پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » مناسک حج

وصیت به حج ← → وجوب حج

شرایط وجوب حج

شرط اول : بلوغ
پس بر غیر بالغ اگر چه نزدیک به بلوغ باشد حج واجب نیست ، و چنانچه بچه ای حج کند جای حجة الاسلام را نمی گیرد ، هر چند بنابر اظهر حجش صحیح می باشد .
مسأله 4 : هر گاه نابالغ به حج رود ، و قبل از احرام از میقات بالغ شود ، و مستطیع باشد ـ اگرچه استطاعت برای او در همانجا حاصل شده باشد ـ حجش بی اشکال حجة الاسلام خواهد بود .
مسأله 5 : هرگاه به عقیده این که هنوز بالغ نشده حج استحبابی به جا آورد ، و بعد از ادعای حج یا در حین انجام آن معلوم شد که بالغ بوده ، این حج حجة الاسلام می باشد و به آن اکتفاء نماید .
مسأله 6 : طفل ممیّز مستحب است حج نماید ، ولی بعید نیست که در صحت آن اذن ولی معتبر باشد ، همچنان که مشهور بین فقهاء هم همین است .
مسأله 7 : اذن پدر و مادر در صحت حج بالغ معتبر نیست مطلقاً ، ولی اگر حج مستحبی او باعث اذیت آنها یا یکی از آنها شود ـ به علت اینکه از پیش آمد خطرهای راه مثلاً بر او میترسند ـ جائز نیست که بحج مذکور برود .
مسأله 8 : مستحب است ولیّ ـ طفل غیر ممیّز را ـ خواه پسر باشد خواه دختر ـ حج دهد ، بدین ترتیب که جامه های احرام را به او بپوشاند ، و او را وادار به تلبیه گفتن نماید و تلبیه را به او تلقین کند ـ اگر قابل تلقین باشد ، به این معنی که بتواند هر چه به او بگویند بگوید ، و الا خود به جای او تلبیه بگوید ـ و او را باز دارد از آنچه بر محرم لازم است از آن اجتناب نماید . و جایز است کندن لباس دوخته شده او را و آنچه که در حکم آنست ـ تا رسیدن به (( فخ )) تأخیر بیندازد ، اگر راهش از آن طرف باشد و او را ملزم نماید به انجام اعمالی که قدرت بر انجام آن دارد ، و آنچه نمی تواند خود به نیابت از او به جا آورد ، و او را دور خانه خدا طواف داده و بین صفا و مروه سعی دهد و در عرفات و مشعر نیز وقوفش دهد ، و در صورت توانائی طفل ، او را وادار به رمی کند والا خود به جای او رمی کند ، و همچنین نماز طواف ، و سر او را بتراشد ، و همچنین است باقی اعمال .
مسأله 9 : ولی طفل غیر ممیّز میتواند او را محرم نماید ، هر چند خودش محرم نباشد .
مسأله 10 : اظهر آنست که ولی طفل غیر ممیزی که مستحب است او را حج دهد ، کسی است که حق حضانت و سرپرستی او را دارد ، چه پدر و مادر او باشند ، و چه غیر آنها ، بنابر تفصیلی که در کتاب نکاح ذکر شده است .
مسأله 11 : آنچه مازاد بر نفقه ( هزینه ) زندگی عادی بچه در حج بر او صرف میشود ، باید ولیّ آن را پرداخت نماید ، مگر اینکه حفظ و نگهداری بچه متوقف بر بسفر بردن او باشد ، یا سفر بمصلحت او باشد ، که در این صورت جایز است از مال خود بچه برای اصل سفرش خرج کند نه برای حج دادن او ، در صورتیکه بیش از نفقه اصل سفرش باشد .
مسأله 12 : پول قربانی بچه غیر ممیّز بر ولی او است ، و همچنین کفّاره شکار او ، و اما کفاراتی که با به جا آوردن عمدی موجباتشان واجب می شوند ، ظاهر این است که با صدور موجباتشان از بچه هر چند ممیّز باشد ، واجب نمی شود ، نه بر ولیّ و نه در مال بچه .
شرط دوّم : عقل
پس بر دیوانه هر چند ادواری باشد حج واجب نیست . بلی اگر دیوانگیش ادواری باشد ، و زمان سلامتیش کافی برای انجام مناسک حج و تهیه مقدماتش باشد ، و مستطیع هم باشد ، حج بر او واجب است هر چند در سائر اوقات دیوانه باشد . همچنان که اگر بداند زمان دیوانگیش همیشه مصادف با ایام حج است ، واجب است در زمان سلامتیش نائب بگیرد که از طرف حج را در ایام آن انجام دهد .
شرط سوم : آزادی .
شرط چهارم : استطاعت .
و در آن چند چیز معتبر است :
اول : سعه وقت ، به این معنی که وقت کافی برای رفتن به اماکن مقدسه و به جا آوردن اعمال واجب در آن جاها را داشته باشد ، بنابر این اگر به دست آمدن مال یا فراهم شدن سائر شرائط وقتی باشد که برای رفتن بآن اماکن و انجام مناسک حج کافی نباشد ، یا کافی باشد ولی با مشقت زیادی که عاده تحمّل نشود ، حج واجب نخواهد بود . و در چنینی صورتی حکم وجوب حفظ مال تا سال بعد از آنچه درمسأله ( 39 ) خواهد آمد معلوم خواهد شد .
دوم : صحّت بدن و توانائی آن ، پس اگر نتواند ـ به علت مرض یا پیری ـ بامکان مقدسه سفر نماید ، یا بتواند ولی نتواند در آنجا بمقدار انجام مناسک بماند به علت شدن گرما مثلاً ، و یا ماندن در آنجا بان مقدار ، موجب مشقت و زحمت زیادی باشد که قابل تحمل نباشد عاده ، مباشرت حج بر شخص ، واجب نیست ، ولی واجب است که نائب بگیرد بتفصیل که درمسأله ( 63 ) خواهد آمد .
