کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)
جستجو در:
اعطای وام یا تسهیلات توسط شرکتهای بیمه ←
→ شرط هبه یا صلح بدون عوض در ضمن عقد بیمه
بیمۀ سرمایه‌گذاری و حکم سود آن
مسأله 1569. گاه «بیمه‌گذار» اقدام به انعقاد نوعی قرارداد سرمایه‌گذاری با بیمهگر (شرکت بیمه) مینماید؛[1]
طبق این قرارداد، بیمه‌گذار متعهّد میشود مبلغ معیّنى را به‌طور نقد یا به صورت اقساط (ماهانه، فصلی سالانه یا به‌طور دیگر) به «بیمهگر» بپردازد تا آن را در فعالیّتهای اقتصادی سرمایه‌گذاری نماید و در مقابل آن «بیمهگر» متعهّد میشود که علاوه بر ارائۀ خدمات بیمه - با توضیحی که در مسائل قبل بیان شد - اقدام به سرمایه‌گذاری در فعالیّتهای اقتصادی و اعطای سود حاصل از آن به «بیمه‌گذار» نماید.
در فرض مذکور، لازم است این قرارداد مطابق با عقود یا ایقاعات شرعی - با رعایت شرایط آن - مانند مصالحه، مشارکت، مضاربه، اجاره، جُعاله، وکالت در کلّیّه عقود یا ایقاعات شرعی یا ترکیبی از آنها منعقد گردد[2] که توضیح دو مورد آن، به عنوان نمونه در مسائل بعد ذکر میشود.
مسأله 1570. اگر قرارداد بیمۀ سرمایه‌گذاری به عنوان «مصالحه» بین بیمه‌گذار با بیمهگر (شرکت بیمه)[3] منعقد شود، تحقّق آن به صورت ذیل است:
بیمه‌گذار به عنوان «مُصالِح» متعهّد میشود مبلغ معیّنی را به صورت اقساط ماهانه - مثلاً - به بیمهگر بپردازد و وکالت می‌دهد بیمهگر، از طرف او[4] آن مبالغ را به صورت مشاع در فعالیّتهای اقتصادی مطابق «عقود شرعی و معاملات اسلامی بدون ربا» سرمایه‌گذاری نماید؛
در مقابل، بیمهگر (شرکت بیمه) به عنوان «مُتصالِح» متعهّد میشود حسب مفاد وکالت مذکور اقدام به سرمایه‌گذاری در فعالیّتهای اقتصادی نماید و بعد از تحقّق سود و کسر هزینهها و حقّ الوکاله، سود مذکور را در زمان معیّن به بیمه‌گذار بپردازد و علاوه بر آن متعهّد میشود که خدمات بیمه را به کیفیّتی که در قرارداد مشخّص شده، به بیمه‌گذار ارائه نماید.
شایان ذکر است، شرایطی که بیمه‌گذار یا بیمهگر لازم است آن را رعایت نماید، در ضمن عقد صلح مذکور لحاظ میشود.[5]
مسأله 1571. اگر قرارداد بیمۀ سرمایه‌گذاری به عنوان«جُعاله» بین بیمهگر (شرکت بیمه) با بیمه‌گذار منعقد شود، تحقّق آن به صورت ذیل است:
بیمهگر به عنوان «جاعل» اعلام مینماید: اگر بیمه‌گذار به عنوان «عامل» (در جُعاله) مبلغ معیّنی را به صورت اقساط ماهانه به بیمهگر بپردازد و نیز به وی وکالت دهد[6] تا مبلغ مذکور را جهت سرمایه‌گذاری در فعالیّتهای اقتصادی مطابق «عقود شرعی و معاملات اسلامی بدون ربا» به صورت مشاع به کار گیرد، در مقابل بیمهگر متعهّد میشود که حسب مفاد وکالت مذکور اقدام به سرمایه‌گذاری در فعالیّتهای اقتصادی نماید و بعد از تحقّق سود و کسر هزینهها و حقّ الوکاله، سود مذکور را در زمان معیّن به بیمه‌گذار بپردازد و علاوه بر آن متعهّد میشود که خدمات بیمه را به کیفیّتی که در قرارداد مشخّص شده به بیمه‌گذار ارائه نماید؛
شایان ذکر است، در این قرارداد، تعهّدات بیمهگر به عنوان «جُعْل» و «عوض» در «جُعاله» محسوب میشود.
