مسأله 1667. پس از آنکه حاکم شرع، حکم حَجْر بدهکار را با رعایت شرایط آن صادر کرد، طلبکاران در تمام اموال وی اعم از عین یا منفعت یا حقّ یا طلب و مانند آن[1] - به جز مستثنیات دین - حقّ پیدا می‌کنند؛ به این صورت که بدهکار بدون اجازۀ طلبکاران، نمی‌تواند آنها را از ملکیّت خود خارج کند؛[2] چه در مقابل دریافت عوض باشد؛ مانند خرید و فروش، اجاره، صلح معاوضی و چه بدون عوض؛ مانند وقف، هبه، صلح مجّانی و ابرای (بریء الذمّه کردن) بدهکار.
شایان ذکر است، این حکم اختصاص به طلبکارانی که درخواست حَجْر کرده‌اند، ندارد و شامل سایر طلبکارانی که موعد طلبشان رسیده و استحقاق دریافت آن را دارند نیز می‌شود.
مسأله 1668. ممنوعیّت مفلّس در مورد تصرّفات مالی تنها نسبت به اموالی است که هنگام حکم به حَجْر وی موجود بوده است و وی نسبت به اموالی که بعد از آن به دست آورده، محجور و ممنوع از تصرّف نیست؛ چه اموالی مانند ارث که بدون اختیار مالک آن شده و چه اموالی که با اختیار به دست آورده، مانند آنچه به او بخشیده شده و او پذیرفته یا با کارگری و مانند آن به دست آورده است؛
البتّه، چنانچه اموال موجود وی - اعم از جدید و قدیم - کمتر از بدهی‌هایش باشد، حاکم شرع می‌تواند با وجود سایر شرایط، او را نسبت به اموال جدید هم محجور کند.
شایان ذکر است، اگر مجموع دارایی‌های فرد به اندازۀ بدهی‌هایش شود، حکم حَجْر وی باطل می‌گردد؛ ولی در هر صورت وی موظّف است بدهیش به طلبکاران را بپردازد.
مسأله 1669. اگر مفلّس پس از محجور شدن، مالی را قرض کند یا شیئی را بر ذمّه خریداری کند یا مال شخص دیگری را از بین ببرد، طلبکاران جدید نمی‌توانند از حکم محجوریّت سابق استفاده کرده و با طلبکاران قدیم در این امر شریک شوند؛
همین طور، اگر بدهکار پس از حکم به حَجْر، به دین سابق بر این حکم یا مالی از اموال موجود که نسبت به آن محجور شده برای شخص دیگر اقرار کند، با چنین اقراری شخص مذکور جزء افرادی که حکم حَجْر مفلّس به نفع آنان صادر شده محسوب نمی‌شود.[3]
مسأله 1670. اگر شیئی را با حقّ فسخ خریداری کند، سپس حکم شرعی به حَجْر وی صادر شود، مفلّس می­تواند خیار فسخ خویش را ساقط کند، ولی جواز فسخ محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در مورد آن ترک نشود.
مسأله 1671. حاکم شرع پس از حکم به محجوریّت فرد مفلّس، به او امر می‌کند تا با توافق طلبکارن، اموالش را فروخته و آنچه را به دست می‌آید، به نسبت طلب طلبکاران بین آنان تقسیم کند و چنانچه مفلّس امتناع ورزد و حاضر نباشد نه خود این کار را انجام دهد و نه برای انجام آن وکالت دهد، حاکم شرع، خود با توافق طلبکاران این کار را انجام می‌دهد.[4]
مسأله 1672. حکم فروش و تقسیم اموال مفلّس که در مسألۀ قبل ذکر شد، شامل دو مورد ذیل نمی‌شود:
الف. «مستثنیات دین» که توضیح آن در مسألۀ «901» ذکر شده است.
ب. اموالی که در نزد برخی از طلبکارن به عنوان رهن شرعی (گرو) قرار داده شده، که در این مورد آن طلبکار (مرتهن)، به اندازۀ طلب خود از مال مورد رهن، بر سایر طلبکاران اولویّت دارد.
بنابراین، اگر قیمت مال گرویی بیشتر از طلب فرد گرو گیرنده باشد، در این صورت حقّ سایر طلبکاران به مقدار اضافه تعلّق می­گیرد.