موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)

بسم الله الرحمن الرحيم
تعليقاً على قرار الولايات المتحدة الاعتراف بمدينة القدس عاصمة للكيان الاسرائيلي صرح مصدر مسؤول في مكتب السيد السيستاني في النجف الاشرف بما يلي:
ان هذا القرار مدان ومستنكر، وقد اساء الى مشاعر مئات الملايين من العرب والمسلمين، ولكنه لن يغير من حقيقة ان القدس ارض محتلة يجب ان تعود الى سيادة اصحابها الفلسطينيين مهما طال الزمن ، ولا بد ان تتضافر جهود الامة وتتحد كلمتها في هذا السبيل والله ولي التوفيق.



نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة السيد احمد الصافي في (21/ شوال /1436هـ) الموافق( 7/ آب/2015م )

نصائح وتوجيهات للمقاتلين في ساحات الجهاد

نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (12/ رمضان /1435هـ) الموافق( 11/ تموز/2014م )

نصّ ما ورد بشأن الوضع الراهن في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (5/ رمضان / 1435 هـ ) الموافق (4/ تموز / 2014م)

نصّ ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (21 / شعبان / 1435هـ ) الموافق (20 / حزيران / 2014 م)

----- تصريح حول الأوضاع الراهنة في العراق (14/06/2014) -----

ما ورد في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (14/ شعبان /1435هـ) الموافق ( 13/6/2014م ) بعد سيطرة (داعش) على مناطق واسعة في محافظتي نينوى وصلاح الدين وإعلانها أنها تستهدف بقية المحافظات

بيان صادر من مكتب سماحة السيد السيستاني -دام ظلّه - في النجف الأشرف حول التطورات الأمنية الأخيرة في محافظة نينوى

الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الثالث

الفصل الثالث في اولياء العقد ← → الفصل الاول

الفصل الثاني في عقد النكاح واحكامه

عقد النكاح على قسمين دائم ومنقطع، والعقد الدائم هو: (عقد لا تُعيّن فيه مدة الزواج) وتسمى الزوجة فيه بـ(الدائمة). والعقد غير الدائم هو: (عقد تعيّن فيه المدة) كساعة أو يوم أو سنة أو أكثر أو أقل وتسمى الزوجة فيه بـ(المتعة) و(المتمتع بها) و(المنقطعة).
مسألة 30 : يشترط في النكاح ـ دواماً ومتعة ـ الايجاب والقبول اللفظيان، فلا يكفي مجرد التراضي القلبي ولا الكتابة ولا الاِشارة المفهمة من غير الاخرس، والاحوط لزوماً كونهما بالعربية مع التمكن منها، ويكفي غيرها من اللغات المفهمة لمعنى النكاح والتزويج لغير المتمكن منها وان تمكن من التوكيل.
مسألة 31 : الاحوط تقديم الايجاب على القبول، وان كان الاظهر جواز عكسه ايضاً إذا لم يكن القبول بلفظ (قبلت) أو نحوه مجرداً عن ذكر المتعلق، فيصح ان يقول الرجل: (أتزوجُكِ على الصداق المعلوم) فتقول المرأة: (نعم)، أو يقول الرجل: (قبلت التزويج بكِ على الصداق المعلوم) فتقول المرأة: (زوجتُكَ نفسي). والاحوط ايضاً ان يكون الايجاب من جانب المرأة والقبول من جانب الرجل، وان كان الاقوى جواز العكس، فيصح ان يقول الرجل: (زوجتُكِ نفسي على الصداق المعلوم) فتقول المرأة: (قبلت).
مسألة 32 : الاحوط ان يكون الايجاب في النكاح الدائم بلفظ النكاح أو التزويج، وان كان لا يبعد جواز انشائه بلفظ المتعة ايضاً إذا اقترن بما يدل على إرادة الدوام، كما ان الاحوط ان يكون الايجاب والقبول بصيغة الماضي، وان كان الاظهر عدم اعتبارها.