سوم : باز بدون راه و امنیت آن ، بدین معنی که در راه مانعی وجود نداشته باشد که مانع از رسیدن به میقات یا اماکن مقدسه باشد ، و همچنین خطری بر جان یا مال یا ناموسش نباشد ، و در غیر اینصورت حج واجب نخواهد بود . این حکم رفتن است ، و اما برگشتن در آن تفصیلی است نظیر آن تفصیل که در حکم هزینه برگشتن درمسأله ( 22 ) خواهد آمد .
و اگر پس از محرم شدن مانعی عارض شود که مانع از رسیدن باماکن مقدسه باشد ، مثل مرض و یا دشمن و مانند آن ، برای آن احکام مخصوصی است که در بحث مصدود و محصور خواهد آمد انشاء الله تعالی .
مسأله 13 : اگر برای حج دو راه باشد یکی دورتر و مأمون از خطر ، ودیگری نزدیکتر و غیر مأمون از خطر ، وجوب حج ساقط نمی شود ، بلکه واجب است از راه بی خطر برود هر چند دورتر باشد . بلی اگر مسافرت از راه دورتر مستلزم دور زدن در شهرهای زیادی باشد بنحوی که عرفاً صدق نکند که راه باز و مأمون از خطر دارد ، حج بر او واجب نخواهد بود .
مسأله 14 : اگر در شهر خود مالی داشته باشد که با حج رفتن تلف شود ، و تلف آن نسبت بحال شخص ، ضرر زیادی داشته باشد ، حج بر او واجب نخواهد بود .
و اگر انجام حج مستلزم ترک واجبی اهّم از حج یا مساوی آن باشد ، لازمست حج را ترک نماید و واجب اهّم را انجام دهد در صورت اوّل ، و مخیّر بین آنها خواهد بود در صورت دوّم ، و همچنین است اگر انجام آن مستلزم فعل حرامی باشد که ترک آن اهّم از حج یا مساوی با آن باشد .
مسأله 15 : هرگاه با این که حجش مستلزم ترک واجب اهم یا به جا آوردن فعل حرامی که ترک آن اهّم از حج باشد ، به حج رود ، در این صورت هر چند از جهت ترک واجب یا فعل حرام معصیت کرده ، ولی ظاهر این است که حجش مجزی از حجة الاسلام خواهد بود ، البته اگر شرایط دیگر را دارا باشد ، و فرقی نیست بین کسی که حج از سالها قبل بر ذمه اش مستقر بوده و کسی که اولین سال استطاعتش باشد .
مسأله 16 : هر گاه در راه حج دشمنی باشد که دفع او جز به پرداخت مال به او ممکن نباشد . پس اگر پرداخت آن نسبت بحال شخص ضرر زیادی داشته باشد ، واجب نخواهد بود و وجوب حج ساقط میشود ، والاً واجب خواهد بود .
بلی پول جهت جلب رضای او تا آنکه راه را باز کند واجب نیست .
مسأله 17 : هر گاه راه حج منحصر به دریا باشد مثلاً و احتمال عقلائی دهد که سفر از آن راه ، موجب غرق یا بیماری و مانند آن شود ، یا آنکه سفر مذکور موجب ترس و نگرانی شود به طوری که تحمل آن برایش مشکل باشد ، و علاج آن برایش میسر نباشد ، در اینصورت وجوب حج ساقط میشود ، ولی اگر حج نمود ، بنابر اظهر حجش صحیح خواهد بود .
چهارم : نفقه ، یعنی هزینه ، و به آن زاد و راحله نیز گفته میشود ، و معنی زاد داشتن و توشه و راه است از خوردنی و آشامیدنی و غیر آنها از ضروریات آن سفر ، و معنی راحله وسیله سواری است که با آن راه را بپیماید ، و لازم است زاد و راحله لایق به حال شخص باشد ، و لازم نیست ، عین زاد و راحله لایق به حال شخص باشد ، و لازم نیست عین زاد و راحله را داشته باشد ، بلکه کفایت می کند که مالی داشته باشد که با آن بتواند آنها را تهیه نماید . خواه آن مال اسکناس یا چیز دیگری باشد .
مسأله 18 : شرط داشتن راحله با وسیله سواری مختص به صورت احتیاج به آن است ، اما در غیر این صورت مانند این که بدون مشقت قدرت پیاده روی داشته باشد ، و پیاده روی هم منافی شرف و آبرویش نباشد داشتن راحله شرط نیست .
مسأله 19 : میزان و معیار در زاد و راحله وجود فعلی آنهاست ، پس بر کسی که می تواند آنها را با کار و کاسبیو مانند آن تحصیل نماید حج واجب نیست ، و فرقی نیست در اشتراط راحله ـ در صورت احتیاج به آن ـ بین کسی که فاصله اش تا اماکن مقدسه زیاد و یا کم باشد .
مسأله 20 : استطاعتی که در وجوب حج معتبر است ، استطاعت از جایی است که در آنست ، نه از شهر و وطنش ، پسر هر گاه مکلف برای تجارت یا غیر آن به شهر دیگری رفت که در آنجا دارای زاد و راحله یا قیمت آنها از قبیل اسکناس و غیره باشد ، به طوری که بتواند با آن حج نماید ، حج بر او واجب خواهد بود ، هر چند اگر در شهر خود می بود مستطیع نبود .
مسأله 21 : اگر ملکف ملک داشته باشد ، و به قیمت خودر فروش نرود ، و چنانچه بخواهد حج نماید باید به کمتر از قیمت بفروشد ، واجب است که بفروشد اگرچه از قیمتش بسیار کمتر باشد ، مگر اینکه که باعث ضرر کلی شود که در این صورت فروشش واجب نیست . و اما اگر هزینه و مخارج حج بالا برود . و مثلاً کرایه ماشین در سال استطاعت گرانتر از سال بعد باشد ، تأخیر انداختن آن تا سال بعد به این خاطر جایز نیست ، زیرا که در مسائل گذشته بیان نمودیم که مستطیع در همان سال استطاعت باید به حج برود .
