موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)

بسم الله الرحمن الرحيم
تعليقاً على قرار الولايات المتحدة الاعتراف بمدينة القدس عاصمة للكيان الاسرائيلي صرح مصدر مسؤول في مكتب السيد السيستاني في النجف الاشرف بما يلي:
ان هذا القرار مدان ومستنكر، وقد اساء الى مشاعر مئات الملايين من العرب والمسلمين، ولكنه لن يغير من حقيقة ان القدس ارض محتلة يجب ان تعود الى سيادة اصحابها الفلسطينيين مهما طال الزمن ، ولا بد ان تتضافر جهود الامة وتتحد كلمتها في هذا السبيل والله ولي التوفيق.



نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة السيد احمد الصافي في (21/ شوال /1436هـ) الموافق( 7/ آب/2015م )

نصائح وتوجيهات للمقاتلين في ساحات الجهاد

نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (12/ رمضان /1435هـ) الموافق( 11/ تموز/2014م )

نصّ ما ورد بشأن الوضع الراهن في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (5/ رمضان / 1435 هـ ) الموافق (4/ تموز / 2014م)

نصّ ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (21 / شعبان / 1435هـ ) الموافق (20 / حزيران / 2014 م)

----- تصريح حول الأوضاع الراهنة في العراق (14/06/2014) -----

ما ورد في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (14/ شعبان /1435هـ) الموافق ( 13/6/2014م ) بعد سيطرة (داعش) على مناطق واسعة في محافظتي نينوى وصلاح الدين وإعلانها أنها تستهدف بقية المحافظات

بيان صادر من مكتب سماحة السيد السيستاني -دام ظلّه - في النجف الأشرف حول التطورات الأمنية الأخيرة في محافظة نينوى

الكتب الفتوائية » المسائل المنتخبة - (الطبعة الجديدة المنقحة)

