موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)

بسم الله الرحمن الرحيم
تعليقاً على قرار الولايات المتحدة الاعتراف بمدينة القدس عاصمة للكيان الاسرائيلي صرح مصدر مسؤول في مكتب السيد السيستاني في النجف الاشرف بما يلي:
ان هذا القرار مدان ومستنكر، وقد اساء الى مشاعر مئات الملايين من العرب والمسلمين، ولكنه لن يغير من حقيقة ان القدس ارض محتلة يجب ان تعود الى سيادة اصحابها الفلسطينيين مهما طال الزمن ، ولا بد ان تتضافر جهود الامة وتتحد كلمتها في هذا السبيل والله ولي التوفيق.



نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة السيد احمد الصافي في (21/ شوال /1436هـ) الموافق( 7/ آب/2015م )

نصائح وتوجيهات للمقاتلين في ساحات الجهاد

نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (12/ رمضان /1435هـ) الموافق( 11/ تموز/2014م )

نصّ ما ورد بشأن الوضع الراهن في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (5/ رمضان / 1435 هـ ) الموافق (4/ تموز / 2014م)

نصّ ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (21 / شعبان / 1435هـ ) الموافق (20 / حزيران / 2014 م)

----- تصريح حول الأوضاع الراهنة في العراق (14/06/2014) -----

ما ورد في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (14/ شعبان /1435هـ) الموافق ( 13/6/2014م ) بعد سيطرة (داعش) على مناطق واسعة في محافظتي نينوى وصلاح الدين وإعلانها أنها تستهدف بقية المحافظات

بيان صادر من مكتب سماحة السيد السيستاني -دام ظلّه - في النجف الأشرف حول التطورات الأمنية الأخيرة في محافظة نينوى

الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الثالث

كتاب المـيراث ← → 3 ـ الطـيور

الفصـل الثاني في غير الحيوان

مسألة 910 : يحرم تناول الاعيان النجسة وكذا المتنجسة ما دامت باقية على تنجسها مائعة كانت أم جامدة.
مسألة 911 : إذا وقعت النجاسة في الجسم الجامد ـ كالسمن والعسل الجامدين ـ لزم رفع النجاسة وما يكتنفها من الملاقي معها برطوبة ويحل الباقي، وإذا كان المائع غليظاً ثخيناً ـ بأن كان بحيث لو أخذ منه شيء بقي مكانه خالياً حين الاخذ وإن امتلاَ بعد ذلك ـ فهو كالجامد، ولا تسري النجاسة الى تمام اجزائه إذا لاقت بعضها بل تختص النجاسة بالبعض الملاقي لها ويبقى الباقي على طهارته.
مسألة 912 : يحرم استعمال كل ما يضر ضرراً بليغاً بالانسان، سواء أكان موجباً للهلاك كتناول السموم القاتلة وكشرب الحامل ما يوجب سقوط الجنين، أم كان موجباً لتعطيل بعض الاعضاء أو فقدان بعض الحواس، كاستعمال ما يوجب شلل اليد أو عمى العين، والاَحوط عدم استعمال الرجل أو المرأة ما يجعله عقيماً لا يقدر على التناسل والانجاب وان كان جوازه في حد ذاته لا يخلو عن وجه.
مسألة 913 : لا فرق في حرمة استعمال المضر ـ بالحدّ المتقدم ـ بين معلوم الضرر ومظنونه بل ومحتمله ايضاً إذا كان احتماله معتداً به عند العقلاء ولو بلحاظ الاهتمام بالمحتمل بحيث أوجب الخوف عندهم، وكذا لا فرق بين أن يكون الضرر المترتب عليه عاجلاً أو بعد مدة.
مسألة 914 : يجوز للمريض ان يتداوى بما يحتمل فيه الضرر البليغ ويؤدي اليه احياناً اذا استصوبه له الطبيب الموثوق به بعد موازنته بين درجتي النفع والضرر احتمالاً ومحتملاً، بل يجوز له المعالجة بما يؤدي الى الضرر البليغ إذا كان ما يدفع به أعظم ضرراً وأشد خطراً، ومن هذا القبيل قطع بعض الاعضاء دفعاً للسراية المؤدية الى الهلاك، ولكن يشترط في ذلك ايضاً أن يكون الاقدام عليه عقلائياً، بان يكون العمل صادراً برأي الطبيب الحاذق المحتاط غير المتسامح ولا المتهور.
مسألة 915 : ما كان كثيره يضر ضرراً بليغاً دون قليله يحرم كثيره دون قليله، ولو فرض العكس كان بالعكس ، وكذا ما يضر منفرداً لا منضماً مع غيره يحرم منفرداً لا منضماً، وما كان بالعكس كان بالعكس.
مسألة 916 : ما لا يضر تناوله مرة أو مرتين مثلاً، ولكن يضر ادمانه وتكرر تناوله والتعود به يحرم تكراره المضر خاصة.
مسألة 917 : يحرم استعمال الترياق ومشتقاته وسائر انواع المواد المخدرة إذا كان مستتبعاً للضرر البليغ بالشخص سواء أكان من جهة زيادة المقدار المستعمل منها أم من جهة ادمانه، بل الاَحوط الاجتناب عنها مطلقاً إلاّ في حال الضرورة فتستعمل بمقدار ما تدعو الضرورة إليه.