مسأله 22 : داشتن هزینه بازگشت به وطن هنگامی معتبر است که مکلف قصد بازگشت به وطن خود داشته باشد ، اما اگر نخواسته باشد برگردد و به خواهد در جای دیگری غیر از وطن خود ساکن شود ، باید هزینه رفتن به آن جا را داشته باشد و دارا بودن هزینه بازگشت به وطن لازم نیست .
بلی اگر رفتن به آن جایی که می خواهد در آن جا ساکن شود هزینه بیشتر از هزینه بازگشت به وطن داشته باشد ، در این صورت داشتن هزینه تا آن جا شرط نیست ، بلکه داشتن هزینه بازگشت به وطن در وجوب حج کافی است ، مگر اینکه ناچار باشد در آن شهر ساکن شود ، که در این صورت باید هزینه رفتن تا آن شهر را داشته باشد .
پنجم : رجوع به کفایت ، یعنی این که اگر حج برود پس از بازگشت بتواند ـ فعلاً یا قوه ـ هزینه زندگی خود و عائله اش را تأمین نماید ، به نحوی که احتیاج به کمک گرفتن از دیگران نباشد ، و در حرج و مشقت هم قرار نگیرد .
و بتعبیر واضح : باید حال مکلّف طوری باشد که ترس از فقر و تنگدستی خود و عائله اش ـ به علت رفتن به حج ، و یا مصرف نمودن پولی که دارد در راه آن ـ نداشته باشد .
بنابر این کسی که وقت در آمدش در ایام حج ، باشد به طوری که اگر به حج برود در آمد نداشته باشد ، و نتواند هزینه زندگیش را در بقیه روزهای سال یا بعضی از آنها تأمین نماید ، حج بر او واجب نیست .
همچنین که اگر کسی مقداری مال داشته باشد که وافی به مصارف حج باشد ، ولی مال مذکور وسیله کسب و امرار معاش خود و عائله اش باشد ، و قدرت امرار معاش از راه دیگری که مناسب شأنش باشد نداشته باشد ، حج بر او واجب نیست .
از آنچه ذکر شد معلوم می شود که جهت انجام حج واجب نیست اموالی که در ضروریات زندگی به آنها نیاز دارد بفروشد ، و همچنین است اموالی که به آنها نیاز دارد ، بمقداری که مناسب شأنش باشد ـ از نظر کمیت و کیفیت ـ نه بیش از آن .
پس واجب نیست خانه مسکونی ، و لباسهائی که برای زینت دارد ، و لوازم منزل را ـ در صورتی که اموال مذکوره مناسب شأنش باشد ـ بفروشد ، و همچنین واجب نیست ابزارهای کار خود را که به وسیله آنها امرار معاش میکند بفروشد ، و مانند آن همچون کتابهائی که برای تحصیل اهل علم لازم است .
و خلاصه : اینکه اگر کسی بیش از مقداری که به آن احتیاج دارد در زندگیش مالی نداشته باشد ، و مصرف نمودن آن در حج موجب عسر و حرج برای او باشد ، مستطیع نخواهد بود .
بلی اگر اموالی که ذکر شده مانند لباسهای زینت و کتاب و غیر آنها بیش از اندازه نیازش باشد ، بمقداری که وافی به مصارف حج شد ، یا اگر وافی هم نباشد مال دیگری داشته باشد که با ضمیمه نمودن آن وافی میشود ، در چنین صورتی مستطیع میباشد و حج بر او واجب است
اگرچه مستلزم فروش اموال زائده ذکر شده و صرف آنها در حج باشد .
بلکه کسی که دارای منزلی است که مثلاً دویست هزار تومان می ارزد ، و می تواند آن را فروخته و منزل دیگری را به کمتر از آن خریداری نموده ، و بدون مشقت در آن زندگی کند ، و تفاوت دو قیمت وافی بهزینه حج و هزینه زندگی زن و بچه وی باشد ، لازم است این عمل را انجام داده و به حج برود .
بلکه لازمست این را انجام دهد حتی اگر تفاوت دو قیمت وافی به هزینه حج نباشد ، ولی مال دیگری داشته باشد که با ضمیمه نمودن آن به تفاوت دو قیمت هزینه حج تأمین شود .
مسأله 23 : هر گاه انسان مالی داشته که به جهت احتیاج به آن فروشش برای حج واجب نبوده ، ولی بعداً از آن مستغنی شد ، رفتن به حج بر او واحب است اگر چه به وسیله فروختن آن مال و مصرف نمودن آن در هزینه حج باشد . مثلاً خانمی که داری زینت و زیوری بوده که محل حاجتش بوده ، و فعلاً به علت پیری یا به علت دیگر مورد حاجتش نیست ، رفتنش به حج واجب است اگر چه به وسیله فروختن آن و مصرف نمودن قیمتش در راه حج باشد .
مساله 24 : هر گاه انسان منزل ملکی داشته باشد و منزل دیگری نیز در دستش باشد که بتواند ـ شرعاً ـ در آن زندگی نماید ، مانند منزل وقفی که منطبق بر او باشد .
و زندگی در آن موجب حرج و مشقتی برای او نباشد ، و در معرض کوتاه شدن دستش از آن نباشد ، در این صورت حج بر او واجب است اگر چه به وسیله فروختن منزلی ملکی خود و مصرف نمودن قیمت آن در هزینه حج باشد ، ولی بشرط اینکه قیمت آن وافی به مخارج حج اگر چه با ضمیمه نمودن مقدار دیگری از پولهای که دارد به آن باشد . و این حکم نسبت به کتابهای علمی و سایر وسائلی که به آنها در زندگیش نیاز دارد نیز جاری است .
