موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)

بسم الله الرحمن الرحيم
تعليقاً على قرار الولايات المتحدة الاعتراف بمدينة القدس عاصمة للكيان الاسرائيلي صرح مصدر مسؤول في مكتب السيد السيستاني في النجف الاشرف بما يلي:
ان هذا القرار مدان ومستنكر، وقد اساء الى مشاعر مئات الملايين من العرب والمسلمين، ولكنه لن يغير من حقيقة ان القدس ارض محتلة يجب ان تعود الى سيادة اصحابها الفلسطينيين مهما طال الزمن ، ولا بد ان تتضافر جهود الامة وتتحد كلمتها في هذا السبيل والله ولي التوفيق.



نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة السيد احمد الصافي في (21/ شوال /1436هـ) الموافق( 7/ آب/2015م )

نصائح وتوجيهات للمقاتلين في ساحات الجهاد

نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (12/ رمضان /1435هـ) الموافق( 11/ تموز/2014م )

نصّ ما ورد بشأن الوضع الراهن في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (5/ رمضان / 1435 هـ ) الموافق (4/ تموز / 2014م)

نصّ ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (21 / شعبان / 1435هـ ) الموافق (20 / حزيران / 2014 م)

----- تصريح حول الأوضاع الراهنة في العراق (14/06/2014) -----

ما ورد في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (14/ شعبان /1435هـ) الموافق ( 13/6/2014م ) بعد سيطرة (داعش) على مناطق واسعة في محافظتي نينوى وصلاح الدين وإعلانها أنها تستهدف بقية المحافظات

بيان صادر من مكتب سماحة السيد السيستاني -دام ظلّه - في النجف الأشرف حول التطورات الأمنية الأخيرة في محافظة نينوى

الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الثالث

2 ـ عدّة الفسخ والاِنفساخ ← → الفصل الثالث في العدد

عدّة الطلاق

مسألة 542 : إذا طلّقت المرأة من زوجها وجب عليها الاِعتداد فترة معيّنة لا يجوز لها الزواج من غيره قبل انقضائها، وتستثنى من ذلك: 1 ـ من لم يدخل بها زوجها، فانّه لا عدّة عليها منه، نعم إذا دخل ماؤه في فرجها بجذب أو نحوه وجبت عليها العدّة على الاَظهر، فالموجب للعدّة احد الاَمرين: اما دخول الزوج، أو دخول مائه في فرجها بطريقة ما.

مسألة 543 : يتحقق الدخول بإيلاج تمام الحشفة قبلاً أو دبراً وان لم ينزل، بل وان كان ممّن لا إنزال له كمقطوع الانثيين، ويكفي في مقطوع الحشفة دخول مقدارها بل الاَقرب كفاية صدق الاِدخال بالنسبة اليه، ولا فرق في الدخول بين كونه في حال اليقظة والنوم حتى لو كان المُدخِل هي المرأة من غير شعور الرجل، وكذا لا فرق بين وقوعه حلالاً وحراماً كما إذا دخل بها في نهار الصوم الواجب المعين أو في حالة الحيض، وكذا لا فرق بين كون الزوج كبيراً وصغيراً.
مسألة 544 : لا تجب العدّة بمجرد الخلوة مع الزوجة وان كانت الخلوة تامة ولم يكن مانع من الدخول، كما لا تجب بمباشرتها بغير الاِدخال من ملاعبة أو تقبيل أو تفخيذ. 2 ـ الصغيرة التي لم تكمل تسع سنوات، فانه لا عدّة عليها ايضاً وان دخل بها زوجها اشتباهاً أو على وجه محرم. 3 ـ اليائسة، فلا تجب عليها العدّة وان كانت مدخولاً بها، ويتحقق اليأس ـ بعد انقطاع دم الحيض وعدم رجاء عوده لكبر سن المرأة ـ ببلوغها خمسين سنة قمرية سواء في ذلك القرشية وغيرها على الاَظهر.
مسألة 545 : إذا طلّقت ذات الاقراء قبل بلوغ سن اليأس ورأت الدم مرة أو مرتين ثم يئست اكملت العدّة بشهر أو شهرين، وكذلك ذات الشهور إذا اعتدت شهراً أو شهرين ثم يئست أتمت ثلاثة.
مسألة 546 : إذا ادّعت المرأة انها بلغت سن اليأس لم يقبل قولها إلاّ بالبينة على الاَظهر.
مسألة 547 : المطلّقة التي تجب عليها العدّة على أقسام: القسم الاَول : المطلَّقة غير الحامل التي يكون الطهـر الفاصل بيـن حيضتين منها أقل من ثلاثة اشهر، وعدّتها ثلاثة قروء سواء أكانت مستقيمة الحيض، بان كانت تحيض في كل شهر مرة كما هو المتعارف في اغلب النساء، ام كانت تحيض في كل شهر ازيد من مرة، أو كانت تحيض في كل شهرين مرة، وسواء أكانت معتادة بأقسامها أم لا.
مسألة 548 : المراد بالقروء الاطهار، ويكفي في الطهر الاَول مسمّاه ولو كان قليلاً، فلو طلّقها فحاضت بحيث لم يتخلل زمان طهر بين اجراء صيغة الطلاق والحيض لم يحسب ذلك الطهر الذي وقع فيه الطلاق من الاطهار الثلاثة واحتاجت في انتهاء عدّتها الى اطهار ثلاثة اخرى فتنتهي عدّتها برؤية الحيضة الرابعة، ولو تخلل زمان طهرٍ بين الطلاق والحيض ولو كان لحظة احتسب ذلك الطهر اليسير من الاطهار الثلاثة وانتهت عدّتها برؤية الحيضة الثالثة، والظاهر انه لا فرق بين الحيض الطبيعي وما كان بعلاج وكذا الحال في الطهر.
مسألة 549 : بناءً على ما تقدم من كفاية مسمى الطهر في الطهر الاَول ولو لحظة، وامكان ان تحيض المرأة في شهر واحد ازيد من مرة، فأقل زمان يمكن ان تنقضي به العدّة ستة وعشرون يوماً ولحظتان بان كان طهرها الاَول لحظة ثم تحيض ثلاثة ايام ثم ترى اقل الطهر عشرة ايام ثم تحيض ثلاثة ايام ثم ترى اقل الطهر عشرة ايام ثم تحيض فبمجرد رؤية الدم الاَخير لحظة من اوله تنقضي العدّة، وهذه اللحظة الاَخيرة خارجة عن العدّة وانما يتوقف عليها تمامية الطهر الثالث. القسم الثاني : المطلّقة غير الحامل التي يكون الطهر الفاصل بين حيضتين منها ثلاثة اشهر أو أزيد، وعدّتها ثلاثة أشهر. القسم الثالث : المطلّقة غير الحامل التي تكون مسترابة، وهي من لا تحيض مع كونها في سن من تحيض اما لكونها صغيرة السن لم تبلغ الحدّ الذي ترى الحيض غالب النساء، واما لاِنقطاع حيضها لمرض أو رضاع أو استعمال دواء ونحو ذلك، وعدّتها ثلاثة اشهر ايضاً.