كتاب الطهارة » ما تثبت به الطهارة والنجاسة ← → كتاب الطهارة » احكام دائم الحدث

كتاب الطهارة » النجاسات واحكامها

( النجاسات)
النجاسات عشر:
(1 ــ 2) البول والغائط: من الإِنسان ومن كل حيوان له نفس سائلة ولا يحلّ أكل لحمه بالأصل ، أو بالعارض كالجلاّل ، وموطوء الإِنسان من البهائم ، وأما محلّل الأكل فبوله وخرؤه طاهران ، وكذا خرء ما ليست له نفس سائلة ، ــ و الأحوط لزوماً ــ الاجتناب عن بوله إذا عدّ ذا لحم عرفاً ، ويستثنى من الحيوان المحرّم أكله الطائر ، فإنّ بوله و خرءه طاهران وإن كان ــ الأحوط استحباباً ــ الاجتناب عنهما ولاسيما بول الخفّاش.
(3) المني: من الرجل ، ومن ذكَرِ كل حيوان له نفس سائلة ، وإن كان مأكول اللحم على ــ الأحوط لزوماً ــ وفي حكم المني الماء الذي ينزل من المرأة بشهوة ويوجب جنابتها ــ حسب ما ذكرناه في باب الجنابة فراجع ــ.
(4) ميتة الإِنسان وكل حيوان له نفس سائلة ، ويستثنى منها الشهيد ومن اغتسل لإجراء الحدّ عليه أو القصاص منه ، ولا بأس بما لا تحلّه الحياة من أجزاء الميتة كالوبر والصوف والشعر والظفر والقرن والعظم ونحو ذلك ، وفي حكم الميتة القطعة المبانة من الحي إذا كانت مما تحلّه الحياة ، ولا بأس بما ينفصل من الأجزاء الصغار ، كالثالول والبثور ، والجلدة التي تنفصل من الشفة ، أو من بدن الأجرب ونحو ذلك ، كما لا بأس باللبن في الضرع و الأنفحة من الحيوان الميتة ، ولا ينجس اللبن بملاقاة الضرع النجس وإن كان ــ الأحوط الأولى ــ الاجتناب عنه خصوصاً في غير مأكول اللحم ، وأما الأنفحة فيجب غسل ظاهرها لملاقاته أجزاء الميتة مع الرطوبة إلاّ إذا ثبت أنّ المتعارف كونها مادّةً سائلةً أو شبه سائلة لا تقبل الغسل فهي محكومةٌ بالطهارة.
( مسألة 151 ) : يطهر الميت المسلم بتغسيله ، فلا يتنجّس ما يلاقيه مع الرطوبة وقد تقدّم في ص (54) وجوب غسل مسّ الميت بملاقاته بعد برده وقبل إتمام تغسيله ، وإن كانت الملاقاة بغير رطوبة.
(5) الدم: الخارج من الإنسان ومن كل حيوان له نفس سائلة ، ويستثنى من ذلك الدم المتخلِّف في الحيوان المذكّى بالذبح أو النحر ، فإنه محكوم بالطهارة بشرط أن يكون الحيوان مأكول اللحم على ــ الأحوط لزوماً ــ.
( مسألة 152 ) : الدم المتكوِّن في صفار البيض طاهر ، وأما دم العلقة المستحيلة من النطفة فنجس على ــ الأحوط لزوماً ــ.
(6 ــ 7) الكلب والخنزير البريان بجميع أجزائهما.
(8) الكافر: وهو من لم ينتحل ديناً ، أو انتحل ديناً غير الإسلام ، أو انتحل الإسلام وجحد ما يعلم أنه من الدين الإِسلامي بحيث رجع جحده إلى إنكار الرسالة ولو في الجملة ، بأن يرجع إلى تكذيب النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم ) في بعض ما بلغه عن الله تعالى في العقائد ــ كالمعاد ــ أو في غيرها كالأحكام الفرعية مثل الفرائض ومودّة ذي القربى ، وأما إذا لم يرجع جحده إلى ذلك بأن كان بسبب بعده عن البيئة الإسلامية وجهله بأحكام هذا الدين فلا يحكم بكفره.
وأما الفرق الضالة المنتحلة للإسلام فتختلف الحال فيهم:
(فمنهم) الغلاة: وهم على طوائف مختلفة العقائد ، فمن كان منهم يذهب في غلّوه إلى حدٍّ ينطبق عليه التعريف المتقدّم للكافر حكم بنجاسته دون غيره.
و(منهم) النواصب: وهم المعلنون بعداوة أهل البيت (عليهم السلام) ولا إشكال في نجاستهم.
و(منهم) الخوارج: وهم على قسمين ففيهم من يعلن بغضه لأهل البيت (عليهم السلام) فيندرج في النواصب ، وفيهم من لا يكون كذلك وإن عدّ منهم ــ لاتّباعه فقههم ــ فلا يحكم بنجاسته ، هذا كله في غير الكافر الكتابي والمرتدّ.
وأمّا الكتابي: فالمشهور بين الفقهاء (رضوان الله عليهم) نجاسته ولكن لا يبعد الحكم بطهارته وإن كان ــ الاحتياط حسناً ــ وأما المرتدّ فيلحقه حكم الطائفة التي لحق بها.
( مسألة 153 ) : لا فرق في نجاسة الكافر والكلب والخنزير بين الحي والميت ، ولا بين ما تحلّه الحياة من أجزائه وغيره.
(9) الخمر: والمراد به المسكر المتّخذ من العصير العنبي ، وأما غيره من المسكر والكحول المائع بالأصالة ــ ومنه الإسبرتو بجميع أنواعه ــ فمحكوم بالطهارة وإن كان رعاية الاحتياط أولى.
( مسألة 154 ) : العصير العنبي: لا ينجس بغليانه بنفسه أو بالنار أو بغير ذلك ، ولكنه يحرم شربه ما لم يذهب ثلثاه بالنار أو بغيرها ، فإذا ذهب ثلثاه صار حلالاً إذا لم يحرز صيرورته مسكراً ــ كما ادُّعي فيما إذا غلى بنفسه ــ وإلاّ فلا يحل إلاّ بالتخليل، وأما عصير التمر ، أو الزبيب فلا ينجس ولا يحرم بالغليان ، ولا بأس بوضعهما في المطبوخات مثل المرق و المحشي و الطبيخ وغيرها.
( مسألة 155 ) : الدن الدسم لا بأس بأن يجعل فيه العنب للتخليل إذا لم يعلم إسكاره بعد الغليان ، أو علم وكانت الدسومة خفيفة لا تعدّ عرفاً من الأجسام ، وأمّا إذا علم إسكاره وكانت الدسومة معتدّاً بها ، فالظاهر أنه يبقى على نجاسته ، ولا يطهر بالتخليل.
( مسألة 156 ) : الفُقّاع ــ وهو قسم من الشراب يُتّخذ من الشعير غالباً ولا يظهر إسكاره ــ يحرم شربه بلا إشكال و الأحوط لزوماً أن يعامل معه معاملة النجس.
(10) عرق الإبل الجلاّلة ، وكذلك غيرها من الحيوان الجلاّل على ــ الأحوط وجوباً ــ.
( مسألة 157 ) : عرق الجنب من الحرام طاهر وتجوز الصلاة فيه ، وإن كان ــ الأحوط الأولى ــ الاجتناب عنه فيما إذا كان التحريم ثابتاً لموجب الجنابة بعنوانه ، كالزنا واللواط ، ووطء الحائض ، دون ما إذا كانت حرمته لعنوان آخر كالإفطار في شهر رمضان ، ولو أجنب بالحرام مع الجهل بالحرمة أو الغفلة عنها فلا إشكال في طهارة عرقه وفي جواز الصلاة فيه.
( مسألة 158 ) : ينجس الملاقي للنجس مع الرطوبة المسرية في أحدهما ، وكذلك الملاقي للمتنجّس بملاقاة النجس ، بل وكذا الملاقي للمتنجس بملاقاة المتنجس فيما لم تتعدّد الوسائط بينه وبين عين النجاسة وإلاّ ففي تنجّسه نظر بل منع وإن كان هو ــ الأحوط استحباباً ــ مثلاً إذا لاقت اليد اليمنى البول فهي تتنجس ، فإذا لاقتها اليد اليسرى مع الرطوبة يحكم بنجاستها أيضاً ، وكذا إذا لاقت اليد اليسرى مع الرطوبة شيئاً آخر كالثوب فإنه يحكم بنجاسته ، ولكن إذا لاقى الثوب شيء آخر مع الرطوبة سواء كان مائعاً أم غيره فالحكم بنجاسته محل إشكال بل منع.
كتاب الطهارة » ما تثبت به الطهارة والنجاسة ← → كتاب الطهارة » احكام دائم الحدث
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français