---

[1]. لزوم کسب اجازه از حاکم شرع در اموال بانک­های مشترک، به جهت اختلاط اموال دولتی و غیر دولتی است.
[2]. از آنجا که تعامل با بانک­های مذکور مورد نیاز جوامع اسلامی است، معظّم­له تصرّف در اموال این بانک­ها و کلّیّۀ قراردادهایی که با این بانک­ها منعقد می­شود را چنانچه با موازین شرعی که در فتاوی ایشان مقرّر شده مطابق باشد، اجازه داده­اند و این اذن عام، منوط به رعایت مقرّرات بانکی می­باشد.
شایان توجّه است، یکی از موازین شرعی که در فصل مربوط به آن توضیح داده شده، آن است که قراردادهایی که وام یا تسهیلات اعطایی در قالب آن منعقد می‌شود، شرط «دیرکرد» یا «خسارت تأخیر تأدیه» یا «وجه التزام» بابت تأخیر در پرداخت دین نداشته باشد و نیز قرض اعطایی مشروط به پرداخت «کارمزد» نباشد.