مسألة 33 : يجوز الاقتصار في القبول على لفظ (قبلت) أو (رضيت) بعد الايجاب من دون ذكر المتعلقات التي ذكرت فيه، فلو قال الموجب ـ الوكيل عن الزوجة ـ للزوج: (انكحتُكَ موكلتي فلانة على المهر المعلوم) فقال الزوج: (قبلتُ) من دون ان يقول: (قبلتُ النكاح لنفسي على المهر المعلوم) صحّ.
مسألة 34 : إذا باشر الزوجان العقد الدائم وبعد تعيين المهر قالت المرأة مخاطبة للرجل: (انكحتُكَ نفسي، أو انكحتُ نفسي منك، أو لك، على الصداق المعلوم) فقال الرجل: (قبلتُ النكاح) صح العقد، وكذا إذا قالت المرأة: (زوجتُكَ نفسي، أو زوجتُ نفسي منكَ، أو بكَ، على الصداق المعلوم) فقال الرجل: (قبلتُ التزويج). ولو وكّلا غيرهما وكان إسم الرجل أحمد وإسم المرأة فاطمة مثلاً فقال وكيل المرأة: (انكحتُ موكِّلَكَ أحمد موكِّلَتي فاطمة، أو انكحتُ موكِّلَتي فاطمة موكِّلَكَ، أو من موكِّلِكَ، أو لموكِّلِكَ أحمد، على الصداق المعلوم) فقال وكيل الزوج: (قبلتُ النكاح لموكِّلِي أحمد على الصداق المعلوم) صح العقد، وكذا لو قال وكيلها: (زوجتُ موكِّلَكَ أحمد موكِّلَتي فاطمة، أو زوجتُ موكِّلَتي فاطمة موكِّلَكَ، أو من موكِّلِكَ، أو بموكِّلِكَ أحمد، على الصداق المعلوم) فقال وكيله: (قبلتُ التزويج لموكِّلِي أحمد على الصداق المعلوم).
ولو كان المباشر للعقد وليّهما فقال وليّ المرأة: (انكحتُ ابنَكَ أو حفيدَكَ أحمد ابنتي أو حفيدتي فاطمة، أو انكحتُ ابنتي أو حفيدتي فاطمة ابنَكَ أو حفيدَكَ، أو من ابنِكَ أو حفيدِكَ، أو لابنِكَ أو حفيدِكَ أحمد) أو قال وليّ المرأة: (زوجتُ ابنَكَ أو حفيدَكَ أحمد ابنتي أو حفيدتي فاطمة، أو زوجتُ ابنتي أو حفيدَتي فاطمة ابنَكَ أو حفيدَكَ، أو من ابنِكَ أو حفيدِكَ أو بابنِكَ أو حفيدِكَ أحمد على الصداق المعلوم) فقال ولّي الزوج: (قبلت النكاحَ أو التزويجَ لابني أو لحفيدي أحمد على الصداق المعلوم) صحّ العقد، وتعرف كيفية ايقاع العقد لو كان المباشر له في أحد الطرفين اصيلاً وفي الطرف الآخر وكيلاً أو ولياً، أو في أحد الطرفين ولياً وفي الآخر وكيلاً مما تقدم فلا حاجة الى التفصيل.
مسألة 35 : لا يشترط في لفظ القبول مطابقته لعبارة الايجاب، بل يصح الايجاب بلفظ والقبول بلفظ آخر، فلو قال: (زوجتُكَ) فقال: (قبلت النكاح) أو قال: (انكحتُكَ) فقال: (قبلت التزويج)، صحّ وان كان الاحوط المطابقة.