مسألة 918 : يحرم اكل الطين وهو التراب المختلط بالماء حال بلته، وكذا المدر وهو الطين اليابس، ويلحق بهما التراب والرمل على الاحوط وجوباً، نعم لا بأس بما يختلط به حبوب الحنطة والشعير ونحوهما من التراب والمدر مثلاً ويستهلك في دقيقهما عند الطحن، وكذا ما يكون على وجه الفواكه ونحوها من التراب والغبار إذا كان قليلاً بحيث لا يعد أكلاً للتراب، وكذا الماء المتوحل أي الممتزج بالطين الباقي على اطلاقه، نعم لو أحست الذائقة الاجزاء الطينية حين الشرب فالاحوط الاولى الاجتناب عن شربه حتى يصفو.
مسألة 919 : لا يلحق بالطين الاحجار وانواع المعادن والاشجار فهي حلال كلها مع عدم الضرر البليغ.
مسألة 920 : يستثنى من الطين طين قبر الاِمام الحسين عليه السلام للاستشفاء، ولا يجوز اكله لغيره، ولا أكل ما زاد عن قدر الحمصة المتوسطة الحجم، ولا يلحق به طين قبر غيره حتى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم والاَئمة عليهم السلام ، نعم لا بأس بان يمزج بماء أو مشروب آخر على نحو يستهلك فيه والتبرك بالاستشفاء بذلك الماء وذلك المشروب.
مسألة 921 : قد ذكر لاخذ التربة المقدسة وتناولها عند الحاجة آداب وادعية خاصة، ولكن الظاهر انها شروط كمال لسرعة تأثيرها لا أنها شرط لجواز تناولها.
مسألة 922 : القدر المتيقن من محل أخذ التربة هو القبر الشريف وما يقرب منه على وجه يلحق به عرفاً فالاحوط وجوباً الاقتصار عليه، واستعمالها فيما زاد على ذلك ممزوجة بماء أو مشروب آخر على نحو تستهلك فيه ويستشفى به رجاءً.
مسألة 923 : تناول التربة المقدسة للاستشفاء يكون اما بازدرادها وابتلاعها، واما بحلّها في الماء ونحوه وشربه، بقصد التبرك والشفاء.
مسألة 924 : إذا أخذ التربة بنفسه أو علم من الخارج بانه من تلك التربة المقدسة بالحد المتقدم فلا اشكال، وكذا إذا قامت على ذلك البينة، وفي كفاية قول الثقة أو ذي اليد اشكال إلاّ ان يورث الاطمينان، والاَحوط وجوباً في غير صورة العلم والاطمينان وقيام البينة تناولها ممزوجاً بماء ونحوه بعد استهلاكها فيه.
مسألة 925 : يجوز اكل الطين الارمني والداغستاني وغيرهما للتداوي عند انحصار العلاج فيها.
مسألة 926 : يحرم شرب الخمر بالضرورة من الدين بحيث يحكم بكفر مستحلِّها مع التفاته الى أن لازمه انكار رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجملة بتكذيبه صلى الله عليه وآله وسلم في تبليغ حرمتها عن الله تعالى، وقد وردت اخبار كثيرة في تشديد امرها والتوعيد على ارتكابها، فعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : (من شرب الخمر بعد ما حرمها الله على لساني فليس بأهل ان يُزوّج اذا خطب، ولا يشفّع إذا شفع، ولا يصدّق إذا حدث، ولا يعاد إذا مرض، ولا يشهد له جنازة، ولا يؤتمن على امانة)، وفي رواية اخرى: (لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الخمر عشرة: غارسها، وحارسها، وعاصرها، وشاربها، وساقيها، وحاملها، والمحمول اليه، وبائعها، ومشتريها، وآكل ثمنها)، وعن الصادق عليه السلام : (ان الخمر اُم الخبائث، ورأس كل شر، يأتي على شاربها ساعة يسلب لبه فلا يعرف ربه، ولا يترك معصية إلاّ ركبها، ولا يترك حرمة إلاّ انتهكها، ولا رحماً ماسة إلاّ قطعها، ولا فاحشة إلاّ أتاها، وان شرب منها جرعة لعنه الله وملائكته ورسله والمؤمنون، وان شربها حتى سكر منها نزع روح الايمان من جسده وركبت فيه روح سخيفة خبيثة، ولم تقبل صلاته اربعين يوماً)، وفي بعض الروايات: (ان مدمن الخمر كعابد الوثن) وقد فسر المدمن في بعضها بانه ليس الذي يشربها كل يوم ولكنه الموطِّن نفسه انه إذا وجدها شربها.

