مسأله 1369. معادن جزء «أنفال» به شمار می‌رود و دو نوع است:
الف. معادن ظاهری؛ منظور از آن معادنی است که روی سطح زمین می‌باشد، مانند نمک و قیر و گوگرد؛
ب. معادن باطنی که در باطن زمین است و استخراج آن نیاز به «حفّاری» دارد، مانند بیشتر معادن طلا و نقره.
حکم خمس معدن در جلد دوّم، فصل «خمس»، مبحث «خمس معدن» ذکر شد؛ امّا حکم تملّک آن به صورت ذیل است:
معادن ظاهری را هر کس در اختیار بگیرد (حیازت کند) و قصد تملّک آن را کند، مالک می‌شود. بنابراین، اگر فرد مقداری از یک معدن را - کم یا زیاد - حیازت کند، ‌مالک همان مقدار می‌شود و در بقیّه حقّی ندارد.
حکم تملّک معادن باطنی، در مسألۀ بعد ذکر می­شود.[1]
مسأله 1370. معادن باطنی با استخراج آن توسط فرد و قصد مالک شدن، به ملکیّت وی در می‌آید؛
البتّه، این حکم در صورتی است که زمینی که معدن در آن واقع شده‌، متعلّق به همان فرد (استخراج کننده) باشد یا از زمین‌های «أنفال» همچون زمین موات یا دامنۀ کوه‌ها بوده و مانع شرعی از استخراج آن وجود نداشته باشد و اگر زمینی که معدن در آن واقع شده از زمین‌های خراجیّه[2] باشد، در صورتی اشیای معدنی استخراج شده از آن به ملکیّت فرد در می‌آید که استخراج آن، با اجازۀ ولیّ مسلمین صورت گیرد؛
امّا اگر معدن در زمین متعلّق به شخص دیگر باشد، چنانچه استخراج آن بدون اذن وی صورت گرفته، ‌احتیاط واجب آن است که مالک (یا کسی که در حکم مالک است) و فرد استخراج کننده، نسبت به آن مصالحه نمایند.
شایان ذکر است، اگر فردی که جایز است معدن را استخراج نماید، برخی از مقدّمات استخراج را در زمین انجام دهد مثلاً بخشی از زمین معدن را حفر کند، ولی به معدن دست پیدا نکند، حفّاری انجام شده، حکم «تحجیر» را دارد. بنابراین، چنانچه در کار استخراج معدن اهمال کرده و آن را تعطیل نماید، حاکم شرع یا وکیل وی، او را الزام به اتمام عمل یا اعراض و رفع ید از آن می­نماید، البتّه اگر عذر موجّهی ابراز کند، به همان مقدار به او مهلت داده می‌شود، سپس حاکم شرع یا وکیل وی او را بر انتخاب یکی از دو امر اجبار می­نماید.