مسأله 25 : هر گاه کسی مقداری پول داشته باشد که کفاف هزینه حج را میدهد ، ولی احتیاج به ازدواج ، یا خرید منزل برای خود ، یا وسائل دیگری دارد ، در صورتی که صرف آن پول در راه حج موجب حرج و مشقت در زندگیش باشد حج بر او واجب نیست ، و چنانچه موجب حرج نباشد واجب است .
مسأله 26 : اگر انسان مالک دین و طلبی باشد در ذمه دیگری ، و برای تأمین کل و یا بعض هزینه حج به آن نیاز داشته باشد ، در صورتهای ذیل حج بر او واجب است اگر چه تأمین هزینه آن بوسیله مطالبه دین و طلبش و مصرف نمودن آن در هزینه حج باشد .
( 1 ) طلبی که وقتش رسیده و بدهکار حاضر برای پرداخت باشد .
( 2 ) طلبی که وقتش رسیده و بدهکار بد حساب و حاضر برای پرداخت نباشد ، ولی اجبار او بر پرداخت ـ اگر چه به وسیله مراجعه بدادگاهای دولتی ـ ممکن باشد .
( 3 ) طلبی که وقتش رسیده و بدهکار منکر طلب باشد ، ولی اثبات آن و وصول آن از راه تقاص ممکن باشد .
( 4 ) طلبی که وقتش نرسیده باشد ولی بدهکار با رغبت خود قبل از وقت آن را پرداخت نماید . و امّا اگر پرداخت او متوقف بر مطالبه طلبکار باشد ، با فرض این که تأجیل در پرداخت بصلاح بدهکار باشد چنانکه غالباً هم همینطور است ـ حج بر او واجب نیست .
و اما در صورتهای ذیل اگر فروختن مقدار طلب به کمتر از آن ممکن باشد ، بدون اینکه موجب وارد آمدن ضرر کلی بر طلبکار شود ، و بشرط این که مبلغ بدست آمده از فروش آن وافی به هزینه حج باشد اگر چه با ضمیمه نمودن مقدار دیگری از پولهایی که دارد حج بر او واجب است ، ولی اگر حتی یکی از این شرائط که ذکر شد محقق نباشد حج بر او واجب نیست.
( 1 ) طلبی که وقتش رسیده ولی بدهکار قدرت پرداخت نداشته باشد .
( 2 ) طلبی که وقتش رسیده ولی بدهکار بد حساب و حاضر برای پرداخت نباشد ، و اجبار او بر پرداخت هم ناممکن ، یا موجب مشقت و ناراحتی برای طلبکار باشد .
( 3 ) طلبی که وقتش رسیده و بدهکار منکر طلب باشد ، و اثبات یا وصول آن از راه تقاص ناممکن یا موجب مشقت و ناراحتی برای طلبکار باشد .
( 4 ) طلبی که وقتش نرسیده ، و به تأخیر انداختن پرداخت تا وقت مقّرر بصلاح حال بدهکار باشد ، و بدهکار آن را قبل از موعد پرداخت ننماید .
مسأله 27 : هر صاحب صنعتی مانند آهنگر و بنّا و نجّار و مانند اینها از کسانی که در آمدشان کفاف مخارج خود و عائله شان را می دهد . در صورتی که از بابت ارث یا غیر آن مالی به دست آورند که جوابگوی مخارج حج و عائله شان در مدت سفرشان باشد ، حج بر آنها واجب است .
مسأله 28 : کسی که از وجوه شرعیه مانند خمس و زکاة و امثال اینها زندگی خود را دارد می کند ، و بر حسب عادت مخارجش بدون مشقت مصمون و حتماً به او میرسد ، در صورتی که دارای مقداری پول گردد که وافی به هزینه حج و مخارج عیالش باشد ، بعید نیست حج بر او واجب باشد .
و همچنین است کسی که شخص دیگری در تمام مدت زندگی او مخارجش متکفل باشد ، و همچنین کسی که اگر آنچه دارد در راه حج صرف کند زندگی بعد از حجش با قبل از آن تفاوتی نکند .
مسأله 29 : اگر انسان مالک مالی باشد که وافی به هزینه حج باشد ، ولی ملکیت آن مال متزلزل باشد ، ظاهر این است که حج بر او واجب است ، در صورتی که قادر بر از بین بردن حق فسخ کسی که مار از او به انسان منتقل شده باشد ، خواه بوسیله انجام یک تصّرف ناقلی در آن مال باشد و خواه بوسیله یک تصّرف تغییر دهنده مال همچنان که در موارد هبه و بخشش که قابل برگشت باشد چنین است . ولی اگر قادر بر از بین بردن حق مذکور نباشد ، حصول استطاعت مشروط بعدم فسخ آن شخص خواهد بود ، پس اگر فسخ نمود قبل از تمام شدن اعمال حج و یا بعد از آن کشف میشود که انسان از اوّل مستطیع نبوده ، و ظاهر اینست که در مثل چنین ملکیت متزلزله ای خروج برای حج واجب نخواهد بود ، مگر اینکه برای انسان وثوق حاصل شود که فسخ عارض نخواهد شد ، و محض احتمال عدم عروض فسخ کافی نیست .
مسأله 30 : بر مستطیع لازم نیست که حتماً از مال خود به حج برود ، پس هرگاه بدون صرف مال یا به مال شخص دیگری اگر چه از او غصب نموده باشد حج کند کافی است . بلی اگر جامه های ساتر او در طواف و یا نماز طواف غصبی باشد ، احتیاط آن است که به آن اکتفاء ننماید . و اگر پول قربانی اش غصبی باشد حجش صحیح نیست ، مگر اینکه آن را به قیمتی در ذمه خود بخرد ولی قیمت آنرا از پول غصبی پرداخت کند که در این صورت حجش صحیح است .