مسألة 927 : يلحق بالخمر ـ موضوعاً أو حكماً ـ كل مسكر جامداً كان أم مائعاً، وما أسكر كثيره دون قليله حرم قليله وكثيره.
مسألة 928 : إذا انقلبت الخمر خلاًّ حلّت سواء أكان بنفسها أو بعلاج، وسواء أكان العلاج بدون ممازجة شيء معها كما إذا كان بتدخين أو بمجارة شيء أو كان بالممازجة، وسواء استهلك الخليط فيها قبل أن تنقلب خلاً ـ كما إذا مزجت بقليل من الملح أو الخل فاستهلكا فيها ثم انقلبت خلاً ـ أم لم يستهلك بل بقي فيها الى ما بعد الانقلاب، ويطهر الباقي من المزيج بالتبعية كما يطهر بها الاناء، نعم إذا كان الاناء متنجساً بنجاسة خارجية قبل الانقلاب لم يطهر، وكذا إذا وقعت النجاسة فيها قبل ان تنقلب وان استهلكت فيها.
مسألة 929 : الفقاع حرام، وهو شراب معروف يوجب النشوة عادة لا السكر، وكان يتخذ في الصدر الاَول من الشعير في الاغلب، وليس منه ماء الشعير الذي يستعمله الاطباء في معالجاتهم.
مسألة 930 : يحرم عصير العنب إذا غلى بنفسه أو بالنار أو بالشمس، بل الاَحوط الاولى الاجتناب عنه بمجرد النشيش وان لم يصل الى حد الغليان، واما العصير الزبيبي فلا يحرم بالغليان ما لم يوجب الاسكار، وان كان الاَحوط استحباباً الاجتناب عنه وهكذا الحال في العصير التمري.
مسألة 931 : الماء الذي تشتمل عليه حبة العنب بحكم عصيره في تحريمه بالغليان على الاحوط، نعم لا يحكم بحرمته ما لم يعلم بغليانه، فلو وقعت حبة من العنب في قدر يغلي وهي تعلو وتسفل في الماء المغلي لم يحكم بحرمتها ما لم يعلم بغليان ما في جوفها من الماء وهو غير حاصل غالباً.
مسألة 932 : من المعلوم ان الزبيب ليس له عصير في نفسه، فالمقصود بعصيره ما اكتسب منه الحلاوة إمّا بان يدق ويخلط بالماء وأما بأن ينقع في الماء ويمكث الى أن يكتسب حلاوته بحيث يصير في الحلاوة بمثابة عصير العنب، وأما بأن يمرس ويعصر بعد النقع فتستخرج عصارته، وأما إذا كان الزبيب على حاله وحصل في جوفه ماء فالظاهر ان ما فيه ليس من عصيره فلايحرم بالغليان ولو قلنا بحرمة عصيره المغلي، وعلى هذا فلا اشكال في وضع الزبيب في المطبوخات مثل المرق والمحشي والطبيخ وان دخل فيه ماء وغلى فضلاً عما إذا شك فيه.
مسألة 933 : عصير العنب المغلي ـ إذا لم يصر مسكراً بالغليان ـ تزول حرمته بذهاب ثلثيه بحسب الكم لا بحسب الثقل، ولا فرق بين ان يكون الذهاب بالنار أو ما يلحق بها كالاسلاك المحماة بالكهرباء او بالاشعة أو بالشمس أو بالهواء على الاقوى، واما مع صيرورته مسكراً بالغليان ـ كما ربما يدعى ذلك فيما إذا غلى بنفسه ـ فلا تزول حرمته إلاّ بالتخليل ولا أثر فيه لذهاب الثلثين، وهكذا الحكم في العصير التمري والزبيبي اذا صارا مسكرين.
مسألة 934 : اذا صار العصير المغلي دبساً قبل أن يذهب ثلثاه لا يكفى ذلك في حليته على الاحوط لزوماً.
مسألة 935 : إذا اختلط العصير بالماء ثم غلى يكفي في حليته ذهاب ثلثي المجموع، فلو صبّ عشرين رطلاً من ماء في عشرة أرطال من عصير العنب ثم طبخه حتى ذهب منه عشرون وبقي عشرة فهو حلال، وبهذه الطريقة يمكن طبخ بعض اقسام العصير مما لا يمكن لغلظه ان يطبخ على الثلث لانه يحترق ويفسد قبل أن يذهب ثلثاه، فيصب فيه الماء بمقداره أو أقل منه أو أكثر ثم يطبخ الى أن يذهب الثلثان.

