موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)

خطبة النصر من الصحن الحسيني الشريف لممثّل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدّسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (26/ربيع الأول/1439هـ) الموافق (15/12/2017م)

نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة السيد احمد الصافي في (21/ شوال /1436هـ) الموافق( 7/ آب/2015م )

نصائح وتوجيهات للمقاتلين في ساحات الجهاد

نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (12/ رمضان /1435هـ) الموافق( 11/ تموز/2014م )

نصّ ما ورد بشأن الوضع الراهن في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (5/ رمضان / 1435 هـ ) الموافق (4/ تموز / 2014م)

نصّ ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (21 / شعبان / 1435هـ ) الموافق (20 / حزيران / 2014 م)

----- تصريح حول الأوضاع الراهنة في العراق (14/06/2014) -----

ما ورد في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (14/ شعبان /1435هـ) الموافق ( 13/6/2014م ) بعد سيطرة (داعش) على مناطق واسعة في محافظتي نينوى وصلاح الدين وإعلانها أنها تستهدف بقية المحافظات

بيان صادر من مكتب سماحة السيد السيستاني -دام ظلّه - في النجف الأشرف حول التطورات الأمنية الأخيرة في محافظة نينوى

الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الثالث

2 ـ الصيد بالسلاح ← → المبحث الاَوّل في صيد الحيوان الوحشي

1 ـ الصيد بالكلب

مسألة 785 : لا يحل من صيد الحيوان ومقتوله إلاّ ما كان بالكلب سواء أكان سلوقياً أم غيره، وسواء أكان اسود أم غيره، فما يأخذه الكلب ويقتله بعقره وجرحه من الحيوان المحلل اكله مذكى يحل أكله، فعضُّ الكلب وجرحه ايّ موضع من الحيوان بمنزلة ذبحه، واما ما يصطاده غير الكلب من جوارح السباع كالفهد والنمر أو من جوارح الطير كالبازي والعقاب والباشق والصقر وغيرها فلا يحل وان كانت معلَّمة، نعم لا بأس بالاصطياد بها بمعنى جعل الحيوان الممتنع غير ممتنع بها ثم تذكيته بالذبح.
مسألة 786 : يشترط في ذكاة صيد الكلب أُمور: الاَوّل: ان يكون معلَّماً للاصطياد ويتحقق ذلك بامرين: احدهما: استرساله اذا اُرسل، بمعنى انه متى اغراه صاحبه بالصيد هاج عليه وانبعث إليه. ثانيهما: انزجاره عن الهياج والذهاب اذا زُجر، وهل يعتبر فيه الانزجار بالزجر حتى اذا قرب من الصيد ووقع بصره عليه؟ وجهان اقواهما العدم. واعتبر المشهور مع ذلك ان يكون من عادته التي لا تتخلف الا نادراً ان يمسك الصيد ولا يأكل منه شيئاً حتى يصل اليه صاحبه، ولكن الاظهر عدم اعتباره وان كان ذلك احوط، كما لا بأس بان يكون معتاداً بتناول دم الصيد، نعم الاحوط لزوماً ان يكون بحيث اذا اراد صاحبه اخذ الصيد منه لا يمنع ولا يقاتل دونه. الثاني: ان يكون صيده بارساله للاصطياد، فلو استرسل بنفسه من دون ارسال لم يحل، وكذا اذا كان صاحبه ممن لا يتمشى منه القصد؛ لكونه غير مميز لصغر أو جنون أو سكر، أو كان قد ارسله لامر غير الاصطياد من دفع عدو أو طرد سبع فصادف غزالاً مثلاً فصاده فانه لا يحل، وهكذا الحال فيما اذا استرسل بنفسه ثم اغراه صاحبه بعد الاسترسال وان أثّر فيه الاغراء، كما اذا زاد فى عَدْوه بسببه على الاحوط لزوماً، واذا استرسل بنفسه فزجره صاحبه فوقف ثم اغراه وأرسله فاسترسل كفى ذلك في حلّ مقتوله، واذا ارسله لصيد غزال بعينه فصاد غيره حلّ، وكذا اذا صاده وصاد غيره معه فانهما يحلاّن فان الشرط قصد الجنس لا قصد الشخص. الثالث: ان يكون المرسِل مسلماً أو بحكمه كالصبي الملحق به، فاذا ارسله كافر فاصطاد لم يحل صيده حتى اذا كان كتابياً وان سمى على الاحوط لزوماً، ولا فرق في المسلم بين الرجل والمرأة ولا بين المؤمن والمخالف، نعم لا يحل صيد المنتحلين للاسلام المحكومين بالكفر ممن تقدم ذكرهم في كتاب الطهارة. الرابع: ان يسمّي عند ارساله، فلو ترك التسمية عمداً لم يحل مقتوله، ولا يضر لو كان الترك نسياناً، وفي الاكتفاء بالتسمية قبل الاصابة وجه لا يخلو من قوة وان كان الاحوط الاولى ان يسّمي عند الارسال.
مسألة 787 : يكفي في التسمية الاتيان بذكر الله تعالى مقترناً بالتعظيم مثل (الله أكبر) و(بسم الله) بل لا يبعد الاكتفاء بمجرد ذكر الاسم الشريف وان كان الاحوط الاولى عدمه. الخامس: ان يستند موت الحيوان الى جرح الكلب ونحوه، واما اذا استند الى سبب آخر من صدمة أو خنق أو اتعاب في العدو أو نحو ذلك لم يحل. السادس: ان لا يدرك صاحب الكلب الصيد حياً مع تمكنه من ذبحه، بأن ادركه ميتاً او ادركه حيّاً لكن لم يسع الزمان لذبحه. وملخص هذا الشرط انه اذا ارسل كلبه الى الصيد ولحق به فان ادركه ميتاً بعد اصابة الكلب حلّ اكله، وكذا اذا ادركه حياً بعد اصابته ولكن لم يسع الزمان لذبحه فمات، واما اذا كان الزمان يسع لذبحه فتركه حتى مات لم يحل، وكذا الحال اذا ادركه بعد عقر الكلب له حياً لكنه كان ممتنعاً بان بقي منهزماً يعدو فانه اذا اتبعه فوقف فان ادركه ميّتاً حلّ، وكذا اذا ادركه حياً ولكنه لم يسع الزمن لذبحه، واما اذا كان يسع لذبحه فتركه حتى مات لم يحلّ.
مسألة 788 : ادنى زمان يدرك فيه ذبح الصيد ان يجده تطرف عينه أو تركض رجله او يتحرك ذنبه أو يده فانه اذا ادركه كذلك والزمان متسع لذبحه لم يحل إلاّ بذبحه.
مسألة 789 : اذا ادرك مرسل الكلب الصيد حياً والوقت متسع لذبحه ولكنه اشتغل عنه بمقدماته من سلّ السكين ورفع الحائل من شعر ونحوه على النهج المتعارف فمات قبل ذبحه حلّ، واما اذا استند تركه الذبح الى فقد الآلة كما اذا لم يكن عنده السكين ـ مثلاً ـ حتى ضاق الوقت ومات الصيد قبل ذبحه لم يحل على الاحوط لزوماً، نعم اذا تركه حينئذٍ على حاله الى ان قتله الكلب وازهق روحه بعقره حلّ أكله.
مسألة 790 : الظاهر عدم وجوب المبادرة الى الصيد من حين ارسال الكلب ولا من حين اصابته له اذا بقي على امتناعه، وفي وجوب المبادرة اليه حينما اوقفه وصيّره غير ممتنع كلام، والاقوى وجوب المبادرة العرفية اذا اشعر بايقافه وعدم امتناعه، فلو لم يبادر اليه حينذاك ثم وجده ميتاً أو وجده حياً ولكن لا يتسع الزمان لذبحه بسبب توانيه في الوصول اليه لم يحل.
هذا اذا احتمل ان في المسارعة اليه ادراك ذبحه، اما اذا علم بعدم ذلك ولو من جهة بعد المسافة على نحو لا يدركه إلاّ بعد موته بجرح الكلب له فلا اشكال في عدم وجوب المسارعة اليه، نعم لو توقف احراز كون موته بسبب جرح الكلب لا بسبب آخر على التسارع اليه وتعرّف حاله لزم لاجل ذلك.
مسألة 791 : اذا عض الكلب الصيد كان موضع العضة نجساً فيجب غسله، ولا يجوز اكله قبل غسله.