مسأله 31 : تحصیل استطاعت به کسب یا غیر آن واجب نیست ، پس هرگاه کسی مالی به انسان هبه کند ـ به نحو هبه مطلقه ـ که در صورت قبول آن مستطیع خواهد شود قبولش لازم نیست ، و همچین است اگر کسی از او بخواهد که خود را با اجرتی که او را مستطیع می نماید برای خدمت اجیر کند ، هر چند آن خدمت هم لایق بحالش باشد . بلی اگر خود را اجیر خدمت در راه حج نمود و بدان مستطیع شد ، حج بر او واجب است .
مسأله 32 : اگر کسی خود را اجیر نیابت حج کند ، و با پول نیابت مستطیع شود ، در صورتی که حج نیابی مقّید به همان سال باشد حج نبابی را باید مقدم بدارد ، و چنانچه استطاعتش تا سال بعد باقی بماند ، حج بر او واجب است ، و چنانچه باقی نماند ، واجب نیست ، و امّا اگر حج نیابی مقید به همان سال نباشد ، باید حج خود را مقّدم بدارد ، مگر اینکه برای او وثوق حاصل شود که در سالهای آینده حج را انجام خواهد داد ، که در این صورت واجب نیست حج خود را مقدّم بدارد .
مسأله 33 : هرگاه کسی مالی را قرض کند که وافی به مخارج حج باشد ، حج بر او واجب نخواهد شد ، اگر چه قدرت پرداخت قرض آن قدر دور باشد که اصلاً عقلاء به آن توجه نکنند ، که در این صورت حج بر او واجب خواهد شد .
مسأله 34 : اگر انسان مال وافی به هزینه حج را داشته ، و به همان مقدار هم مقروض باشد ، بنابر اظهر حج بر او واجب نخواهد بود ، و همچنین اگر کمتر از آن مقدار مقروض باشد ، به طوری که اگر مقداری قرض برداشته شود باقیمانده آن وافی به هزینه حج نباشد ، که در این صورت هم حج بر او واجب نخواهد بود ، و فرقی نیست بین این که وقت پرداخت بدهی رسیده باشد یا نه ، مگر اینکه آن قدر وقت پرداخت دور باشد که اصلاً عقلاء به آن توجه نکنند ، مانند پنجاه سال ، و همچنین فرقی نیست بین اینکه اوّل قرض گرفته باشد و بعداً آن مال را بدست آورد یا عکس آن باشد ، در صورتی که تقصیری از او در مقروض شدنش بعد از بدست آوردن آن مال سر نزده باشد .
مسأله 35 : هر گاه انسان خمس یا زکات بدهکار باشد ، و اموالی داشته باشد که اگر خمس یا زکات را بدهد و حج بر او واجب نخواهد بود ، و فرقی نیست بین آنکه خمس یا زکات در عیش مالش باشد یا در ذمه اش .
مسأله 36 : کسی که حج بر او واجب شده ، و خمس یا زکات یاحقوق واجب دیگر بدهکاراست ، لازم است آنها را بدهد ، و تأخیر در پرداخت آنها به خاطر سفر حج جایز نیست ، و هر گاه ساتر او در طواف یا نماز طواف ، یا پول قربانی اش از مالی باشد که خمس یا مانند آن از حقوق شرعیه واجبه به آن تعلق گرفته ، حکم حکم مغضوب است که درمسأله ( 30 ) گذشت.
مسأله 37 : هر گاه انسان مالی داشته باشد ، و نداند که کفاف مخارج حج را می دهد یا نه ، بنابر احتیاط واجب است فحص و تحقیق کند .
مسأله 38 : هر گاه انسان مالی دارد که در دسترش نیست ، و به تنهایی یا با مالی که در دسترسش است کفاف مخارج حج را می دهد ، پس اگر نتواند در آن مال تصرّف کند ، هر چند با وکالت دادن به کسی برای فروشش در جای خودش باشد ، حج بر او واجب نیست ، و چنانچه بتواند واجب است .
مسأله 39 : هرگاه انسان مالک مالی شود که کفاف هزینه حج را بدهد ، و قدرت رفتن به حج در روزهای آن را داشته باشد ، حج بر او واجب است پس اگر در آن مال تصرفی کند که از استطاعت خارج شود و نتواند تدارک کند ، و برای او مشخص شده باشد که قدرت رفتن به حج در روزهای آن را داشته است ، بنابر اظهر حج در ذمه او مستقر است ، ولی اگر قدرت رفتن برای او مشخص نشده باشد ، حج در ذمه او مستقر نیست ، و در صورتی که برای او مشخص شده باشد ، اگر در آن مال تصرفی کرد که از استطاعت خارج شد ، مانند آنکه آنرا به کمتر از قیمت واقعی فروخت و یا اینکه آنرا بدون عوض بخشید ، تصرّف مذکور صحیح است ، اگر چه در از بین بردن استطاعت خود گناهکار است ، در صورتی که قدرت رفتن به حج هر چند با سختی و مشقت نداشته باشد .
مسأله 40 : ظاهر این است که مالک بودن زاد و راحله معتبر نیست ، پس هر گاه نزد انسان مالی باشد که به او اجازه تصرف در آن را داده باشند حج بر او واجب است ، البته در صورتی که کفاف مخارج حج را بدهد و شرایط دیگر را نیز دارا باشد ، بلی خروج برای حج تنها در صورتی واجب است که اجازه ذکر شده قابل برگشت ـ شرعاًَ ـ برای صاحب اجازه نباشد ، و یا اطمینان داشته باشد که بر نخواهد گشت .
