کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)
جستجو در:
راهکار هشتم: «قرارداد وکالت، مصالحه در فعالیّتهای اقتصادی» ←
→ قرارداد وکالت، جعاله در فعالیتهای اقتصادی (1)
قرارداد وکالت، جعاله در فعالیتهای اقتصادی (2)
طرفین قرارداد:
در این قرارداد صاحب سرمایه، «موکّل» و سرمایه‌پذیر، «وکیل» میباشد؛
همین طور سرمایه‌پذیر، «جاعل» و سرمایه‌گذار، «عامل» محسوب میشود.
مفاد قرارداد وکالت، جعاله:
1. سرمایه‌پذیر به عنوان «جاعل» متعهّد میشود اگر سرمایه‌گذار به عنوان «عامل» در مورد امور مذکور در مادۀ «2 و 3 و 4» به جاعل وکالت دهد و از وکالت خویش در مدّت قرارداد عدول نکند، وی (سرمایه‌گذار) مستحقّ حقّ الزحمه (جُعْل) به مبلغ معیّن ..... در ذمّۀ جاعل باشد.
2. صاحب سرمایه جاعل را وکیل از طرف خود با حقّ توکیل غیر در انجام معاملات شرعی و سایر فعالیّتهای اقتصادی سود‌آور مطابق عقود اسلامی غیر ربوی قرار داد و جاعل، قبول وکالت نمود.
3. صاحب سرمایه وکالت می‌دهد تا جاعل تمام سود حاصل شده[1] در مدّت قرارداد را به خودش به‌طور مجّانی مصالحه و تملیک نماید و جاعل قبول وکالت نمود.[2]
4. جاعل وکیل است تا در انتهای مدّت قرارداد جهت تسویه حساب، سرمایۀ موجود متعلّق به صاحب سرمایه را به مبلغ معیّن ..... در ذمّۀ خویش مصالحه نموده و مبلغ مذکور را به حساب سرمایه‌گذار واریز نماید و جاعل قبول وکالت نمود.
مدّت قرارداد:
مدّت قرارداد از تاریخ ..... تا تاریخ ..... میباشد.
شرایط ضمن عقد وکالت:
1. جاعل متعهّد میشود جُعْل (حقّ الزحمه) مربوط به جُعاله را - مثلاً - اوّل هرماه به حساب سرمایه‌گذار واریز نماید.
2. اگر اصل سرمایه به هر دلیلی از بین برود، جاعل متعهّد میشود آن را از مال خویش به‌طور مجّانی جبران نماید و معادل آن را به صاحب سرمایه اهدا کند یا صلح بلاعوض نماید.[3]
تذکّرات:
1. جاعل موظّف است سرمایه را حسب مفاد وکالت، در زمینۀ تجارت یا فعالیّتهای اقتصادی مطابق با عقود اسلامی به کار گیرد و جایز نیست آن را صرف ادای دیون خویش و مانند آن نماید و سود قرارداد را از درآمد دیگری بپردازد.
2. مخلوط شدن این سرمایه با سرمایۀ جاعل با توجّه به رضایت طرفین اشکال ندارد و جاعل موظّف است سرمایۀ مشترک را در فعالیّتهای اقتصادی سود‌آور مصرف نماید و کلّیۀ معاملات بر اساس نسبت سهام مشترک هر یک از سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر انجام شود.
مسأله 1553. بیمه نمودن اصل سرمایه در ضمن عقد «مصالحۀ» جداگانه نیز به صورت ذیل امکان پذیر است:
الف. صلح مشروط:
صاحب سرمایه به عنوان «مُصالِح» مبلغ مثلاً ده هزار تومان را به عامل به‌طور مجّانی صلح نماید به شرط آنکه اگر اصل پول یا کالای خریداری شده برای صاحب سرمایه قبل از انجام معاملۀ نسیه به هر دلیلی از بین برود، عامل متعهّد شود آن را از مال خویش به‌طور مجّانی جبران نماید و معادل آن را به صاحب سرمایه اهدا کند و عامل به عنوان «مُتصالح» مصالحۀ مذکور را بپذیرد، در این صورت این شرط صحیح و عمل به آن لازم است.
ب. صلح در ذمّه:
عامل به عنوان «مُصالِح» مبلغی معادل ارزش کلّ سرمایه را به صورت کلّی در ذمّۀ خویش به صاحب سرمایه به‌طور مجّانی و بدون عوض یا در ازای کالایی - هرچند کم ارزش - مصالحه و سازش نماید تا عامل به آن مبلغ بدهکار گردد و عامل در ضمن قرارداد مصالحه، برای خود وکالت در ابراء ذمّۀ خویش قرار دهد تا در صورتی که ضرر یا خسارتی حادث نشود، ذمّۀ خود را از مبلغ مورد مصالحه ابراء نماید؛
امّا در صورت بروز ضرر یا خسارت، به مقدار ضرر یا خسارت وکالت در ابراء ذمّه نداشته باشد و صاحب سرمایه نیز به عنوان «مُتصالح»، مصالحۀ مذکور را بپذیرد.
در این قرارداد صاحب سرمایه، «موکّل» و سرمایه‌پذیر، «وکیل» میباشد؛
همین طور سرمایه‌پذیر، «جاعل» و سرمایه‌گذار، «عامل» محسوب میشود.
