مسأله 1540. برخی از فقهای عظام فرموده­اند: اگر بدهکار درخواست تمدید زمان بدهکاری خویش را داشته باشد، می­تواند با توافق طلبکــار کالایى را - مثلاً - به 20­درصد گران‌تر از قیمت واقعى آن ‏از وی بخرد[1] به گونه­ای که زیادی قیمت برابر با مبلغ دیرکرد باشد[2] و در ضمن معامله شرط کند که طلبکار، مبلغ طلب خویش را براى مدّت معیّن (مثلاً سه ماه) مطالبه ننماید؛
ولی این مسأله محلّ اشکال است و بنابر احتیاط واجب از این شیوه استفاده نشود.
مسأله 1541. حکم مذکور در مسألۀ قبل، در مورد هبه و نیز صلح و اجارۀ محاباتی به شرط تمدید زمان بدهکاری جارى است.
بنابراین، اگر بدهکار مالی را به طلبکار ببخشد یا به‌طور مجّانی صلح نماید و در ضمن آن شرط ‏کند که وی مبلغ طلب خویش را براى مدّت معیّن مطالبه ننماید، محلّ اشکال است و بنابر احتیاط واجب از این شیوه استفاده نشود.
همین طور، اگر موجر (صاحب‌خانه) جهت تمدید رهن و اجارۀ منزل، با انعقاد قرارداد جدیدی منزل را به کمتر از کرایۀ معمول آن به مستأجر اجاره دهد، به شرط آنکه وی طلبی را که از موجر بابت رهن (قرض‌الحسنۀ اعطایی در سال قبل) دارد، تا یک سال دیگر مطالبه نکند، همین اشکال جاری است و احتیاط واجب در اجتناب از آن است.[3]
مسأله 1542. اگر فــرض شــود موارد مذکــور در مسائــل«1540 و 1541» بـــدون شــرط - هرچند به صورت شرط ضمنی یا بنایی -[4]­ با توافق و تراضی طرفین انجام گردد اشکال ندارد؛
مثلاً در مورد بدهکاری که در سررسید دین، توانایی پرداخت بدهیش را ندارد، ولی نیاز به خرید جنس و کالا از طلبکار دارد، چنانچه طلبکار حاضر به صبر باشد و مطالبۀ طلبش را از روی ارفاق و بدون هیچ شرطی تأخیر بیندازد و بدهکار نیز پاسخ احسان را با احسان داده و با رضایت خود و بدون هیچ الزامی مبلغی را به طلبکار ببخشد یا به‌طور مجّانی صلح نماید یا کالای جدید را گران‌تر و به مبلغ بیشتر از وی نسیه بخرد، اشکال ندارد.