مسألة 936 : لو صب على العصير المغلي قبل ان يذهب ثلثاه مقدار من العصير غير المغلي وجب ذهاب ثلثي مجموع ما بقي من الاول مع ما صبّ ثانياً، ولا يحسب ما ذهب من الاول أولاً، فإذا كان في القدر تسعة أكواب من العصير فغلى حتى ذهب منه ثلاثة وبقي ستة ثم صب عليه تسعة أكواب اُخر فصار خمسة عشر يجب أن يغلي حتى يذهب عشرة ولا يكفي ذهاب تسعة وبقاء ستة.
مسألة 937 : إذا صبّ العصير المغلي قبل ذهاب ثلثيه في عصير آخر قد غلى ولم يذهب ثلثاه ايضاً فان تساويا في المقدار الذاهب كما لو كان الذاهب من كل منهما ثلثه كفى في الحلية ذهاب البقية من المجموع وهي نصفه في المثال. واما مع عدم تساويهما في ذلك كما لو كان الذاهب من احدهما نصفه ومن الآخر سدسه فلابد لحلّية المجموع من ان يذهب منه بنسبة ما كان يلزم ذهابه من العصير الثاني ـ الذي كان المقدار الذاهب منه أقل ـ الى المقدار الباقي منه وهي ثلاثة أخماسه في المثال.
مسألة 938 : لا بأس بان يطرح في العصير قبل ذهاب الثلثين مثل السفرجل والتفاح وغيرهما ويطبخ فيه، ولكن لا يحل المطروح بذهاب ثلثي ما في الاِناء من العصير، بل لابد من ذهاب ثلثي ما جذبه الى جوفه منه، فما لم يحرز ذلك لم يحكم بحليته.
مسألة 939 : يثبت ذهاب الثلثين من العصير المغلي بالعلم وبالبينة وباخبار ذي اليد المسلم اذا لم يكن ممّن يشربه قبل ذهاب ثلثيه، وفي ثبوته باخبار العدل الواحد اشكال إلاّ إذا اورث الاطمينان بصدقه.
مسألة 940 : لا يحرم شيء من الربوب ـ أي ما يخثر من عصير الثمار ـ كرب الرمان والتفاح وان شم منه رائحة المسكر.
مسألة 941 : يحرم تناول مال الغير من دون رضاه وان كان كافراً محترم المال، وقد ورد: (ان من اكل من طعام لم يدع إليه فكأنما أكل قطعة من النار).
مسألة 942 : يجوز أن يأكل الانسان ـ ولو مع عدم الضرورة ـ من بيوت من تضمنته الآية الشريفة في سورة النور، وهم: الاباء والامهات والاخوان والاخوات، والاعمام والعمات، والاخوال والخالات، وكذا يجوز لمن كان وكيلاً على بيت أحد مفوضاً إليه اُموره وحفظه بما فيه أن يأكل من بيت موكله، وهو المراد من (ما ملكتم مفاتحه) المذكور فـي تلك الآيـة الشريفة، وكذا يجوز ان يأكل الصديق من بيت صديقه، وكذا الزوجة من بيت