مفاد قرارداد وکالت، جعاله:
1. سرمایه‌پذیر به عنوان «جاعل» متعهّد میشود اگر سرمایه‌گذار به عنوان «عامل» در مورد امور مذکور در مادۀ «2 و 3 و 4» به جاعل وکالت دهد و از وکالت خویش در مدّت قرارداد عدول نکند، وی (سرمایه‌گذار) مستحقّ حقّ الزحمه (جُعْل) به مبلغ معیّن ..... در ذمّۀ جاعل باشد.
2. صاحب سرمایه جاعل را وکیل از طرف خود با حقّ توکیل غیر در انجام معاملات شرعی و سایر فعالیّتهای اقتصادی سود‌آور مطابق عقود اسلامی غیر ربوی قرار داد و جاعل، قبول وکالت نمود.
3. صاحب سرمایه وکالت می‌دهد تا جاعل تمام سود حاصل شده[1] در مدّت قرارداد را به خودش به‌طور مجّانی مصالحه و تملیک نماید و جاعل قبول وکالت نمود.[2]
4. جاعل وکیل است تا در انتهای مدّت قرارداد جهت تسویه حساب، سرمایۀ موجود متعلّق به صاحب سرمایه را به مبلغ معیّن ..... در ذمّۀ خویش مصالحه نموده و مبلغ مذکور را به حساب سرمایه‌گذار واریز نماید و جاعل قبول وکالت نمود.
مدّت قرارداد:
مدّت قرارداد از تاریخ ..... تا تاریخ ..... میباشد.
شرایط ضمن عقد وکالت:
1. جاعل متعهّد میشود جُعْل (حقّ الزحمه) مربوط به جُعاله را - مثلاً - اوّل هرماه به حساب سرمایه‌گذار واریز نماید.
2. اگر اصل سرمایه به هر دلیلی از بین برود، جاعل متعهّد میشود آن را از مال خویش به‌طور مجّانی جبران نماید و معادل آن را به صاحب سرمایه اهدا کند یا صلح بلاعوض نماید.[3]
تذکّرات:
1. جاعل موظّف است سرمایه را حسب مفاد وکالت، در زمینۀ تجارت یا فعالیّتهای اقتصادی مطابق با عقود اسلامی به کار گیرد و جایز نیست آن را صرف ادای دیون خویش و مانند آن نماید و سود قرارداد را از درآمد دیگری بپردازد.
2. مخلوط شدن این سرمایه با سرمایۀ جاعل با توجّه به رضایت طرفین اشکال ندارد و جاعل موظّف است سرمایۀ مشترک را در فعالیّتهای اقتصادی سود‌آور مصرف نماید و کلّیۀ معاملات بر اساس نسبت سهام مشترک هر یک از سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر انجام شود.
مسأله 1553. بیمه نمودن اصل سرمایه در ضمن عقد «مصالحۀ» جداگانه نیز به صورت ذیل امکان پذیر است:
الف. صلح مشروط:
صاحب سرمایه به عنوان «مُصالِح» مبلغ مثلاً ده هزار تومان را به عامل به‌طور مجّانی صلح نماید به شرط آنکه اگر اصل پول یا کالای خریداری شده برای صاحب سرمایه قبل از انجام معاملۀ نسیه به هر دلیلی از بین برود، عامل متعهّد شود آن را از مال خویش به‌طور مجّانی جبران نماید و معادل آن را به صاحب سرمایه اهدا کند و عامل به عنوان «مُتصالح» مصالحۀ مذکور را بپذیرد، در این صورت این شرط صحیح و عمل به آن لازم است.
ب. صلح در ذمّه:
عامل به عنوان «مُصالِح» مبلغی معادل ارزش کلّ سرمایه را به صورت کلّی در ذمّۀ خویش به صاحب سرمایه به‌طور مجّانی و بدون عوض یا در ازای کالایی - هرچند کم ارزش - مصالحه و سازش نماید تا عامل به آن مبلغ بدهکار گردد و عامل در ضمن قرارداد مصالحه، برای خود وکالت در ابراء ذمّۀ خویش قرار دهد تا در صورتی که ضرر یا خسارتی حادث نشود، ذمّۀ خود را از مبلغ مورد مصالحه ابراء نماید؛
امّا در صورت بروز ضرر یا خسارت، به مقدار ضرر یا خسارت وکالت در ابراء ذمّه نداشته باشد و صاحب سرمایه نیز به عنوان «مُتصالح»، مصالحۀ مذکور را بپذیرد.
[1]. منظور، سودی است که محقّق شده است.
[2]. شایان ذکر است، در این قرارداد از آنجا که پول (رأس المال) مال صاحب سرمایه است و معاملات به وکالت از وی انجام میشود، سود حاصل از آن هم مربوط به وی میباشد. بنابراین، سرمایه‌گذار می‌تواند برای مصالحۀ سود به سرمایه‌پذیر وکالت بدهد تا وی پس از حصول سود (تحقّق آن)، با انشای مصالحه، سود را تملّک نماید و تا زمانی که مصالحه انجام نشود سود به ملکیّت وی در نمی‌آید.
[3]. بیمه نمودن اصل سرمایه در ضمن عقد «مصالحه» جداگانه نیز امکان‌پذیر است که توضیح آن در مسألۀ «1553» ذکر میشود.