موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)

بسم الله الرحمن الرحيم
تعليقاً على قرار الولايات المتحدة الاعتراف بمدينة القدس عاصمة للكيان الاسرائيلي صرح مصدر مسؤول في مكتب السيد السيستاني في النجف الاشرف بما يلي:
ان هذا القرار مدان ومستنكر، وقد اساء الى مشاعر مئات الملايين من العرب والمسلمين، ولكنه لن يغير من حقيقة ان القدس ارض محتلة يجب ان تعود الى سيادة اصحابها الفلسطينيين مهما طال الزمن ، ولا بد ان تتضافر جهود الامة وتتحد كلمتها في هذا السبيل والله ولي التوفيق.



نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة السيد احمد الصافي في (21/ شوال /1436هـ) الموافق( 7/ آب/2015م )

نصائح وتوجيهات للمقاتلين في ساحات الجهاد

نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (12/ رمضان /1435هـ) الموافق( 11/ تموز/2014م )

نصّ ما ورد بشأن الوضع الراهن في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (5/ رمضان / 1435 هـ ) الموافق (4/ تموز / 2014م)

نصّ ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (21 / شعبان / 1435هـ ) الموافق (20 / حزيران / 2014 م)

----- تصريح حول الأوضاع الراهنة في العراق (14/06/2014) -----

ما ورد في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (14/ شعبان /1435هـ) الموافق ( 13/6/2014م ) بعد سيطرة (داعش) على مناطق واسعة في محافظتي نينوى وصلاح الدين وإعلانها أنها تستهدف بقية المحافظات

بيان صادر من مكتب سماحة السيد السيستاني -دام ظلّه - في النجف الأشرف حول التطورات الأمنية الأخيرة في محافظة نينوى

الكتب الفتوائية » المسائل المنتخبة - (الطبعة الجديدة المنقحة)

الارث » إرث الطبقة الثانية ← → الارث » احكام الارث

الارث » إرث الطبقة الاولى

( إرث الطبقة الأولى )
( مسألة 1345 ) : إذا لم يكن للميت قريب من الطبقة الأولى إلاّ أبناؤه ورثوا المال كلّه، فإن كان له ولد واحد ــ ذكراً كان أو أنثى ــ كان كلّ المال له، وإذا تعدّد أولاده وكانوا جميعاً ذكوراً أو إناثاً تقاسموا المال بينهم بالسويّة، وإذا مات عن أولاد ذكور وإناث كان للولد ضعف البنت، فمن مات عن ولد وبنت واحدة قسّم ماله ثلاثة أسهم وأعطي للولد سهمان، وللبنت سهم واحد.
( مسألة 1346 ) : إذا لم يكن للميت قريب من الطبقة الأولى غير أحد أبويه فقط أخذ المال كلّه، ومع وجود الأبوين معاً يأخذ الأب ثلثي المال وتأخذ الأمّ الثلث مع عدم الحاجب، ومع وجود الحاجب من الأقرباء ينقص سهم الأمّ من الثلث إلى السدس ويعطى الباقي للأب، والمقصود بالحاجب أن يكون للميت أخوة أو أخوات تتوفّر فيهم الشروط الآتية، فإنهم عندئذٍ وإن لم يرثوا شيئاً إلاّ أنهم يحجبون الأمّ عن الثلث فينخفض سهمها من الثلث إلى السدس، والشروط هي:

1 ـ
ـ وجود الأب حين موت الولد.

2 ـ
ـ أن لا يقلّوا عن أخوين، أو أربع أخوات، أو أخ وأختين.

3 ـ
ـ أن يكونوا أخوة الميت لأبيه وأمّه أو للأب خاصة.

4 ـ
ـ أن يكونوا مولودين فعلاً، فلا يكفي الحمل.

5 ـ
ـ أن يكونوا مسلمين.

6 ـ
ـ أن يكونوا أحراراً.
( مسألة 1347 ) : لو اجتمع الأبوان مع الأولاد فلذلك صور:
(منها) أن يجتمع الأبوان مع بنت واحدة ولا تكون للميت أخوة تتوفّر فيهم الشروط المتقدمة للحجب فيقسّم المال خمسة أسهم، فلكل من الأبوين سهم واحد وللبنت ثلاثة أسهم.
و(منها) أن يجتمع الأبوان مع بنت واحدة وللميت أخوة تجتمع فيهم الشروط المتقدّمة للحجب فذهب بعض الفقهاء (رضوان الله عليهم) إلى أنّ حكمها حكم الصورة السابقة فيقسّم المال خمسة أسهم أيضاً ولا أثر لوجود الأخوة، ولكن المشهور قالوا إن الأخوة يحجبون الأم فيقسّم المال أسداساً، وتعطى ثلاثة أسهم كاملة منها للبنت كما تعطى أيضاً ثلاثة أرباع سدس آخر، وتنخفض حصّة الأمّ إلى السدس فتكون حصّة الأب السدس وربع السدس، فبالنتيجة يقسّم المال أربع وعشرين حصة: تعطى أربعة منها للامّ وخمسة منها للأب، والباقي ــ وهو خمس عشرة حصة ــ للبنت، والمسألة لا تخلو عن إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيما به التفاوت بين الخمس والسدس من حصّة الأمّ.
و(منها) أن يجتمع الأبوان مع ابن واحد، فيقسّم المال إلى ستة أسهم، يعطى كل من الأبوين منها سهماً، ويعطى الولد سهاماً أربعة، وكذلك الحال إذا تعدّد الأولاد مع وجود الأبوين، فإنّ لكلّ من الأب والأمّ السدس وتعطى السهام الأربعة للأولاد يتقاسمونها بينهم بالسوية إن كانوا جميعاً ذكوراً أو إناثاً وإلاّ قسّمت بينهم للذكر ضعف ما للأنثى.
( مسألة 1348 ) : إذا اجتمع أحد الأبوين مع الأولاد فله صور أيضاً:
(منها): أن يجتمع أحد الأبوين مع بنت واحدة، فيعطى ربع المال للأب أو الأمّ، ويعطى الباقي كلّه للبنت.
و(منها): أن يجتمع أحد الأبوين مع ابن واحد أو عدّة أبناء للميت، وفي هذه الحالة يعطى أحد الأبوين سدس المال والباقي للابن، ومع التعدّد يقسّم بينهم بالسويّة.
و(منها): أن يجتمع أحد الأبوين مع بنات للميت، فيأخذ الأب أو الأمّ خمس المال ويكون الباقي للبنات يقسّم بينهن بالسويّة.
و(منها): أن يجتمع أحد الأبوين مع ابن وبنت معاً، فيعطى سدس المال للأب أو الأمّ ويقسّم الباقي بين أولاده للذكر ضعف حصّة الأنثى.
( مسألة 1349 ) : إذا لم يكن للميت ابن أو بنت بلا واسطة كان الإرث لأولادهما فيرث ولد الابن حصّة أبيه وإن كان أنثى، ويرث ولد البنت حصّة أمّه وإن كان ذكراً، فلو مات شخص عن بنت ابن وابن بنت أخذت البنت سهمين وأخذ الابن سهماً واحداً، وإذا تعدّد أولاد الابن أو أولاد البنت فإن كانوا جميعاً ذكوراً أو إناثاً تقاسموا حصّة أبيهم أو أمّهم بالسويّة وإلاّ قسّمت بينهم للذكر ضعف ما للأنثى.
الارث » إرث الطبقة الثانية ← → الارث » احكام الارث
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français