مسألة 550 : المدار في الشهور على الشهر الهلالي، فاذا طلّقها في اول الشهر اعتدّت الى ثلاثة اشهر هلالية، وإذا طلّقها في اثناء الشهر اعتدّت بقية شهرها وشهرين هلاليين آخرين ومقداراً من الشهر الرابع تكمل به نقص الشهر الاَول ثلاثين يوماً على الاَحوط وجوباً، فمن طلّقت في غروب اليوم العشرين من شهر رجب مثلاً وكان الشهر تسعة وعشرين يوماً وجب عليها أن تكمل نقص شهر رجب بالاعتداد الى غروب اليوم الحادي والعشرين من شوال ليكتمل بضم ما اعتدت به من شوال الى ايام العدّة من رجب ثلاثون يوماً.
مسألة 551 : قد علم ممّا تقدم ان المرأة إذا كانت تحيض بعد كل ثلاثة اشهر مرة فطلّقها زوجها في أول الطهر ومرت عليها ثلاثة اشهر بيض فقد خرجت من العدّة وكانت عدّتها الشهور لا الاَطهار، وانه إذا كانت تحيض في كل ثلاثة اشهر مرة بحيث لا تمر عليها ثلاثة اشهر بيض لا حيض فيها فهذه عدّتها الاَطهار لا الشهور، واما إذا اختلف حالها فكانت تحيض في الحرّ مثلاً في اقل من ثلاثة اشهر مرة وفي البرد تحيض بعد كل ثلاثة اشهر مرة اعتدّت بالسابق من الشهور والاَطهار فان سبق لها ثلاثة اشهر بيض كانت عدّتها، وان سبق لها ثلاثة اطهار كانت عدّتها ايضاً. نعم إذا كانت مستقيمة الحيض فطلّقها زوجها ورأت الدم مرة ثم ارتفع على خلاف عادتها وجهل سببه وانه حمل أو سبب آخر فالمشهور انها تنتظر تسعة اشهر من يوم طلاقها فان لم تضع اعتدّت بعد ذلك بثلاثة اشهر وخرجت بذلك عن العدّة، ولكن هذا لا يخلو عن اشكال وان كان هو الاَحوط. القسم الرابع : المطلّقة الحامل، وعدّتها مدة حملها ـ وان كان حملها بإراقة ماء زوجها في فرجها من دون دخول ـ وتنقضي بأن تضع حملها ولو بعد الطلاق بساعة.
مسألة 552 : الحمل الذي يكون وضعه هو منتهى عدّة الحامل شامل لما كان سقطاً تاماً وغير تام حتى لو كان مضغة أو علقة.
مسألة 553 : إذا كانت المطلّقة حاملاً بإثنين أو أزيد لم تخرج من العدّة بوضع احدهما بل لابدّ من وضع الجميع.
مسألة 554 : لابدّ من العلم بوضع الحمل أو الاِطمينان به فلا يكفي الظن به فضلاً عن الشك، نعم يكفي قيام الحجة على ذلك كالبيّنة وان لم تفد الظن.
مسألة 555 : انما تنقضي العدّة بالوضع إذا كان الحمل ملحقاً بمن له العدّة، فلا عبرة بوضع من لم يلحق به في انقضاء عدته، فلو كنت حاملاً من الزنا قبل الطلاق أو بعده لم تخرج من العدّة بالوضع بل يكون انقضاؤها بالاقراء والشهور كغير الحامل، فوضع هذا الحمل لا اثر له اصلاً لا بالنسبة الى الزاني لاَنّه لا عدّة له ـ كما سيأتي ـ ولا بالنسبة الى المطلِّق لاَن الولد ليس له. نعم إذا حملت من وطء الشبهة قبل الطلاق أو بعده بحيث يلحق الولد بالواطىَ لا بالزوج فوضعه موجب لاِنقضاء العدّة بالنسبة الى الواطىَ لا
بالنسبة الى الزوج المطلِّق.
مسألة 556 : لو وُطئت شبهة فحملت واُلحق الولد بالواطىَ لبُعد الزوج عنها أو لغير ذلك ثم طلّقها الزوج، أو طلّقها ثم وطئت شبهة على نحو اُلحق الولد بالواطىَ فعليها الاِعتداد منهما جميعاً، وهل تتداخل العدتان أم لا؟ وجهان، أحوطهما العدم، وعليه فتعتد اوّلاً لوطء الشبهة وتنقضي بالوضع، وتعتد بعده للطلاق ويكون مبدؤها بعد انقضاء نفاسها.
مسألة 557 : إذا ادّعت المطلَّقة الحامل انها وضعت فانقضت عدّتها وانكر الزوج، أو انعكس فادّعى الوضع وانكرت هي، أو ادّعت الحمل وانكر، أو ادّعت الحمل والوضع معاً وانكرهما، يقدم قولها بيمينها في جميع ذلك من حيث بقاء العدّة وانقضائها لا من حيث سائر آثار الحمل، ويشترط في تقديم قولها ان لا تكون متهمة في دعواها وإلاّ لم تقبل إلاّ بالبيّنة.