مسأله 1572. گاه شرکتهای بیمهای که اقدام به سرمایه‌گذاری مینمایند، در ضمن لیستها و جداول خویش، مبلغ قطعی سودی را که در آینده به بیمه‌گذار بابت سرمایه‌گذاری پرداخت میشود ارائه می کنند؛
برای این منظور، میتوان در ضمن قرارداد مصالحهای که در مسألۀ «1570» ارائه شد، بیمه‌گذار به عنوان «مُصالِح» شرط نماید که اگر مبلغ سود حاصل از سرمایه‌گذاری بعد از کسر هزینهها و حقّ الوکاله، کمتر از مقدار سود مورد انتظار و تعیین شده باشد، بیمهگر مقدار کمبود را جبران نموده و آن را به بیمه‌گذار بپردازد؛
همین طور، بیمهگر به عنوان «مُتصالِح» در ضمن عقد مصالحه شرط میکند که وکیل باشد تا چنانچه مبلغ سود حاصل از سرمایه‌گذاری بعد از کسر هزینهها و حقّ الوکاله، بیشتر از مقدار سود مورد انتظار و تعیین شده بود، مبلغ اضافه را برای خویش برداشته و با عقد صلح و مانند آن به خود تملیک نماید.[7]
طبق این قرارداد، بیمه‌گذار متعهّد میشود مبلغ معیّنى را به‌طور نقد یا به صورت اقساط (ماهانه، فصلی سالانه یا به‌طور دیگر) به «بیمهگر» بپردازد تا آن را در فعالیّتهای اقتصادی سرمایه‌گذاری نماید و در مقابل آن «بیمهگر» متعهّد میشود که علاوه بر ارائۀ خدمات بیمه - با توضیحی که در مسائل قبل بیان شد - اقدام به سرمایه‌گذاری در فعالیّتهای اقتصادی و اعطای سود حاصل از آن به «بیمه‌گذار» نماید.
در فرض مذکور، لازم است این قرارداد مطابق با عقود یا ایقاعات شرعی - با رعایت شرایط آن - مانند مصالحه، مشارکت، مضاربه، اجاره، جُعاله، وکالت در کلّیّه عقود یا ایقاعات شرعی یا ترکیبی از آنها منعقد گردد[2] که توضیح دو مورد آن، به عنوان نمونه در مسائل بعد ذکر میشود.
مسأله 1570. اگر قرارداد بیمۀ سرمایه‌گذاری به عنوان «مصالحه» بین بیمه‌گذار با بیمهگر (شرکت بیمه)[3] منعقد شود، تحقّق آن به صورت ذیل است:
بیمه‌گذار به عنوان «مُصالِح» متعهّد میشود مبلغ معیّنی را به صورت اقساط ماهانه - مثلاً - به بیمهگر بپردازد و وکالت می‌دهد بیمهگر، از طرف او[4] آن مبالغ را به صورت مشاع در فعالیّتهای اقتصادی مطابق «عقود شرعی و معاملات اسلامی بدون ربا» سرمایه‌گذاری نماید؛
در مقابل، بیمهگر (شرکت بیمه) به عنوان «مُتصالِح» متعهّد میشود حسب مفاد وکالت مذکور اقدام به سرمایه‌گذاری در فعالیّتهای اقتصادی نماید و بعد از تحقّق سود و کسر هزینهها و حقّ الوکاله، سود مذکور را در زمان معیّن به بیمه‌گذار بپردازد و علاوه بر آن متعهّد میشود که خدمات بیمه را به کیفیّتی که در قرارداد مشخّص شده، به بیمه‌گذار ارائه نماید.
شایان ذکر است، شرایطی که بیمه‌گذار یا بیمهگر لازم است آن را رعایت نماید، در ضمن عقد صلح مذکور لحاظ میشود.[5]
مسأله 1571. اگر قرارداد بیمۀ سرمایه‌گذاری به عنوان«جُعاله» بین بیمهگر (شرکت بیمه) با بیمه‌گذار منعقد شود، تحقّق آن به صورت ذیل است:
بیمهگر به عنوان «جاعل» اعلام مینماید: اگر بیمه‌گذار به عنوان «عامل» (در جُعاله) مبلغ معیّنی را به صورت اقساط ماهانه به بیمهگر بپردازد و نیز به وی وکالت دهد[6] تا مبلغ مذکور را جهت سرمایه‌گذاری در فعالیّتهای اقتصادی مطابق «عقود شرعی و معاملات اسلامی بدون ربا» به صورت مشاع به کار گیرد، در مقابل بیمهگر متعهّد میشود که حسب مفاد وکالت مذکور اقدام به سرمایه‌گذاری در فعالیّتهای اقتصادی نماید و بعد از تحقّق سود و کسر هزینهها و حقّ الوکاله، سود مذکور را در زمان معیّن به بیمه‌گذار بپردازد و علاوه بر آن متعهّد میشود که خدمات بیمه را به کیفیّتی که در قرارداد مشخّص شده به بیمه‌گذار ارائه نماید؛
شایان ذکر است، در این قرارداد، تعهّدات بیمهگر به عنوان «جُعْل» و «عوض» در «جُعاله» محسوب میشود.
