مسأله 1663. «مفلَّس» کسی است که به علّت کمتر بودن اموال او نسبت به بدهکاری‌هایش (ورشکستگی)، حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش منع کرده است، و احکام ویژه­ای دارد که در مسائل بعد ذکر می­شود.
مسأله 1664. بدهکاری که حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش منع نکرده است - حتّی اگر بدهی‌هایش چند برابر اموالش باشد - شرعاً مفلّس محسوب نمی‌شود و هر نوع تصرّفی که در اموال خود انجام دهد، صحیح می‌باشد، هرچند همۀ اموال خودش را در مقابل عوض یا بدون عوض - مثلاً با فروش یا بخشش و مانند آن - از ملکیّت خود خارج نماید.
البتّه، همان طور که در مسأله «897» ذکر شد، اگر تصرّفاتی مثل صلح و هبۀ (بخشش) بدون عوض به قصد فرار از پرداخت بدهی باشد، صحّت آن محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در مورد آن ترک نشود؛ مخصوصاً در صورتی که وی امید به دست آوردن مال دیگری برای پرداخت بدهی­هایش نداشته باشد.[1]