مسأله 41 : همچنان که در وجوب حج داشتن توشه و وسیله سواری و مخارج حج در هنگام رفتن شرط است داشتن آنها تا فارغ شدن از انجام اعمال نیز شرط است ، پس اگر توشه و یا وسیله سواری قبل از سفر یا در حین سفر تلف شد ، حج بر او واجب نیست ، و از این تلف معلوم می شود که از اوّل استطاعت نداشته است ، همچنین است هر گاه بدهی قهری پیدا کند ، مثل اینکه از روی خطا مال کسی را تلف کند و ضامن شود برای برای صاحب مال بدل آنرا ، بلی تلف کردن عمدی وجوب حج را از بین نمی برد ، بلکه حج بر او مستقر است ، و لازم است حج را هر چند به سختی باشد به جا آورد . و امّا اگر در حین انجام اعمال ، یا بعد از اتمام آنها هزینه بازگشتش به وطن تلف شود ، یا مالی که در شهر خود برای زندگی جا گذاشته تلف شود ، این تلف کشف نمیکند از اینکه از اوّل مستطیع نبوده ، بلکه در این صورت حجش کافی است ، و بعد از آن حجی بر او واجب نیست .
مسأله 42 : اگر انسان مالی داشته باشد که به مقدار مصارف حج باشد ، ولی جاهل به آن یا غافل بوده ، و یا جاهل به وجوب حج یا غافل بوده ، و بعد از این که مال تلف شد و استطاعتش از بین رفت ، دانست و یا یادش آمد ، پس اگر در جهل و غفلتی که ذکر شد مقصّر نباشد و معذور باشد حج بر او مستقر نیست ، و اگر مقصّر نباشد ، و در هنگام داشتن مال بقیه شرائط وجوب را داشته است ، ظاهر این است که حج بر ذمه وی مستقر است .
مسأله 43 : همچنان که استطاعت به داشتن زاد و راحله محقق می شود ، به بذل و دادن کسی خود زاد و راحله یا قیمت آنها را از نیز محقق می شود ، و فرقی نیست در آنچه ذکر شد بین آنکه دهنده یک نفر یا چند نفر باشد ، پس اگر کسی پیشنهاد به عهده گرفتن مخارج حج او را بدهد ، و ملتزم به زاد و راحله و مخارج زندگی عائله او بشود ، و اطمینان به باقی ماندن باذل بر تعهدش داشته باشد ، حج بر او واجب می شود ، و همچنین اگر به او مالی داده شود که در حج صرف نماید و آن مال کفاف هزینه حج و زندگی عائله وی را بدهد ، و فرقی در آنچه ذکر شد بین اباحه ( در اختیار گذاشتن ) و تملیک نیست .
بلی در اباحه ای که برای اباحه کننده آن قابل برگشت باشد شرعاً و تملیک متزلزل ـ یعنی تملیکی که از طرف مقابل قابل فسخ باشد شرعاً ـ همان حکمی که درمسأله ( 29 ، 40 ) ذکر شده جاری میشود .
و اگر مقداری از هزینه حج را داشته باشد و باقیمانده اش را کسی به او بذل کند ، حج بر او واجب است ، و امّا اگر کسی هزینه رفتن را فقط به او بذل کند ، و هزینه برگشتن را نداشته باشد ، حج بر او واجب نیست ، بنابر تفصیلی که درمسأله (22) گذشت . و همچنین اگر نفقه و مخارج عیالش را تا برگشتن ندهند ، مگر این که خودش آنرا داشته باشد ، یا اینکه حتی در صورت نرفتن به حج قدرت تأمین آنرا نداشته باشد ، یا انیکه به علت ترک عیال بدون نفقه و مخارج ، در حرج و مشقت قرار نگیرد ، و عیالش هم واجب النفقه بر او نباشد .
مسأله 44 : هر گاه شخصی برای شخص دیگری مالی وصیت کند که با آن حج نماید ، در صورتی که آن مال به مقدار هزینه حج و خرج زندگی عائله وی باشد ـ بنابر تفصیلی که درمسأله قبل گذشت ـ پس از مردن ، حج بر شخصی که وصیت برای او شده واجب می شود . و همچنین اگر شخصی مالی را برای حج وقف یا نذر یا وصیت نماید ، و متولی وقف یا نذر کننده یا وصی آن مال را به انسان بذل نماید حج بر او واجب خواهد بود .
مسأله 45 : رجوع به کفایت ـ به معنایی که در شرط پنجم بیان شد ـ در استطاعت بذلی شرط نیست . بلی اگر در آمدش در خصوص روزهای حج باشد و با در آمد آن در بقیه روزهای سال یا بعضی از آنها زندگی میکند ، به طوری که اگر به حج برود قدرت تأمین هزینه زندگی در بقیه یا بعضی از روزهای سال نداشته باشد . در این صورت حج بر او واجب نخواهد بود . مگر اینکه مخارج زندگیش را در بقیه روزهای سال هم بدهند که در این صورت واجب خواهد بود . و اگر مالی داشته باشد که وافی به هزینه حج نباشد ولی کسری آنرا به او بذل کنند ، اظهر این است که اگر رجوع به کفایت را ـ به معنائی که گذشت ـ داشته باشد حج بر او واجب میشود ، و اگر نداشته باشد واجب نمی شود .
مسأله 46 : اگر شخصی مالی به انسان ببخشد که یا آن به حج برود ، واجب است قبول کند ، و اگر بخشنده اختیار را به انسان بدهد ، و بگوید می خواهی با این مال به حج برو و می خواهی به حج نروی ، و یا مالی را ببخشد و نامی از حج نبرد ـ در هیچ یک از دو صورت گذشته ـ قبولش واجب نیست .
مسأله 47 : در استطاعت بذلی دین و بدهکاری مانع از استطاعت نیست ، بلی اگر رفتن به حج مانع از پرداخت بدهی در وقت خودش باشد ، حال چه وقت آن رسیده باشد یا نه ، حج واجب نخواهد شد .
مسأله 48 : هر گاه مالی به جماعتی بدهند که یکی از آنها به حج برود ، پس اگر یکی سبقت و پیشدستی نموده و مال را برداشت حج بر او واجب و تکلیف از دیگران ساقط می شود ، و اگر هیچ کدام بر نداشتند با این که هر یک از آنها می توانست بردارد . ظاهر اینست که حج بر هیچ یک مستقر نمی شود .