مسألة 558 : إذا اتفق الزوجان على ايقاع الطلاق ووضع الحمل واختلفا في المتقدم والمتأخر منهما، فقال الزوج مثلاً: (وضعتِ بعد الطلاق فانقضت عدتك)، وقالت الزوجة: (وضعتُ قبل الطلاق فأنا بعدُ في العدّة)، أو انعكس فقال الزوج: (وضعتِ قبل الطلاق فأنت بعدُ في العدّة) واراد الرجوع إليها، وادّعت الزوجة خلافه، فالظاهر انّه يقدّم قولها بيمينها في بقاء العدّة وانقضائها ما لم تكن متهمة بلا فرق في ذلك بين ما لم يتفقا على زمان احدهما وما اتفقا عليه.
مسألة 559 : مبدأ عدّة الطلاق من حين وقوعه، حاضراً كان الزوج أو غائباً بلغ الزوجة الخبر أم لا، فلو طلّقها غائباً ولم يبلغها إلاّ بعد مضيّ مدة بمقدار العدة فقد انقضت عدّتها وليس عليها عدّة بعد بلوغ الخبر إليها.
مسألة 560 : لو علمت بالطلاق ولم تعلم وقت وقوعه حتى تحسب العدّة من ذلك الوقت اعتدّت من الوقت الذي تعلم بعدم تأخره عنه، والاَحوط ان تعتد من حين بلوغ الخبر إليها، بل هذا الاِحتياط لا يترك.
مسألة 561 : تقدم آنفاً ان المطلّقة غير المدخول بها لا تثبت عليها العدّة، فاذا طلّق الرجل زوجته رجعياً بعد الدخول ثم رجع ثم طلّقها قبل الدخول فربّما يقال: انّه لا عدّة عليها؛ لاَنّه طلاق قبل الدخول، ولكنه غير صحيح بل يجب عليها العدّة من حين الطلاق الثاني، ولا فرق في ذلك بين كون الطلاق الثاني رجعياً أو بائناً. ولو طلّقها بائناً بعد الدخول ثم جدّد نكاحها في اثناء العدّة ثم طلّقها قبل الدخول ففي جريان حكم الطلاق قبل الدخول عليه في عدم ثبوت العدّة وعدمه وجهان أقواهما الثاني، ولكنه لا يجب عليها استيناف العدّة بل اللازم اكمال عدّتها من الطلاق الاَول.
مسألة 562 : لو اختلفا في انقضاء العدّة وعدمه قدم قولها بيمينها سواء ادّعت الاِنقضاء أو عدمه، وسواء أكانت عدّتها بالاقراء أو بالشهور، نعم إذا كانت متهمة في دعواها ـ كما لو ادّعت انّها حاضت في شهر واحد ثلاث مرات فانقضت عدّتها ـ لم يقبل قولها إلاّ بالبيّنة.
2 ـ عدّة الفسخ والاِنفساخ ← → الفصل الثالث في العدد
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français