پاسخ: ۱ـ اشکال ندارد که هر بار به اندازه قسط پرداختی شریک می شود.
۲ـ می شود با ضمن شرط عقد یکی از شرکاء متعهد شود که خسارت را از مال خود جبران نمود.
۲ـ می شود با شرط ضمن عقد یکی از شرکاء متعهد شود که خسارت را از مال خود جبران نمود.
۳ـ اگر مال در اختیار اوست اشکال ندارد.
۴ـ ظاهراً منظور شما مضاربه است مضاربه نیز همان شرط صحیح است ومیشود پس از تعیین درصد سود شرط کند که اگر سود کمتراز فلان مقدار بود عامل از جیب خود آن را تا آن مقدار تکمیل کند.

پاسخ: ۱ـ ممکن است زمانی تعیین شود وشرط شود که تا آن زمان هیچکدام فسخ نکنند ولی این امر فقط حکم تکلیفی به حرمت فسخ را در پی دارد واگر فسخ کنند فسخ می شود ولی می توانند شرط کنند که هر کدام اگر فسخ کردند فلان مقدار پول به دیگری بپردازد.
۲ـ اشکال ندارد.
۳ـ مالک می تواند شرط کند که اگر خسارت شد یا سرمایه تلف شد عامل به مقدار آن از مال خود جبران کند واین صیغه با صیغه ضمان خسارت فرق می کند.
۴ـ مالک که در این فرض بانک است می تواند شرط کند که اگر سود به این مقدار نرسید عامل باید تا سقف این مقدار از مال خود بپردازد.
۵ـ مالک می تواند شرط کند که اگر سود نداشت حق داشته باشد به مقدار مال یاد شده از اموال اوبردارد.

پاسخ: ۱ـ ممکن است زمانی تعیین شود وشرط شود که تا آن زمان هیچکدام فسخ نکنند ولی این امر فقط حکم تکلیفی به حرمت فسخ را در پی دارد واگر فسخ کنند فسخ می شود ولی می توانند شرط کنند که هر کدام اگر فسخ کردند فلان مقدار پول به دیگری بپردازد.
۲ـ اشکال ندارد.
۳ـ مالک می تواند شرط کند که اگر خسارت شد یا سرمایه تلف شد عامل به مقدار آن از مال خود جبران کند واین صیغه با صیغه ضمان خسارت فرق می کند.
۴ـ مالک که در این فرض بانک است می تواند شرط کند که اگر سود به این مقدار نرسید عامل باید تا سقف این مقدار از مال خود به بانک بپردازد.
۵ـ مالک می تواند شرط کند که اگر سود نداشت حق داشته باشد به مقدار مال یاد شده از اموال اوبردارد.

پاسخ: باید به تعهدی که ضمن عقد اجازه داده است عمل کند و فرقی بین اجاره و غیره نیست .

پاسخ: می تواند شرط کند که اگر خسارتی وارد آید از جیب خود تدارک کند .

پاسخ: موافق موازین شرعی است .

پاسخ: چنانچه شرط شود که ازدواج مجدد نکند بر زوج لازم است که به این شرط عمل کند.
ولی عقد دوم باطل نیست.

پاسخ: مخالفت با قوانین دولت در چند مورد جایز نیست:
۱- در مورد تصرف در اموال دولت مانند گرفتن حقوق کامل با تخلف از حضور تمام وقت رسمی.
۲- در صورت مخالفت با مقتضای عقد یا شرطی که شرعا نافذ باشد یا با تنفیذ حاکم شرع نافذ شده باشد مانند شروطی که ضمن معامله است ومخالف حکم شرع نیست.
۳- اگر موجب اخلال در نظام جامعه باشد مانند قوانین راهنمایی و رانندگی.
۴- اگر مستلزم مفسده مهمی باشد که شرع به ان راضی نیست مثلا اگر مستلزم هتک اسلام یا مسلمین یا مذهب تشیع یا پیروان ان باشد یا موجب زیان رساندن به نفوس محترم باشد ومانند انها.
واما اگر مخالفت با قوانین دولت مستلزم هیچ کدام از این امور وامثال انها نباشد پس اگر مخالف شرع باشد ارزش واعتباری ندارد اما اگر مخالف شرع نباشد معظم له اجازه ان را نمی دهند ودر این صورت رجوع به فقیهی دیگر با رعایت الاعلم فالاعلم جایز است.

پاسخ: شرط صحیح است وبر زوج واجب است بپردازد واگر نپرداخت زوجه می تواند با مراجعه به حاکم شرع بلکه به محاکم عرفی او را ملزَم به پرداخت کند ولی نمی تواند عقد را فسخ کند.

پاسخ: دختر و پسر در دوران عقد زن و شوهر هستند و در رابطه بین خودشان با سایر زن و شوهرها فرقی ندارند البته در محیط ما به حسب متعارف شرط ضمنی این است که بر زن لازم نیست خواسته شوهرش در رابطه با دخول را قبول کند. ولی اگر دختر قبول کرد نزدیکی اشکال ندارد.