زوجها، والاب والام من بيت الولد. وانما يجوز الاَكل من تلك البيوت إذا لم يعلم كراهة صاحب البيت، فيكون امتيازها عن غيرها بعدم توقف جواز الاكل منها على احراز رضا وطيب نفس صاحبها، فيجوز مع الشك بل ومع الظن بالعدم أيضاً على الاقوى بخلاف غيرها. والاَحوط اختصاص الحكم بما يعتاد اكله من الخبز والتمر والادام والفواكه والبقول ونحوها دون نفائس الاطعمة التي تدخر غالباً لمواقع الحاجة وللاضياف ذوي الشرف والعزة. والظاهر شمول الحكم لغير المأكول من المشروبات المتعارفة من الماء واللبن المخيض واللبن الحليب وغيرها. نعم لا يتعدى الى بيوت غيرهم، ولا الى غير بيوتهم كدكاكينهم وبساتينهم، كما انه يقتصر على ما في البيت من المأكول، فلا يتعدى الى ما يشترى من الخارج بثمن يؤخذ من البيت. مسألة 943 : يباح تناول المحرّمات المتقدمة في موارد الاضطرار، كتوقف حفظ نفسه وسدّ رمقه عليه، أو عروض المرض الشديد الذي لا يتحمل عادة بتركه، أو اداء تركه الى لحوق الضعف الشديد المفرط المؤدى الى التلف او الى المرض بالحد المتقدم أو الموجب للتخلف عن الرفقة مع ظهور امارة العطب، ومنها ما إذا خيف بتركه على نفس اخرى محترمة كالحامل تخاف على جنينها والمرضعة على طفلها، بل ومن الاضطرار خوف طول المرض الشديد الذي لا يتحمل عادة أو عسر علاجه بترك التناول، والمدار في الكل على الخوف الحاصل من العلم والظن بالترتب أو الاحتمال المعتد به عند العقلاء ولو لاجل أهمية محتمله.
مسألة 944 : انما يباح تناول المحرمات المتقدمة لمن اضطر إليه قهراً لا بسوء اختياره فان الاضطرار بالاختيار لا يكون محلِّلا للمحرمات إلاّ مع تعقبه بالتوبة، وأما مع عدمه فلا اثر للاضطرار في رفع الحرمة، نعم إذا دار الامر حينئذ بين تناول المحرّم ومخالفة حكم الزامي اهم ـ كوجوب حفظ النفس ـ لزم عقلاً اختيار الاول لكونه أخف عقوبة، وفي حكم المضطر ـ بسوء الاختيار ـ في عدم حلية المضطر إليه له مع عدم التوبة ـ من اضطر اتفاقاً الى تناول المحرّم في حال كونه محارباً للاِمام عليه السلام وباغياً عليه أو عادياً وقاطعاً للطريق، فانه إذا لم يتب ويرجع عن بغيه وعدوانه لا يحل له شرعاً تناول المحرم، بل يلزمه عقلاً عدم تناوله وان ادى ذلك الى هلاكه.