مسألة 36 : إذا لحن في الصيغة بحيث لم تكن معه ظاهرة في المعنى المقصود لم يكف وإلاّ كفى وان كان اللحن في المادة، فيكفي (جوزتك) في اللغة الدارجة بدل (زوجتك) إذا كان المباشر للعقد من أهل تلك اللغة.
مسألة 37 : يعتبر في العقد القصد الى ايجاد مضمونه، وهو متوقف على فهم معنى لفظ (زوجت) أو ما يقوم مقامه ولو بنحو الاجمال، ولا يعتبر العلم بخصوصياته ولا تمييز الفعل والفاعل والمفعول مثلاً، فإذا كان الموجب بقوله (زوجت) قاصداً ايجاد العُلْقة الخاصة المعروفة التي يطلق عليها الزواج في اللغة العربية وكان الطرف الاخر قابلاً لذلك المعنى كفى.
مسألة 38 : تشترط الموالاة بين الايجاب والقبول على المشهور، وتكفي العرفية منها فلا يضر الفصل في الجملة بحيث يصدق معه ان هذا قبول لذلك الايجاب، كما لا يضر الفصل بمتعلقات العقد من القيود والشروط وغيرهما وان كثرت.
مسألة 39 : يشترط في صحة النكاح التنجيز، فلو علّقه على امر مستقبل معلوم الحصول أو متوقع الحصول بطل، وهكذا اذا علّقه على امر حالي محتمل الحصول اذا كان لا تتوقف عليه صحة العقد، واما اذا علّقه على امر حالي معلوم الحصول أو على امر مجهول الحصول ولكنه كان مما تتوقف عليه صحة العقد لم يضر، كما إذا قالت المرأة في يوم الجمعة وهي تعلم انه يوم الجمعة: (انكحتُكَ نفسي إن كان اليوم يوم الجمعة) أو قالت: (انكحتك نفسي إذا لم اكن اختَكَ).
مسألة 40 : يشترط في العاقد المجري للصيغة ان يكون قاصداً للمعنى حقيقة، فلا عبرة بعقد الهازل والساهي والغالط والنائم ونحوهم، ولا بعقد السكران وشبهه ممن لا قصد له معتداً به. كما يشترط فيه العقل فلا عبرة بعقد المجنون وان كان جنونه أدوارياً إذا أجرى العقد في دور جنونه. وكذلك يشترط فيه البلوغ فلا يصح عقد الصبي المميز لنفسه ـ وان كان قاصداً للمعنى ـ إذا لم يكن باذن الولي، بل وان كان باذنه إذا كان الصبي مستقلاً في التصرف، وأمّا إذا كان العقد من الولي وكان الصبي وكيلاً عنه في انشاء الصيغة، أو كان العقد لغيره وكالة عنه أو فضولاً فاجازه، أو كان لنفسه فاجازه الولي، أو اجازه هو بعد البلوغ ففي صحته اشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في مثله.
مسألة 41 : يشترط في صحة العقد رضا الزوجين واقعاً، فلو أذنت الزوجة متظاهرة بالكراهة مع العلم برضاها القلبي صح العقد، كما انه إذا عُلمت كراهتها واقعاً وان تظاهرت بالرضا بطل العقد. مسألة 42 : لو اُكره الزوجان على العقد ثم رضيا بعد ذلك واجازا العقد صح، وكذلك الحال في اكراه احدهما، والاولى إعادة العقد في كلتا الصورتين.