مسأله 49 : با دادن پولی به شخصی ، جز حجی که وظیفه آن شخص است در صورت استطاعت حج دیگری واجب نمی شود ، پس اگر وظیفه آن شخص حج تمتع بوده و حج قران یا افراد ( معنای این دو بعداً بیان خواهد شد ) به داده شود بر او واجب نیست که قبول کند ، و بالعکس یعنی کسی که وظیفه اش حج قران یا افراد است اگر حج تمتع به او بذل شود قبولش واجب نیست ، و همچنین قبول واجب نیست بر کسی که حجة الاسلام را به جا آورد باشد . و اما کسی که حجة الاسلام بر ذمه وی آمده یعنی مستطیع شده و حج نرفتن و تمکن مالی ندارد در صورتی که به او داده شود ، و قدرت بر رفتن به حج جز از این راه نداشته باشد ، قبولش واجب است ، و همچنین کسی که حج بر او به نذر یا شبه آن واجب شده و تمکن ندارد ، در صورت بذل مال باید قبول کند .
مسأله 50 : هر گاه به کسی مالی داده شود که با آن حج نماید و آن مال در بین راه تلف شود ، وجوب حج از او ساقط می شود . بلی اگر متمکن از ادامه سفر از مال خود باشد مانند آن که از همان جای تلف مستطیع باشد ، واجب است ادامه بدهد و حج را به جا آورد ، و این حج مجزی از وجوب حج مشروط به رجوع به کفایت است ، به این معنی که اگر این شخص پول خود را در راه حج صرف نماید پس از بازگشت در اداره زندگی خود و عائله اش در نخواهد ماند ، ولی اگر بداند که در خواهد ماند ، ادامه سفر بر او واجب نخواهد بود .
مسأله 51 : اگر شخصی دیگری را وکیل کند که برای او پولی قرض کرده و با آن به حج برود که بعداً خودش قرض را بپیردازد ، واجب نیست قرض نماید ، بلی اگر قرض برای او نمود ، حج بر او واجب می شود .
مسأله 52 : ظاهر این است که قیمت قربانی نیز بر دهنده مال است ، و اگر شخصی مصارف حج را داد و قیمت قربانی را نداد ، در وجوب حج بر گیرنده در این صورت اشکال است ، مگر در صورتی که خود توانائی خرید آن را از مال خود داشته باشد . بلی اگر پرداخت قیمت قربانی موجب حرج و مشقت باشد قبول بر او واجب نخواهد بود . و اما کفارات ، ظاهر این است که بر گیرنده واجب باشد ، نه بر دهنده .
مسأله 53 : حج بذلی ـ یعنی حجی که انسان با پول دیگری که به او بخشیده به جا آورد ـ کفایت از حجة الاسلام می کند ، و اگر گیرنده پس از این حج خودش مستطیع شد دیگر حجی بر او واجب نخواهد شد .
مسأله 54 : بخشنده مال می تواند او بخشش خود رجوع کند ، خواه قبل از آنکه گیرنده داخل احرام شود یا بعد از آن ، ولی اگر بعد از دخول در احرام رجوع کند ، بنابر اظهر بر گیرنده واجب است حج را تا آخر به جا آورد اگر چه مستطیع نباشد فعلاً ، ولی بشرط این که اتمام آن موجب حرج و مشقتی برای او نشود ، و بخشنده ضامن است ، که آنچه او برای اتمام حج و برگشتن خرج نموده بدهد . و چنانچه بخشنده در بین راه رجوع نمود ، باید هزینه بازگشت گیرنده را بدهد .
مسأله 55 : هرگاه به کسی از سهم سبیل الله زکات داده شود که در راه حج صرف نماید ، و در آن مصلحت عامه باشد و حاکم شرع هم بنابر احتیاط واجب اجازه آنرا بدهد ، حج بر او واجب میشود ، ولی اگر از سهم سادات خمس یا سهم فقر ازکات داده شود ، و شرط شود که در راه حج صرف نماید ، چنین شرطی صحیح نیست ، و استطاعت بذلی به آن حاصل نمی شود .
مسأله 56 : چنانچه به انسان مالی داده شد ، و با آن حج نمود ، و بعداً معلوم شد که آن مال غصبی بوده ، این حج مجزی از حجة الاسلام نیست ، و مالک آن مال حق دارد به دهنده یا گیرنده رجوع نماید ، لکن اگر به گیرنده رجوع کرد ، گیرنده می تواند به دهنده رجوع کند اگر غصب بودن را نمی دانسته ، و چنانچه می دانسته و با آن به حج رفته حق رجوع به دهنده را ندارد .
مسأله 57 : اگر کسی مستطیع نباشد و حج مستحبی برای خود انجام دهد ، یا به جای دیگری تبرعاً یا به اجازه حج نموده ، حجش کفایت از حجة الاسلام نمی کند ، پس در صورتی که بعداً مستطیع شود باید حج را به جا آورد .
مسأله 58 : چنانچه کسی به اعتقاد این که مستطیع نیست به عنوان استحباب به حج رفت ، و قصد اطاعت امری که فعلاً متوجه او است را نمود ، و بعداً معلوم شد مستطیع بوده ، حجش کفایت می کند ، و حج دیگری بر او واجب نیست .
مسأله 59 : در صورتی که زن مستطیع شود می تواند بدون اذن شوهر حج نماید واذن او شرط نیست ، و همچنین شوهر ، نمی تواند زن خود را از حجابهای واجب دیگر منع نماید ، بلی می تواند در صورتی که وقت وسعت دارد او را نگذارد با اولین قافله حرکت کند . و زنی که از شوهر خود طلاق گرفته ، و طلاقش رجعی است ، و عدّه او تمام نشده ، مانند زن شوهر دار است .
