‌تواند به مال هبه شده رجوع نماید؛ مانند اینکه جوجه بخشیده شده تبدیل به مرغ شده باشد یا قلمه و قطعۀ کوچک برش یافته از گیاه، پس از اهدا تبدیل به درخت شده باشد.

[1]. یا مثل اینکه در ضمن عقد اجاره یا صلح، انجام هبه شرط شده باشد (شرط فعل).
احکام دیگر هبه ← → قرار دادن حقّ فسخ در هبۀ لازم
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français