مسألة 43 : يشترط في صحة العقد تعيين الزوجين على وجه يمتاز كل منهما عن غيره بالاِسم أو الوصف أو الاِشارة، فلو قال: (زوجتُكَ إحدى بناتي) بطل، وكذا لو قال: (زوجتُ بنتي أحدَ إبنيكَ أو أحد هذين). نعم لو كانا معينين بحسب قصد المتعاقدين، متميزين في ذهنهما وان لم يعيناهما عند اجراء الصيغة بالاِسم أو الوصف أو الاِشارة الخارجية، كما لو تقاولا على تزويج بنته الكبرى من ابنه الكبير ولكن في مقام إجراء الصيغة قال: (زوجتُ بنتي من ابنك) وقبل الآخر، فالظاهر الصحة.
مسألة 44 : لو اختلف الاِسم مع الوصف أو اختلفا أو احدهما مع الاِشارة يتبع العقد ما هو المقصود ويلغى ما وقع غلطاً وخطأً، فاذا كان المقصود تزويج البنت الكبرى وتخيل ان اسمها فاطمة وكانت المسماة بفاطمة هي الصغرى وكانت الكبرى مسماة بخديجة وقال: (زوجتُكَ الكبرى من بناتي فاطمة) وقع العقد على الكبرى التي اسمها خديجة ويلغى تسميتها بفاطمة، وان كان المقصود تزويج فاطمة وتخيل انها كبرى فتبين انها صغرى وقع العقد على المسماة بفاطمة والغي وصفها بانها الكبرى، وكذا لو كان المقصود تزويج المرأة الحاضرة وتخيل انها الكبرى واسمها فاطمة فقال: (زوجتُكَ هذه وهي فاطمة وهي الكبرى من بناتي) فتبين انها الصغرى واسمها خديجة وقع العقد على المشار اليها ويلغى الاِسم والوصف، ولو كان المقصود العقد على الكبرى فلما تخيل ان هذه المرأة الحاضرة هي تلك الكبرى قال: (زوجتك الكبرى وهي هذه) وقع العقد على تلك الكبرى وتلغى الاِشارة، وهكذا.
مسألة 45 : يصح التوكيل في النكاح من طرف واحد أو من الطرفين بتوكيل الزوج أو الزوجة أو كليهما ان كانا كاملين، أو بتوكيل وليهما إذا كانا قاصرين، ويجب على الوكيل ان لا يتعدى عمّا عيّنه الموكل من حيث الشخص والمهر والخصوصيات الاخرى وان كانا على خلاف مصلحة الموكل، فان تعدى كان فضولياً موقوفاً على اجازته، كما تجب عليه مراعاة مصلحة الموكل فيما فوض أمره اليه من الخصوصيات، فان تعدى واتى بما هو خلاف المصلحة كان فضولياً ايضاً.
مسألة 46 : إذا وكّلت المرأة رجلاً في تزويجها ليس له ان يزوّجها من نفسه إلاّ إذا صرحت بالتعميم أو كان كلامها بحسب متفاهم العرف ظاهراً في العموم بحيث يشمله نفسه.
مسألة 47 : يجوز ان يكون شخص واحد وكيلاً عن الطرفين، كما يجوز ان يكون الرجل وكيلاً عن المرأة في ان يعقدها لنفسه دواماً أو متعة، وان كان الاحوط استحباباً ان لا يتولى شخص واحد كلا طرفي العقد.
مسألة 48 : إذا وكّلا شخصاً في إجراء الصيغة لم تجز لهما الاستمتاعات الزوجية حتى النظر الذي لا يحل لهما قبل الزواج ما لم يطمئنا باجراء الوكيل عقد النكاح، ولا يكفي مجرد الظن، وفي كفاية اخبار الوكيل ما لم يوجب الاطمئنان اشكال، نعم لو علم اجراؤه العقد ولم يعلم انه اتى به على الوجه الصحيح أم لا فالظاهر البناء على صحته.
مسألة 49 : لا يجوز اشتراط الخيار في عقد النكاح دواماً أو انقطاعاً لا للزوج ولا للزوجة ، فلو شرطاه بطل الشرط دون العقد على الاظهر، ويجوز اشتراط الخيار في المهر مع تعيين المدة، فلو فسخ ذو الخيار سقط المهر المسمى فيكون كالعقد بلا ذكر المهر فيرجع الى مهر المثل مع الدخول، هذا في العقد الدائم الذي يصح من دون ذكر المهر، واما المتعة التي لا تصح بدونه فالظاهر انه لا يصح فيها اشتراط الخيار في المهر ايضاً.
مسألة 50 : اذا ادعى رجل زوجية امرأة فصدقته أو ادّعت امرأة زوجية رجل فصدّقها فلا يبعد ان يحكم لهما بذلك مع احتمال الصدق، فليس لاَحد الاعتراض عليهما، من غير فرق بين كونهما بلديين معروفين أو غريبين. واما إذا ادّعى احدهما الزوجية وانكر الآخر فالبيّنة على المدعي واليمين على من انكر، فان كان للمدعي بيّنة حكم له وإلاّ فله طلب توجيه اليمين الى المنكر، فان حلف المنكر حكم له، وان نكل عن اليمين ولم يردها على المدعي ـ وان كان ذلك عن غفلة أو جهالة ـ جاز للحاكم ان يحكم عليه، كما ان له الولاية على رد اليمين على المدعي استظهاراً، وان ردّ المنكر أو الحاكم اليمين على المدعي فحلف حكم له، وان نكل حكم عليه، هذا بحسب موازين القضاء، واما بحسب الواقع فيجب على كل منهما العمل على ما هو تكليفه بينه وبين الله تعالى.
مسألة 51 : إذا رجع المنكر عن انكاره الى الاقرار يسمع منه ويحكم بالزوجية بينهما وان كان ذلك بعد الحلف على الاقوى.