مسأله 60 : در وجوب حج بر زن داشتن محرم شرط نیست ، در صورتی که مأمون بر نفس خود باشد ، و اگر نباشد و بر خود بترسد ، لازم است کسی به همراه خود داشته باشد که با بودن او بر نفس خود مأمون باشد ، هر چند که به اجرت باشد ، البته در صورتی که متمکن از اجرت دادن باشد ، والّا حج بر او واجب نخواهد بود .
مسأله 61 : کسی که نذر کرده است هر ساله روز عرفه حضرت سید الشهداء ( علیه السلام ) را در کربلا زیارت کند ـ مثلاً ـ و بعد از این نذر مستطیع شود ، نذرش منحل و حج بر او واجب می شود ، و همچنین است هر نذری که ومزاحم حج باشد .
مسأله 62 : شخص مستطیع در صورتی که توانایی حج را داشته باشد ، باید شخصاً به حج برود ، و حج شخص دیگری از طرف او تبرعاً یا با اجرت کفایت نمی کند .
مسأله 63 : کسی که حج بر ذمه وی مستقر شده ، و شخصاً نتواند به علت بیماری یا پیری یا مانعی دیگر حج را به جا آورد ، یا حج نمودن برایش مشقت و حرج داشته ، و امید این که بعداً بتواند حج نمایت بدون مشقت و حرج نیز نداشته باشد ، در این صورت واجب است برای خود نائب بگیرد . و همچنین کسی که دارا و ثروتمند است ولی توانایی مباشرت اعمال حج را ندارد ، یا مباشرت موجب حرج و مشقت برای او می شود ، و وجوب نایب گرفتن فوری است مانند فوریت خود وجوب حج.
مسأله 64 : در صورتی که نایب از طرف کسی که توانایی نداشت شخصاً به حج برود حج نمود ، و شخصی که حج از طرف او انجام شده در حالتی که عذرش باقی بود فوت نمود ، حج نایب کفایت می کند هر چند حج بر ذمه وی مستقر شده باشد ، و اما اگر اتفاقاً قبل از مردن عذر بر طرف شد ، احوط این است که شخصاً در زمان تمکن حج نماید . و چنانچه بعد از محرم شدن نایب عذرش بر طرف شود ، بر شخصی که نیابت از طرف او انجام شده واجب است شخصاً حج نماید . اگر چه بنابر احوط واجب است که نایب نیز عمل حج را تمام نماید .
مسأله 65 : کسی که شخصاً از حج نمودن معذور است و تمکن نایب گرفتن هم ندارد وجوب
( نایب گرفتن ) ساقط است ، ولی واجب است بعد از فوتش حج از طرف او قضا شود ، در صورتی که حج بر او مستقر شده باشد ، و اگر مستقر نبوده واجب نیست ، و اگر متمکن از نایب گرفتن بوده و نایب نگرفت تا فوت نمود ، واجب است از طرف او قضا شود .
مسأله 66 : اگر نایب گرفتن واجب شد و نایب نگرفت ، ولی شخصی تبرعاً از طرف او حج به جا آورد کفایت نمی کند ، و بنابر احوط نایب گرفتن بر خودش واجب است .
مسأله 67 : در نایب گرفتن کفایت می کند از میقات نایب بگیرد ، و واجب نیست از شهر خود نایب بگیرد .
مسأله 68 : کسی که حج بر ذمه اش مستقر بوده ، اگر بعد از احرام حج در حرم بمیرد کفایت از حجة الاسلام می کند ، خواه حجش حج تمتع ، خواه قرآن و خواه افراد باشد ، و اگر فوتش در اثنای عمره تمتع بوده کفایت از حجش نیز می نماید ، و قضا از او واجب نیست ، و اگر قبل از آن بمیرد قضا از طرف او واجب می شود ، هر چند فوتش بعد از احرام و قبل از دخول حرم ، یا بعد از دخول حرم بدون احرام باشد .
و ظاهر این است که این حکم اختصاص به حجة الاسلام دارد . و در حجی که به نذر یا افساد واجب شده جاری نمی شود . بلکه در عمره مفرد نیز جاری نمی شود ، بنابر این در هیچ یک از اینها حکم به کفایت نمی شود .
و امّا کسی که بعد از احرام بمیرد و حج از سالهای پیش بر ذمه اش مستقر نبوده ، چنانچه فوتش بعد از دخول حرم باشد ، حج وی کفایت از حجة الاسلام می کند ، و اگر قبل از آن باشد ، ظاهر این است که قضا از طرف او واجب نیست .
مسأله 69 : کافری که مستطیع باشد حج بر او واجب است . اگر چه تا کافر است حجش صحیح نیست ، و اگر پس از زوال استطاعت مسلمان شود حج بر واجب نخواهد بود .
مسأله 70 : حج بر مرتد ( کسی که از دین اسلام برگشته ) واجب می شود ، ولی در حال ارتداد چنانچه حج نماید حجش صحیح نخواهد بود ، هر گاه توبه کرد و حج نمود حجش صحیح خواهد بود و بنابر اقوی حکم ذکر شده شامل مرتد فطری نیز می باشد .
مسأله 71 : مسلمان غیر شیعه اگر به حج رفته باشد و بعداً شیعه شود ، اعاده حج بر او واجب نیست ، ولی این حکم در صورتی است که حج را بر طبق مذهب خود صحیح به جا آورده باشد ، و همچنین اگر بر طبق مذهب شیعه صحیح به جا آورده و قصد قربت از او حاصل شده باشد .
مسأله 72 : هر گاه حج بر کسی واجب شده و در به جا آوردنش اهمال و تأخیر کرد تا استطاعتش از بین رفت ، واجب است حج را به هر ترتیبی که شده به جا آورد حتی اگر با سخنی باشد ، و چنانچه قبل از حج بمیرد ، واجب است که ترکه وی حج را قضا نمایند . و چنانچه کسی بدون اجرت بعد از فوتش به جای او حج نماید ، صحیح و کافی خواهد بود .
وصیت به حج ← → وجوب حج
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français