مسألة 945 : كما يباح تناول المحرمات المذكورة في حال الاضطرار كذلك يباح تناولها في حال الاكراه والتقية عمن يخاف منه على نفسه أو عرضه أو ماله المعتد به، أو على نفس محترمة، أو عرض محترم أو مال محترم يكون ترك حفظه حرجياً عليه بحدّ لا يتحمل عادة، أو عرض محترم يجب حفظه فيما اذا كان وجوب حفظه اهم من حرمة تناول المحرم أو مساوياً لها.
مسألة 946 : في كل مورد يتوقف فيه انقاذ النفس من الهلاك أو ما يدانيه على تناول شيء من المحرمات المتقدمة يجب التناول فلا يجوز له التنزه والحال هذه، ولا فرق في ذلك بين الخمر والطين وسائر المحرمات على الاقوى، فاذا اصابه عطش حتى خاف علىنفسه فاصاب خمراً جاز بل وجب شربها، وكذا إذا اضطر إلى أكل الطين لانقاذ نفسه من الهلاك.
مسألة 947 : انما يباح بالاضطرار خصوص المقدار المضطر إليه فلا يجوز الزيادة عليه، فإذا اضطر الى أكل الميتة لسد رمقه لزمه الاقتصار على القليل الذي يسدّ به رمقه ولا يجوز له أن يأكل حدّ الشبع إلاّ إذا فرض ان اضطراره لا يرتفع إلاّ بالشبع.
مسألة 948 : يجوز التداوي لمعالجة الامراض الشديدة التي لا تتحمل عادة بتناول المحرمات المتقدمة إذا انحصر العلاج بها فيما بايدي الاطباء من وسائل المعالجة وطرقها، والظاهر أنه لا فرق في ذلك بين الخمر ونحوها من المسكرات وبين سائر انواع المحرمات، نعم لا يخفى شدة أمر الخمر فلا يبادر المريض الى تناولها والمعالجة بها إلاّ إذا رأى من نفسه الهلاك أو ما يدانيه لو ترك التداوي بها ولو من جهة توافق جمع من الحذّاق واولي الديانة والدراية من الاطباء، وإلاّ فليصبر على المشقة فلعل الباري تعالى شأنه يعافيه لما رأى منه التحفظ على دينه.
مسألة 949 : إذا اضطر الى تناول مال الغير بغير رضاه لحفظ نفسه من الهلاك أو ما يدانيه، أو لحفظ عرضه من الاعتداء عليه، جاز له ذلك. وقد تقدم شطر من أحكامه في المسألة (461) وما بعدها.
مسألة 950 : يحرم الاَكل من مائدة يشرب عليها شيء من الخمر أو المسكر، بل يحرم الجلوس عليها أيضاً على الاحوط.
مسألة 951 : قد عدّ من آداب الاَكل اُمور:

1 ـ
غسل اليدين معاً قبل الطعام.

2 ـ
غسل اليدين بعد الطعام، والتنشّف بعده بالمنديل.

3 ـ
ان يبدأ صاحب الطعام قبل الجميع ويمتنع بعد الجميع، وأن يبدأ الغسل قبل الطعام بصاحب الطعام ثم بمن على يمينه الى ان يتم الدور الى من في يساره، وان يبدأ في الغسل بعد الطعام بمن على يسار صاحب الطعام الى ان يتم الدور الى صاحب الطعام.

4 ـ
التسمية عند الشروع في الطعام، ولو كانت على المائدة الوان من الطعام استحبت التسمية على كل لون بانفراده. 5 ـ الاَكل باليمين.

6 ـ
أن يأكل بثلاث اصابع أو أكثر، ولا يأكل بأصبعين.

7 ـ
الاَكل مما يليه إذا كانت على المائدة جماعة، ولا يتناول من قدام الآخرين.

8 ـ
تصغير اللقم.

9 ـ
ان يطيل الاَكل والجلوس على المائدة.

10 ـ
ان يجيد المضغ.

11 ـ
ان يحمد الله بعد الطعام.

12 ـ
ان يلعق الاصابع ويمصها.

13 ـ
التخلل بعد الطعام، وأن لا يكون التخلل بعودة الريحان وقضيب الرمان والخوص والقصب.

14 ـ
ان يلتقط ما يتساقط خارج السفرة ويأكله إلاّ في البراري والصحاري، فانه يستحب فيها ان يدع المتساقط عن السفرة للحيوانات والطيور.

15 ـ
ان يكون اكله غداة وعشياً ويترك الاَكل بينهما.

16 ـ
الاستلقاء بعد الاَكل على القفا وجعل الرجل اليمنى على اليسرى.

17 ـ
الافتتاح والاختتام بالملح.

18 ـ
ان يغسل الثمار بالماء قبل أكلها.

19 ـ
ان لا يأكل على الشبع.

20 ـ
ان لا يمتلىَ من الطعام.

21 ـ
ان لا ينظر في وجوه الناس لدى الاَكل.

22 ـ
ان لا يأكل الطعام الحار.

23 ـ
ان لا ينفخ في الطعام والشراب.

24 ـ
ان لا ينتظر بعد وضع الخبز في السفرة غيره.

25 ـ
ان لا يقطع الخبز بالسكين.

26 ـ
ان لا يضع الخبز تحت الاناء.

27 ـ
ان لا ينظف العظم من اللحم الملصق به على نحو لا يبقى عليه شيء من اللحم.

28 ـ
ان لا يقشر الثمار التي تؤكل بقشورها.

29 ـ
ان لا يرمي الثمرة قبل ان يستقصي أكلها.
مسألة 952 : قد عدّ من آداب شرب الماء اُمور:

1 ـ
شرب الماء مصاً لاعبّاً.

2 ـ
شرب الماء قائماً بالنهار.

3 ـ
التسمية قبل الشرب والتحميد بعده.

4 ـ
شرب الماء بثلاثة انفاس.

5 ـ
شرب الماء عن رغبة وتلذذ.

6 ـ
ذكر الحسين وأهل بيته ( عليهم السلام )، واللعن على قتلته بعد الشرب.

7 ـ
ان لا يكثر من شرب الماء.

8 ـ
ان لا يشرب الماء قائماً بالليل.

9 ـ
ان لا يشرب من محل كسر الكوز ومن محل عروته.

10 ـ
ان لا يشرب الماء على الاغذية الدسمة.

11 ـ
ان لا يشرب بيساره.
كتاب المـيراث ← → 3 ـ الطـيور
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français