مسأله 1572. گاه شرکتهای بیمهای که اقدام به سرمایه‌گذاری مینمایند، در ضمن لیستها و جداول خویش، مبلغ قطعی سودی را که در آینده به بیمه‌گذار بابت سرمایه‌گذاری پرداخت میشود ارائه می کنند؛
برای این منظور، میتوان در ضمن قرارداد مصالحهای که در مسألۀ «1570» ارائه شد، بیمه‌گذار به عنوان «مُصالِح» شرط نماید که اگر مبلغ سود حاصل از سرمایه‌گذاری بعد از کسر هزینهها و حقّ الوکاله، کمتر از مقدار سود مورد انتظار و تعیین شده باشد، بیمهگر مقدار کمبود را جبران نموده و آن را به بیمه‌گذار بپردازد؛
همین طور، بیمهگر به عنوان «مُتصالِح» در ضمن عقد مصالحه شرط میکند که وکیل باشد تا چنانچه مبلغ سود حاصل از سرمایه‌گذاری بعد از کسر هزینهها و حقّ الوکاله، بیشتر از مقدار سود مورد انتظار و تعیین شده بود، مبلغ اضافه را برای خویش برداشته و با عقد صلح و مانند آن به خود تملیک نماید.[7]
[1]. که در عرف به آن «بیمۀ سرمایه‌گذاری» گفته میشود.
[2]. بنابراین، «بیمۀ سرمایه‌گذاری» به خودی خود از عقود شرعی مستقل و مستحدَث محسوب نمیشود، بلکه باید منطبق با عقود اسلامی گردد.
[3]. منظور از «شرکت بیمه» در این مورد و موارد مشابه، سهام‌داران شرکت بیمه است که مدیر عامل و هیأت مدیره را وکیل در ادارۀ امور شرکت نمودهاند.
[4]. با حقّ توکیل دیگران و نیز داشتن وکالت در معیّن نمودن حقّ الوکاله.
[5]. بنابراین، ابتدا بیمه‌گذار به عنوان «مُصالِح» میگوید: مصالحه میکنم بر اینکه مبلغ معیّنی را به صورت اقساط ماهانه - مثلاً - به بیمهگر بپردازم و بیمهگر از طرف من وکیل باشد با حقّ توکیل غیر تا آن مبالغ را به صورت مشاع در فعالیّتهای اقتصادی مطابق «عقود شرعی و معاملات اسلامی بدون ربا» سرمایه‌گذاری نماید و بعد از تحقّق سود و کسر هزینهها و حقّ الوکاله، سود مذکور را در زمان معیّن به من (بیمه‌گذار) بپردازد و علاوه بر آن خدمات بیمه را به کیفیّتی که در قرارداد مشخّص شده به اینجانب ارائه نماید (ضمناً، اگر قرارداد مشتمل بر شروطی است، ذکر میشود).
در مقابل، بیمهگر به عنوان «مُتصالِح» میگوید: این مصالحه را قبول کردم و متعهّد میشوم حسب وکالت فوق برای بیمه‌گذار سرمایه‌گذاری کرده و به مفاد مذکور عمل نمایم.
[6]. با حقّ توکیل دیگران و نیز وکالت در معیّن نمودن حقّ الوکاله (جُعْل).
[7]. شایان ذکر است، از آنجا که جُعاله نوعی ایقاع محسوب میشود، شرایط ضمن آن واجب الوفاء نیست. بنابراین، اگر قرارداد بیمۀ مذکور به عنوان جعاله منعقد شود، برای لازم شدن عمل به شرایط ضمن آن نیاز به عقد جداگانۀ دیگری مانند صلح میباشد که شرایط مذکور در ضمن آن عقد ذکر گردد.