مسأله 1454. اگر مال مجهول ‌المالک در معرض از بین رفتن نباشد، برداشتن و در اختیار گرفتن آن جایز نیست و چنانچه کسی آن را بردارد، حکم غصب را دارد و ضامن آن می‌باشد؛
مگر آنکه اطمینان داشته باشد که مالک مال راضی است یا آنکه مالک از مال مذکور اعراض کرده و تصرّف در آن را برای دیگران مباح کرده باشد.[1]
مسأله 1455. اگر مال مجهول المالک در معرض تلف و از بین رفتن باشد، انسان می‌تواند به قصد نگهداری - با توضیحاتی که در مسألۀ بعد ذکر می‌شود - آن را بردارد و در این صورت آن مال، حکم «امانت شرعی»[2] را دارد.
بنابراین، چنانچه در نگهداری از آن کوتاهی نکرده و در آن تصرّف غیر مجاز نیز ننماید، ضامن نیست.
مسأله 1456. اگر انسان مال مجهول ‌المالک را بردارد - چه در موارد مجاز و چه موارد غیر مجاز - باید تا وقتی که از پیدا شدن صاحبش نا‌امید نشده، از آن تفحّص و جستجو نماید؛
امّا اگر از ابتدا از پیدا شدن صاحبش نا‌امید باشد یا پس از گذشتن مدّتی نا‌امید شود، باید آن را به فقیری که شرایط استحقاق را داشته باشد[3] از طرف صاحبش صدقه دهد؛
البتّه، در این صورت می‌تواند عین مال مجهول المالک (خودِ آن) را صدقه دهد یا مال مذکور را فروخته یا برای خودش بردارد و پول فروش یا قیمتش را صدقه دهد و احتیاط واجب آن است که صدقه و فروش و تملّک آن برای خود (در ازای صدقه دادن قیمت مال) و قیمت‌گذاری، با اجازۀ حاکم شرع باشد.[4]
مسأله 1457. اگر فرد وسیله­ای را برای تعمیر به تعمیرکار بسپارد یا پارچه­ای را برای دوختن نزد خیّاط آورد و تعمیر‌کار آن را تعمیر نماید یا خیّاط با آن پارچه لباس بدوزد، چنانچه صاحبان آنها برای پس گرفتن مال خویش مراجعه نکنند و اموال مذکور از موارد مجهول المالک محسوب شود، تعمیرکار یا خیّاط پس از آنکه از دست‌یابی به آنان - هرچند بعد از تحقیق و جستجو - نا‌امید و مأیوس شد، می‌تواند با اجازۀ حاکم شرع آنها را فروخته و اجرتی را که طلبکار است بردارد؛
البتّه، نسبت به باقیماندۀ مال باید به وظیفه­ ای که برای مال مجهول المالک در مسألۀ قبل بیان شد، عمل نماید.
مسأله 1458. اگر انسان بداند صاحب مال مجهول المالک یکی از افراد محصور - مثلاً یکی از پنج نفر معیّن[5] - است، ولی نتواند بفهمد کدام یک از آنهاست، باید به آنها اطلاع دهد؛ پس از آن چند صورت فرض می‌شود:
- یکی از آنها بگوید: «مال من است» و دیگران بگویند: «مال ما نیست»، یا آن فرد را تصدیق کنند؛ در این صورت باید مال را به همان شخص بدهد.
- اگر دو نفر یا بیشتر بگویند: «مال ماست»؛ در این صورت چنانچه با مصالحه و مانند آن نزاع آنها حلّ نشود، باید برای فیصلۀ نزاع به حاکم شرع مراجعه نمایند.
- همه اظهار بی‌اطلاعی کنند؛ در این صورت، چنانچه ممکن باشد مصالحه می‌کنند، و‌گرنه صاحب آن مال با «قرعه» تعیین می‌شود و احتیاط واجب آن است که حاکم شرع یا وکیل او متصدّی قرعه باشد؛
کیفیّت قرعه در این گونه موارد، دو صورت دارد:
الف. نسبت احتمال در مورد هر یک از افراد برابر باشد؛ در این صورت، کسی که قرعه‌کشی می‌کند، ‌می‌تواند نام هر یک از افراد را بر قطعه کاغذی بنویسد و پس از مخفی نمودن نوشته‌ها و مخلوط کردن کاغذها به‌طوری که قابل شناسایی نباشد، یکی از آنها را خارج کند.
ب. نسبت احتمال در مورد افراد برابر نباشد؛ مثل اینکه فرد بداند مال، متعلّق به یکی از سه نفر (علی، حسن و حسین) است و احتمال اینکه مال «حسن» یا «حسین» باشد هر کدام 25­ درصد و احتمال مالکیّت «علی»، 50­ درصد باشد؛ در این صورت، 4 قطعه کاغذ تهیّه شده که بر یکی از آنها نام «حسن»، بر دیگری نام «حسین» و بر دو قطعه کاغذ نام «علی» نوشته می‌شود و مانند صورت قبل یکی از آنها خارج می‌گردد.[6]
مسأله 1459. اگر مال مجهول ‌المالکی که فرد آن را برداشته، طوری است که نگه ‌داشتنش در زمان جستجو و فحص از صاحب آن، مال را در معرض از بین رفتن قرار می‌دهد، یا بر اثر از بین رفتن برخی از خصوصیّاتش در طول این مدّت، ارزش آن کم می‌شود، لازم نیست فحص و جستجو کند یا فحص را ادامه دهد؛
بلکه با بروز چنین حالتی، فرد باید عین مال مجهول المالک (خودِ آن) را از طرف صاحبش صدقه دهد یا مال مذکور را فروخته یا برای خودش بردارد و پول فروش یا قیمتش را صدقه دهد و احتیاط واجب آن است که صدقه و فروش و تملّک آن برای خود (در ازای صدقه دادن قیمت مال) و قیمت‌گذاری، با اجازۀ حاکم شرع باشد.
مسأله 1460. اگر انسان مال مجهول ‌المالک یا قیمتش را با توضیحات مسائل قبل، صدقه بدهد، ولی بعداً مالک آن پیدا شود و به صدقه راضی نگردد، بنابر احتیاط واجب ضامن است.
مسأله 1461. اگر انسان پس از آنکه مالی را از کسی گرفت، بفهمد آن مال متعلّق به دیگری بوده و به‌طور غصبی در اختیار وی (کسی که مال را از او گرفته) قرار داشته، آن مال حکم مال مجهول ‌المالک را دارد.