مسأله 1651. «حقّ خرید» یا «حقّ فروش» یک کالا در آینده (حقّ اختیار) در عرضۀ اولیّۀ معاملات اختیار، نوعی حقّ عرفی محسوب می­شود و فروش (بیع) آن، صحیح نیست؛ همین طور فروش آن در بازار ثانوی بورس نیز باطل است.
مسأله 1652. به عنوان جایگزین معاملات فوق، می­توان از عقد مصالحه استفاده نمود[1] به این صورت که خریدار اختیار به عنوان «مُصالِح»[2] مبلغ معیّنی را که برابر با «قیمت معاملۀ اختیار» است در ذمّۀ خویش مصالحه نماید در ازای اینکه فروشندۀ اختیار متعهّد شود:
1. کالای معیّنی را به قیمت مشخّص در دورۀ زمانی معیّن در صورت درخواست مُصالِح به وی یا کسی که حسب نظام بورس این حقّ اختیار به او واگذار شده[3] بفروشد.[4]
2. در صورت واگذاری تعهّد خویش در بازار ثانوی بورس به شخص دیگر، آن شخص را با عقد صلح مشابه، متعهّد به فروش کالای مذکور با همان شرایط سابق نماید.[5]
از طرفی فروشندۀ اختیار به عنوان «مُتصالِح»[6] مصالحۀ مذکور را قبول نماید، سپس خریدار مبلغ مذکور را به حساب فروشنده واریز کند.[7]
مثلاً اگر در بورس کالا، قرارداد اختیار خرید یک کیلو گرم زعفران با قیمت اعمال «۱4» میلیون تومان برای سررسید «6» ماه بعد در ازای پرداخت «700» هزار تومان بابت «قیمت معاملۀ اختیار» تعریف شده باشد، خریدار اختیار به عنوان «مُصالِح» می­گوید:
«مصالحه می­کنم «700» هزار تومان را در ذمّۀ خودم در ازای اینکه طرف مقابل (فروشنده اختیار) متعهّد شود:
الف. یک کیلو گرم زعفران را در «6» ماه بعد به مبلغ «14» میلیون تومان در صورت درخواست به اینجانب یا کسی که حسب نظام بورس، این حقّ اختیار به وی واگذار شده بفروشد.
ب. در صورت واگذاری تعهّد فروش زعفران در بازار ثانوی بورس به شخص دیگر، آن شخص را با عقد صلح مشابه متعهّد به فروش زعفران مذکور با همان شرایط سابق نماید».
فروشندۀ اختیار به عنوان «مُتصالِح» بگوید:
مصالحۀ مذکور را قبول نمودم.[8]
مسأله 1653. شرایط ضمن معاملات اختیار که در قسمت توضیحات این معاملات ذکر شد،[9] فی نفسه[10] اشکال ندارد و چنانچه در ضمن عقد - مانند عقد یا صلح - شرط شده، لازم است مطابق آن عمل شود؛
امّا اگر حقّ خرید یا حقّ فروش یک کالا در آینده (حقّ اختیار) به عنوان یک حقّ عرفی فروخته شده، فروش (بیع) مذکور باطل است و در این صورت، عمل به شرایطی که در ضمن آن شرط شده واجب نیست.
مسأله 1654. انعقاد قرارداد اختیار معامله، بر اوراق قرضۀ ربوی جایز نیست.
همین طور، اگر قرارداد اختیار معامله بر نوسانات و تفاضل قیمت­ها بسته شود، مانند آنچه در دارایی­های غیر واقعی مثل اختیار معاملۀ شاخص سهام یا شاخص غیر سهام یا نرخ بهره صورت می­گیرد، عرفاً نوعی قمار و شانس محسوب می­شود و جایز نیست.[11]