مسألة 52 : إذا ادّعى رجل زوجية امرأة وأنكرت فهل لها ان تتزوج من غيره، وللغير ان يتزوجها ما لم يحرز كذبها قبل فصل الدعوى والحكم ببطلان دعوى المدعي أم لا؟ فيه اقوال، ولا يبعد التفصيل بين ما إذا كان ذلك قبل طرح النزاع عند الحاكم الشرعي فيجوز لها وله ذلك، فان أقام المدعي بعد العقد عليها بيّنة حكم له بها وبفساد العقد اللاحق، وإلاّ فلا تسمع دعواه، وليس له طلب توجيه اليمين اليها ولا الى العاقد عليها. واما إذا كان ذلك بعد طرح النزاع عند الحاكم فالاحوط لزوماً الانتظار الى حين فصل النزاع بينهما على النهج المتقدم في المسألة(50).
مسألة 53 : يجوز الزواج من امرأة تدعي انها خلية من الزوج مع إحتمال صدقها، من غير فحص حتى فيما إذا كانت ذات بعل سابقاً فادعت طلاقها أو موته، نعم لو كانت متهمة في دعواها فالاحوط لزوماً الفحص عن حالها.
مسألة 54 : إذا غاب الزوج غيبة منقطعة ـ بحيث لم يعلم موته ولا حياته ـ فادّعت زوجته حصول العلم لها بموته، ففي جواز الاكتفاء بقولها لمن أراد الزواج منها وكذا لمن يتوكل عنها في إيقاع العقد عليها اشكال، والاحوط وجوباً أن لا يتزوج بها الا من لم يَطّلع على حالها ولم يدر انه كان لها زوج قد فُقد ولم يكن في البين إلاّ دعواها انها خليّة من غير ان تكون متهمة فيها فيقدم على التزوج بها مستنداً الى قولها، وكذلك الاحوط وجوباً ان لا يتوكل عنها في تزويجها إلاّ من كان كذلك.
مسألة 55 : إذا تزوج امرأة تدعي خلوها عن الزوج ثم ادعى زوجيتها رجل آخر لم تسمع دعواه إلاّ بالبيّنة، فان اقامها حكم له بها وإلاّ فليس له طلب توجيه اليمين اليهما.
مسألة 56 : إذا ادّعت امرأة أنّها خلية فتزوجها رجل ثم ادعت بعد ذلك انها كانت ذات بعل حين زواجها منه لم تسمع دعواها، نعم لو أقامت البيّنة على ذلك فُرِّق بينهما، ويكفي في ذلك ان تشهد بأنها كانت ذات بعل حين زواجها من الرجل الثاني، ولو من غير تعيين زوج معين.
الفصل الثالث في اولياء العقد ← → الفصل الاول
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français