مسألة 792 : لا يعتبر في حلِّ الصيد وحدة المرسل، فاذا ارسل جماعة كلباً واحداً حلَّ صيده، وكذا لا يعتبر وحدة الكلب فاذا ارسل شخص واحدٌ كلاباً فاصطادت على الاشتراك حيواناً حلّ، نعم يعتبر في المتعدد اجتماع الشرائط، فلو ارسل مسلم وكافر كلبين فاصطادا حيواناً لم يحل على ما تقدم، وكذا اذا كانا مسلمين فسمى احدهما ولم يسم الاخر متعمداً، أو كان كلب احدهما معلّماً دون كلب الاخر، هذا اذا استند القتل اليهما معاً، اما اذا استند الى احدهما كما اذا سبق احدهما فاثخنه واشرف على الموت ثم جاءه الاخر فاصابه يسيراً بحيث استند الموت الى السابق اعتبر اجتماع الشروط في السابق لا غير، واذا اجهز عليه اللاحق بعد ان اصابه السابق ولم يوقفه بل بقي على امتناعه بحيث استند موته الى اللاحق لا غير اعتبر اجتماع الشروط في اللاحق.
مسألة 793 : اذا شك في ان موت الصيد كان مستنداً الى عقر الكلب أو الى سبب آخر لم يحل، نعم اذا كانت هناك امارة عرفية على استناده اليه حلّ وان لم يحصل منها العلم.
مسألة 794 : لا يعتبر في حلية الصيد اباحة الكلب، فيحل ما اصطاده بالكلب المغصوب وان فعل حراماً وعليه اجرة استعماله ويملكه هو دون مالك الكلب.
2 ـ الصيد بالسلاح ← → المبحث الاَوّل في صيد الحيوان الوحشي
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français