کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)
جستجو در:
تسهیلات بانکی (توضیحات و مسائل کلّی) / کیفیّت عملکرد بانک در مورد تسهیلات بانکی ←
→ سرمایه‌گذاری وکالتی بانکی / کیفیّت عملکرد بانک در این نوع فعالیّت
حکم سرمایه‌گذاری وکالتی
مسأله 1457. اگر در سرمایه‌گذاری بانکی به کیفیّت فوق، شخص بانک را وکیل تامّ الاختیار خود[1] قرار دهد تا سرمایۀ مذکور را در فعّالیت‌هاى اقتصادى حلال سودآور «مطابق عقود اسلامی بدون ربا» به کار گیرد و بانک نیز قبول وکالت نماید، چنانچه شخص «احتمال عقلایی» دهد که قراردادهای بانک بر اساس معاملات شرعی و عقود اسلامی غیر ربوی انجام می‌شود، در این صورت سرمایه‌گذاری وکالتی مذکور و سود اعطایی بانک بابت سرمایه گذاری[2] اشکال ندارد؛
البتّه، در بانکهاى دولتى یا مشترک در کشورهای اسلامی که اموال این بانکها «در حکم مجهول المالک» است، باید حاکم شرع تصرّف در اموال این بانکها را اجازه دهد و معظّم له آن را به همۀ مؤمنین در صورت تحقّق شرایط فوق، اجازه دادهاند.[3]
البتّه، در بانکهاى دولتى یا مشترک در کشورهای اسلامی که اموال این بانکها «در حکم مجهول المالک» است، باید حاکم شرع تصرّف در اموال این بانکها را اجازه دهد و معظّم له آن را به همۀ مؤمنین در صورت تحقّق شرایط فوق، اجازه دادهاند.[3]
[1]. با حقّ توکیل دیگران و نیز داشتن وکالت در معیّن نمودن حقّ الوکاله.
[2]. کیفیّت اعطای سود مطابق با آنچه در «کیفیّت عملکرد بانک در این نوع فعالیّت» ذکر شد، انجام شود.
[3]. شایان ذکر است، اگر سرمایه‌گذاری بانکی بر اساس معاملات و عقود مشتمل بر ربا است، وکالت دادن برای سرمایه‌گذاری به کیفیّت ربوی جایز نیست؛
در این فرض، سرمایه‌گذار میتواند در بانکهای دولتی یا مشترک در کشورهای اسلامی که اموال آنها در حکم مجهول المالک است، اقدام به افتتاح حساب سرمایه‌گذاری نماید، ولی شرط سود نکرده و وکالتی نیز به بانک برای انجام معاملات ربوی ندهد و برای تصرّف در سود بانکی از بابت اموال در حکم مجهول المالک از حاکم شرع اجازه بگیرد و معظّم له، در صورتی که نصف سود دریافتی به فقرای شیعه دارای شرایط استحقاق داده شود، اجازۀ تصرّف در نصف دیگر سود را در مصارف حلال میدهند.